محكمة لبنانية تتراجع عن دعم والد متحرش بابنتيه!

العربي الجديد

2018 -

تموز -

تراجعت المحكمة الجعفرية (الشيعية) في النبطية، جنوب لبنان، اليوم الإثنين، عن قرارها بإجبار المواطنة خديجة بيطار، على تسليم ابنتيها لوالدهما المتهم بالتحرش بهما، ومبيتهما لديه. واعتبرت القرار "لاغياً كأن لم يكن"، وذلك بعد النظر في الاعتراض على القرار الذي قدمته الوالدة الأربعاء الماضي.

وجاء تراجع المحكمة الجعفرية عن قرارها بعد طرح الوالدة القضية عبر الإعلام والضجة التي أثيرت حولها. وهو ما شكّل ضغطاً دفع بالقاضي الذي أصدر القرار إلى التنحي عن القضية، وأجبر المحكمة الجعفرية على التراجع عن قرارها في وقت قياسي، إذ شكل حرجاً كبيراً للمحكمة.

وكانت المحكمة قد أصدرت القرار بتاريخ 24 أيار الماضي، وذلك بالرغم من صدور قرار ظني بحق الوالد يمنعه من الاقتراب من ابنتيه وينص على حمايتهما منه، بعدما استنتج القاضي المدني من الأدلة المقدمة وقوع جرم التحرش. وهو ما اعتبر تضارباً ما بين القضاءين المدني والشرعي.

في هذا الإطار، تقول بيطار، لـ"العربي الجديد" إنّها توقعت تراجع المحكمة عن القرار بتسليم الطفلتين لوالدهما. تضيف أنّ الخطأ وقع لكنّ تبيان العديد من الأمور دفع بالمحكمة إلى التراجع. وتتمنى بيطار ألاّ يتكرر مثل هذه الأخطاء مع أيّ شخص. وتعتبر أنّ للإعلام وللجمعيات التي دعمتها فضلاً كبيراً في تحقيق هذا الإنجاز الذي يحمي ابنتيها "والذي يشكل يشكل انتصاراً لكلّ من يملك ضميراً"، وفق تعبيرها.

من جهتها، أعلنت الحملة الوطنية لرفع سن الحضانة لدى الطائفة الشيعية أنّ "التراجع عن القرار خلال فترة زمنية قصيرة يشكل سابقة، ودليلاً على أنّ الضغوط التي قامت بها الحملة قد أثمرت".

وقالت رئيسة الحملة زينة إبراهيم لـ"العربي الجديد" إنّ القرار انتهى ولن يصدر مجددا بحق الطفلتين.

وأضافت: "الحملة ستتابع قضية خديجة وستتخذ موقفاُ من قرارات المحكمة الجعفرية بحقها استناداً للحكم النهائي الذي سيصدر بحق الأب في قضية التحرش . أما اللافت جداً في هذه القضية فهو أنّ القاضي الذي تراجع عن قرار المحكمة الجعفرية هو قاضٍ آخر غير الذي أصدره. وهي نقطة يجب التوقف عندها".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا