جعجع: البعض يتمسك بمناصبه ويعرقل كل خطوة باتجاه الأمام

2019 -

تشرين الثاني -

اعلن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أن "تكتل "الجمهورية القوية" قرر ألا يحضر الجلسة التشريعية المقررة غدا مع استعداده حضور أي جلسة تعين حصرا لإنتخاب اللجان النيابية ومكتب المجلس"، مشيرا إلى ان "هناك أمرا واحدا مؤسساتيا مهما مدرجا على جدول أعمال الجلسة التشريعية وهو انتخاب اللجان النيابية ومكتب المجلس فالحفاظ على المؤسسات في لبنان يعلو فوق كل شيء وكان من المفترض أن يتم انتخاب اللجان النيابية ولكن للأسف فقد أدخلوا إلى جانبه كل بقية إقتراحات القوانين وقد أفسدوا بذلك الجلسة من حيث لا يدرون".

واعتبر جعجع أن "كل التأخير الحاصل في تعيين الإستشارات النيابية مرده إلى أن البعض يتمسك بمناصبه ومكتسباته ويعرقل كل خطوة باتجاه الأمام، نحن بحاجة لكل دقيقة من أجل أن نستطيع وقف النزف الحاصل والبدء بالخروج من الوضع الذي نمر به في حين أن المعنيين بالأمر يتأخرون ولا يقومون بأي شيء إنطلاقا من رغبتهم في البقاء محتفظين بكراسيهم وبمكتسباتهم".

ولفت جعجع إلى ان "الحل الوحيد والخطوة التي نحن في أمس الحاجة لها، خطوة الضرورة القصوى ليست طبعا البنود المدرجة على جدول أعمال الجلسة التشريعية غدا وإنما إجراء الإستشارات النيابية وتكليف رئيس حكومة ليشرع بتشكيل الحكومة الوحيدة الممكنة في الوقت الراهن وهي حكومة أخصائيين مستقلين".

كلام جعجع جاء في اطلالة مباشرة عقب انتهاء اجتماع تكتل "الجمهورية القوية" الدوري في معراب برئاسته، وحضور: نائب رئيس الحكومة المستقيل غسان حاصباني، الوزيرين المستقيلين: د. مي الشدياق ود. ريشار قيومجيان، نائب رئيس الحزب النائب جورج عدوان، النواب: ستريدا جعجع، بيار جورج عقيص، وهبي قاطيشا، عماد واكيم، د. فادي سعد، د. أنطوان حبشي، ماجد إدي ابي اللمع، شوقي الدكاش، جوزيف اسحق، سيزار المعلوف، أنيس نصار وجان طالوزيان، الوزراء السابقين: ملحم الرياشي، د. طوني كرم وجو سركيس، النواب السابقون: د. فادي كرم، إيلي كيروز، أنطوان زهرا وأنطوان أبو خاطر، الأمينة العامة لحزب "القوات" د. شانتال سركيس، عضو الهيئة التنفيذيّة إيلي براغيد ورئيس جهاز الإعلام والتواصل شارل جبور.

وأكد جعجع أن "حزب "القوات اللبنانية" جمهوري بكل ما للكلمة من معنى ويتمسك بالجمهورية بشكلها الحالي ويتمسك بالمؤسسات لأبعد الحدود إلا أن المشكلة تكمن في أننا لا يمكن أن نتمسك بمؤسسة معينة أكثر مما هي تتمسك بنفسها باعتبار أنه على المؤسسات أن تتصرف بشكل جمهوري ومنطقي وتبعا لإحتياجات البلاد".

ولفت جعجع إلى ان "الجلسة التشريعية التي تم الدعوة إليها غدا تقع أولاً تحت أحكام تشريع الضرورة إنطلاقا من كون الحكومة حكومة تصريف أعمال وبالتالي إذا ما استعرضنا جدول أعمالها نرى أنه مدرج عليه قانون العفو، فهل يقع هذا القانون ضمن تشريع الضرورة في الوقت الراهن؟ هذا القانون مطروح منذ أكثر 4 أو 5 أو 6 سنوات وتوالت عليه حكومات عديدة وحاولت دراسته أفرقاء عدة ولجان عدّة وحتى الأمس لم يصل أحد إلى نتيجة، فهل يا ترى إدراجه على جدول أعمال جلسة تنعقد بغياب الحكومة وفي هذا الظرف تحديدا يقع تحت أحكام تشريع الضرورة؟".

وتابع جعجع: "كما هناك مجموعة من إقتراحات القوانين المدرجة في جدول الأعمال والتي هي بأحسن الحالات عادية وبأسوئها أقل من عادية، حتى أن هناك بعضا من اقتراحات القوانين المدرجة تقع تحت شعارات وعناوين براقة جدا كمحاربة الفساد وإلى ما هنالك، إلا أن السؤال هو، هل ما تحتاجه البلاد اليوم هو مزيد من القوانين؟ أليس لدينا قوانين؟ وهل ما لدينا من قوانين يتم تطبيقها؟ هناك العديد من الأمثال عن قوانين مقرة منذ زمن أو حديثا ولا يتم تطبيقها فمشكلتنا الأساسية هي في عدم تطبيق القوانين وليس في إيجاد قوانين جديدة وعلى سبيل المثال أين يتم تطبيق قانون المحاسبة العموميّة أو قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي اقرّ في العام 2016؟ لقد تم خرق هذا الأخير بـ5300 توظيف غير قانوني وحتى الآن يرفض الكثيرون اتخاذ أي تدبير في هذا الخصوص".

وأوضح جعجع أنه "بناء على ما تقدم نعتقد أن جدول أعمال جلسة الغد غير مناسب على الإطلاق فالضرورة في الوقت الحاضر هي حكومة إنقاذ وطني وأن تحصل الإستشارات النيابية كما كان منتظرا في اليوم الثاني أو الثالث أو الرابع بعد استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري إلا أننا سنصل إلى اليوم الـ20 ولم تحصل هذه الإستشارات بعد في حين يتم الذهاب إلى جلسة تشريعية تطرح فيها كل الأمور الأخرى التي لا علاقة لها بالأوضاع الراهنة".

وشدد جعجع على ان "هناك أمر واحد مؤسساتي مهم كان مدرج على جدول أعمال الجلسة التشريعية وهو انتخاب اللجان النيابيّة ومكتب المجلس ولكن للأسف فقد أدخلوا إلى جانبه كل بقية إقتراحات القوانين وقد أفسدوا بذلك الجلسة من حيث لا يدرون فالحفاظ على المؤسسات في لبنان يعلو فوق كل شيء وكان من المفترض أن يتم انتخاب اللجان النيابية إلا أنه وبناء على ما حصل قرر تكتل "الجمهورية القوية" ألا يحضر الجلسة التشريعية المقررة غدا مع استعداد التكتل حضور أي جلسة تعين حصرا لإنتخاب اللجان النيابية ومكتب المجلس".

وتطرق جعجع في كلمته إلى موضوع تأليف الحكومة، وقال: "إن الأوضاع المالية والإقتصادية تتدهور بشكل سريع فوضع المصارف أصبح دقيقا جدا وفي الوقت عينه خطر والمواطنين يجدون صعوبة في تحريك أموالهم، فيما خطوط الإئتمان أصبحت تقريبا شبه معدومة وحركة رؤس الأموال بشكل عام شبه معدومة أيضا فيما الفوائد مرتفعة، الأمر الذي أدى إلى إنكماش كبير في الإقتصاد وصعوبات هائلة في القطاع الخاص على المستويات كافة خصوصا على المستويين الصناعي والزراعي مما أدى إلى تخفيض في معاشات بعض هذا القطاع وفي بعض الحالات إلى تسريح موظفين وعمال وهذه العوامل أدّت بدورها إلى أزمة معيشية يمكن أن تكون أصعب ما مرّ به لبنان منذ 100 عام حتى اليوم".

وتابع جعجع: "بالإضافة إلى ذلك، نرى أن سوق المحروقات غير مستقر انطلاقا من شح العملات الأجنبية في لبنان كذلك الأمر في سوق الأدوية ولا أعرف متى سيصل الدور إلى سوق الطحين، هذا بالإضافة إلى بدء فقدان بعض السلع الرئيسية في الأسواق وبالتالي لا أعتقد أن هناك وضعا أصعب من هذا الوضع الذي يعيشه المواطن اللبناني وإلى جانب كل هذه الصعوبات نرى أنه لم يتم تحديد موعد للاستشارات النيابية من أجل تكليف رئيس حكومة جديد وتشكيل حكومة، منذ 20 يوم حتى الآن، في حين أن كل العالم يجمع على أن وضعيتنا بحاجة إلى إنقاذ الأمر الذي يحتم علينا أن يكون لدينا حكومة إنقاذ وليس أي حكومة أخرى".

وشدد جعجع على أنه "لا يمكن تشكيل حكومة إنقاذ سوى بأخصائيين مستقلين والصفة الثانية أهم من الأولى لأن الأكثرية الحاكمة هي التي أوصلت نفسها إلى ما وصلت إليه حيث لم يعد هناك أي ثقة أو مصداقية وبالتالي تجربة المجرب لن يؤدي إلى أي نتيجة".

واعتبر جعجع أن "كل التأخير الحاصل في تعيين الإستشارات النيابية مرده إلى أن البعض يتمسك بمناصبه ومكتسباته، فهل يجوز يتمسك هؤلاء بمكاسبهم ومواقعهم في ظل هذا الوضع الذي نمرّ به؟، للأسف وبكل أسف هناك البعض يتمسّك ويعرقل كل خطوة باتجاه الأمام فيما نحن بحاجة إلى كل دقيقة من أجل أن نستطيع وقف النزف الحاصل والبدء بالخروج من الوضع الذي نمرّ به في حين أن المعنيين بالأمر يتأخرون ولا يقومون بأي شيء إنطلاقا من رغبتهم من البقاء محتفظين بكراسيهم وبمكتسباتهم".

ولفت جعجع إلى ان "الحل الوحيد والخطوة التي نحن في أمس الحاجة لها، خطوة الضرورة القصوى ليست طبعا البنود المدرجة على جدول أعمال الجلسة التشريعية غدا وإنما إجراء الإستشارات النيابية وتكليف رئيس حكومة ليشرع بتشكيل الحكومة الوحيدة الممكنة في الوقت الراهن وهي حكومة أخصائيين مستقلين".

وتابع جعجع: "نشدد على أن تتشكّل الحكومة من أخصائيين مستقلين لأنه للأسباب المعروفة لن يقبل الرأي العام بأي شيء مرتبط بالسياسيين في الوقت الراهن وللمصداقية الداخلية والخارجية لا يمكننا سوى أن نطل بأوجه جديدة كليا إلا أن البعض يحاول التحايل على هذا الحل ويطرح إما حكومة تكنوسياسية أو حكومة تقنيين تختارهم الكتل النيابية، فالحكومة التيكنوسياسية تعني حكومة سياسية مع بعض التقنيين ولا يمكن لأحد أن يضحك على الناس أو أن يتذاكى عليهم، أما حكومة تقنيين تختارهم الكتل النيابية هي أسوأ من الحكومة السياسبة مباشرةً لأنها ستكون حكومة سياسية بالجوهر مع تقنيين بالواجهة لا يقدمون على أي خطوة قبل الرجوع إلى كتلهم النيابية وبالتالي نكون لا نزال في مكاننا نراوح".

وختم جعجع: "حرام تضييع الوقت ولا يمكن لأحد التحايل على الناس أو الوضعية العامة لذا يجب الذهاب فورا إلى استشارات نيابية لتكليف رئيس حكومة يشرع في تأليف حكومة من أخصائيين مستقلين من أجل ان تتمكن من إيقاف النزف الحاصل في البلاد في الوقت الراهن وعذابات الناس ليتمكنوا من العودة إلى منازلهم وأشغالهم ولتبدأ عملية الإنقاذ المطلوبة، هذه هي الضرورة الفعلية ليس ما كان من الممكن أن يحصل في مجلس النواب غدا، هذه الضرورة الفعلية وعلى كل المؤسسات الدستورية أن تضع كل جهدها من أجل البدء في تنفيذها غدا قبل بعده".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا