صقر اخترق حساب اللواء إبراهيم وحصل على معلومات خاصة

lebanon24

2019 -

آذار -

باشرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد حسين عبدالله محاكمة المتهم خليل صحناوي وكلّ من رامي صقر وإيهاب شمص، المتهمين بـ "اختراق شبكات ومواقع إلكترونية عائدة لوزارات وإدارات رسمية ومؤسسات أمنية وسرقة معلومات سرّية".

وقد تمّ خلال الجلسة استجواب صقر، الذي شرح طبيعة عمله في برمجة الكومبيوتر وحماية المعلومات وإنشاء مواقع الكترونية وبرامج على الهاتف المحمول، مشيراً الى أنه تعرّف على خليل صحناوي صاحب شركة "krypton" في أحد المؤتمرات قبل 5 سنوات حين أخبره الأخير أن لديه شركة لحماية المعلومات ويحتاج لخبرته بهذا المجال.

وتحدث صقر عن طلب صحناوي منه إجراء مسح شامل للبنان من خلال برامج معينة زوّده بها، كما طلب منه قرصنة موقع أوجيرو لمدة قصيرة قبل أن يطلب منه التوقف عن هذا العمل، مؤكداً أنّ الهدف من كلّ ذلك قد يكون التعاقد مع الشركات والمؤسسات الأمنية المخروقة لحمايتها. وأشار المستجوب الى أنّ "خرق المؤسسات أمر بغاية السهولة ويمكن أن يحصل بكبسة زر لأن معايير الحماية غير متوفّر لدى غالبيتها".

وكشف صقر أنّه اشترك مع إيهاب شمص في الدخول الى مواقع حكومية، ووضعا عليها صورة رجل فقير بإطعام رجل غني، وذلك للتعبير على الحالة الاجتماعية الصعبة التي يمرّ بها غالبية الشعب اللبناني، بينهم هو شخصياً بعدما عجز عن إدخال والدته الى المستشفى بسبب الضائقة المالية ما اضطره الى الإستدانة من صحناوي مبلغاً من المال.

المتهم أضاف أن صحناوي زوّده ببرنامج استطاع من خلاله الدخول الى موقع مكتب الأمن القومي الأميركي والإطلاع على معلومات خاصة به، وقال: "بينما كنت أتفحص المواقع الالكترونية ظهر أمامي موقع قوى الأمن الداخلي وموقع وزارة الداخلية، وقد زوّدت صحناوي بالمعلومات التي حصلت عليها العائدة للوزارات والمؤسسات الأمنية والشركات ".

وأقرّ المستجوب باختراقه البريد الاكتروني العائد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ورسالتين الكترونيتين موجودتين عليه، وحصوله على معلومات خاصة بضباط الأمن العام وجهاز أمن الدولة، وأرقام الهواتف الخاصة بهم قام بتنزيلها على الكومبيتر المحمول العائد له، ونقلها لاحقاً على قرص مدمج وسلّمها الى خليل صحناوي".

صقر اعترف أيضاً بالدخول الى مواقع خاصة برئاسة مجلس الوزراء ووزارات العدل، الاقتصاد والتجارة، الزراعة، المهجرين والتربية والتعليم العالي، ومعهد الدروس القضائية، ونسخ المعلومات الموجودة عليها وبتسليمها الى صحناوي، معتبراً أنه ربما كان الأخير يهدف الى التفاوض مع المؤسسات المذكورة من أجل العمل لحماية نظامها الالكتروني من أعمال القرصنة .

بعدها أرجئت الجلسة الى 11 نيسان المقبل، ليتم خلالها استجواب صحناوي وشمص.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا