حكومة 8 آذار مُطالبة بقرارات لا بمواقف.. فلماذا لا تتحرّك؟

المركزية

2020 -

نيسان -

إزاء بلوغ الازمة النقدية – المالية حدودا غير مسبوقة في الساعات الماضية، مع تجاوز الدولار عتبة الـ4000 ليرة وانفجار الغضب الشعبي في الشارع عبر قطع طرق تارة والتظاهر امام "المركزي" والمصارف طورا، بعد ان أجهز هذا الرقم على رواتب الناس وقدرتهم الشرائية وآمالهم، باتت الحكومة مطالبة بقرارات بحجم المرحلة والتحدي.

فبحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ"المركزية"، الاكتفاء بالمواقف - والتي "بشّر" رئيس الحكومة حسان دياب أنه سيطلقها عقب جلسة مجلس الوزراء اليوم، قائلا انها ستكون متشددة وعالية السقف في ما خص أزمة سعر صرف العملة الخضراء- هذا الاكتفاء، ما عاد ينفع، فهو لا يُطعم خبزا ولا يخفّض قرشا من الـ4000. والحال، أن الشكوى حقّ الناس الجائعة. أما السلطة التنفيذية فوظيفتها العمل على ايجاد الحلول للمشاكل والازمات، سواء كانت جديدة ام موروثة. اليوم، تتابع المصادر، نحن امام حكومة من لون واحد، يقودها رأس واحد وعنينا "حزب الله"، وإن هو سمح في بعض الوقت، لأهل بيته بمناورة محدودة محصورة في إطار معيّن. وبالتالي، الطابة في ملعب هذا الفريق الذي يتعيّن عليه اتخاذ قرارات، لا مواقف، ووضع قراراته موضع التنفيذ سريعا، للشروع في مسار انتشال لبنان واللبنانيين من الحفرة.

فما الذي يحول دون ذلك حتى الساعة؟ اذا كان الفريق الاصفر – الاخضر - البرتقالي الذي أتى بدياب الى السراي، يُجمع على انتقاد السياسات المالية "الحريرية" وعلى رفض الهندسات التي اعتمدها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وتزعجه تعاميمه، فلماذا لا ينتفض عليها كلّها، ويبدّلها من حيث المضمون ومن حيث الشكل، ولو اقتضى ذلك مثلا اقالة سلامة من منصبه؟ فالحلّ والربط اليوم في يد جبهة الممانعة وحدها! وما يفترض ان يعزز قدرتها على الحسم وتطبيق خطتها ومشاريعها، أنها تملك "شبكة أمان" واسعة في المؤسسات الدستورية حيث انها كلّها طيّعة لها - كي لا نقول خاضعة لسيطرتها- من مجلس النواب حيث تملك الاكثرية وصولا الى قصر بعبدا حيث رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الحليف، صاحب شعار الاصلاح والتغيير.

سبب عدم اتخاذ اهل الحكم اي خطوة عملية انقاذية حتى الساعة، يعود على الارجح، الى ادراكهم انهم في ورطة كبيرة، لا يحلّها اجراء شعبوي – اعتباطي من هنا او هناك. فحزب الله الذي يدرس تداعيات كل خطوة يخطوها بتأنّ – كما فعل حين قرر رفض التصويت لصالح تشريع زراعة القنب بعد ان بحث في آثارها الاقتصادية - يعرف ان "التضحية" بسلامة اليوم مثلا، قد تخدّر الناس لبرهة، الا انها لن تحل المشكلة النقدية بل ستزيدها تعقيدا. وهو يدرك ايضا ان لا خروج من المأزق ما لم تتأمّن كتلة نقدية كبيرة تُضَخّ في عروق الاقتصاد اللبناني الميت. فمن أين سيأتي بها في ظل مقاطعة عربية – دولية للحزب، علما ان مواقف الاخير وسلوكه طوال العقود الماضية، كانت السبب الاساس لتدهور علاقات لبنان بمحيطه العربي والدولي على الصعد كافة؟ اما الاستعانة بصندوق النقد الدولي، فالحزب لا يزال حذرا حيالها، كما انها تتطلب خطة اقتصادية اصلاحية واضحة، لا تبدو الحكومة ستتمكن من الاتفاق عليها في القريب العاجل...

هذه المعطيات كلّها تقود الى الاستنتاج بأننا على عتبة انفجار اجتماعي – اقتصادي خطير، 8 آذار أعجز من أن تمنعه. فهل تقرّ بذلك وتترك الساحة لاختصاصيين مستقلين حقيقيين طالبت بهم ثورة 17 تشرين منذ اللحظة الاولى؟ أم تصرّ على الذهاب الى الانهيار التي ستتحمّل وحدها مسؤوليته، لأن الحكم اليوم، حكمها بامتياز؟

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا