الوضع المالي غير جيّد واقتصادنا متعثّر.. ولكن!

المركزية

2018 -

أيلول -

اعتبر الخبير الاقتصادي والمالي لويس حبيقة أن "التأخّر في تشكيل الحكومة يؤثر سلباً على الاقتصاد الذي يتعرّض يومياً لخسائر مباشرة لكن الخسارة الأكبر والأهم غير المباشرة المتمثلة بضياع الفرص البديلة".

ورأى عبر "المركزية" أن "أسباب التأخير في تشكيل الحكومة غير مقنعة، الأمر الذي خلق أزمة ثقة لدى الناس، ما يدفع بالمستثمرين المحليين والأجانب الراغبين في الاستثمار في لبنان، إلى تأجيل استثماراتهم أو نقلها".

وعن قدرة الاقتصاد اللبناني على الصمود في حال طال أمد الفراغ الحكومي، دعا حيبقة "إلى عدم المبالغة في توصيف الوضعين الاقتصادي والاجتماعي على أنهما في حال انهيار، وفي الوقت ذاته يُفترض ألا نخفف من حجم المشكلة". وقال: التوصيف يجب أن يتناسب والوضع القائم، فالواقع اليوم يعكس بوضوح أن لبنان يمرّ بمرحلة تعثّر اقتصادي يؤدي إلى تراجع على المستوى المعيشي وانخفاض القدرة الشرائية لدى المواطنين.

والصمود في هذه الحال يمكن أن يستمر لفترة طويلة، لكن المطلوب اليوم هو إعادة البلد إلى السكة الصحيحة، ويتحقق ذلك من خلال تشكيل حكومة فاعلة، والبدء بتطبيق الإصلاحات المطلوبة، والعمل على الملفات العالقة التي تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين اليومية.

وعن تصنيف إحدى مؤسسات التصنيف الدولية الوضع المالي في لبنان بـ"السيّئ" فيما تصنّفه مؤسسة دولية أخرى بـ"المستقر"، أكد حبيقة "عدم جواز وصف الوضع المالي في لبنان بالجيد، بل هو يعاني منذ سنوات، ولكن في الوقت ذاته لا يمكن الحديث عن انهيار.

وكرّر القول إن التوصيف "يجب أن يتناسب مع الواقع، فالوضع المالي غير جيّد، واقتصادنا متعثّر، ولكن الحلول موجودة، وتبدأ بتشكيل حكومة متجانسة وفاعلة، ما سيؤدي مباشرة إلى استقطاب استثمارات إلى السوق اللبنانية، وبالتالي تتحرّك العجلة الاقتصادية ويتحقق النمو.

ولفت إلى أن "اقتصادنا صغير جداً، وضخ استثمارات بقيمة مليار أو ملياري دولار على سبيل المثال، كفيل بتحريك العجلة الاقتصادية، وإنعاش الحركة من جديد".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا