تمديد التعبئة العامة الى السابع من حزيران

2020 -

أيار -

التأم المجلس الأعلى للدفاع في القصر الجمهوري بدعوة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للبحث في موضوع التعبئة العامة ولمتابعة آخر التطورات والإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا، حضره رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، ووزراء: المالية غازي وزني، الخارجية والمغتربين ناصيف حتي، الداخلية والبلديات محمد فهمي، الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، العدل ماري كلود نجم، والاشغال العامة والنقل ميشال نجار، والصحة العامة حمد حسن.
وعقب الاجتماع تلا الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر بيانا جاء فيه: "بدعوة من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، عقد المجلس الاعلى للدفاع اجتماعا عند الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم الثلاثاء الواقع فيه 19 أيار 2020، في القصر الجمهوري، لمتابعة آخر التطورات والإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا، حضره دولة رئيس مجلس الوزراء، ووزراء: المالية، والدفاع الوطني، والخارجية والمغتربين، والداخلية والبلديات، والاقتصاد والتجارة، والعدل، والاشغال العامة والنقل، والصحة العامة. كما حضر الاجتماع، كل من: قائد الجيش، مدير عام رئاسة الجمهورية، مدير عام قوى الأمن الداخلي، مدير عام أمن الدولة، أمين عام المجلس الأعلى للدفاع، مدير عام الأمن العام بالوكالة، المستشار الأمني والعسكري لفخامة الرئيس، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، مدير المخابرات في الجيش، مدير المعلومات في المديرية العامة للأمن العام، رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي، نائب مدير عام أمن الدولة".

أضاف: "استهل فخامة الرئيس الاجتماع، بعرض موجز عن التدابير والإجراءات التي اتخذت منذ اعلان تمديد التعبئة العامة بتاريخ 11/5/2020 في إطار الوقاية من فيروس كورونا، وشدد على أهمية تعاون الاجهزة الامنية مع المجالس البلدية والاختيارية والمجتمع الاهلي لاحتواء انتشار الوباء. كما دعا فخامة الرئيس المواطنين للتحلي بروح المسؤولية في تطبيق وسائل الوقاية. ثم أوضح دولة رئيس مجلس الوزراء أن الاوضاع الميدانية ما زالت بحاجة لتدابير واجراءات اعلان التعبئة العامة، وان المعطيات المتوفرة تشير إلى أن الوباء ما زال منتشرا إنما سيتم احتواؤه وفقا لخطط عزل خاصة في بقع جغرافية معينة. كما أشار دولة الرئيس إلى ضرورة التشدد بفرض التدابير الردعية اللازمة من قبل الاجهزة الأمنية المعنية. وبالتالي اقترح دولة الرئيس تمديد اعلان التعبئة العامة لمدة اسبوعين اضافيين. وأطلع دولة الرئيس الحاضرين على التوصية الصادرة عن اللجنة المعنية بمتابعة اجراءات الوقاية من فيروس كورونا والتي قضت باقتراح تمديد إعلان التعبئة لمدة أسبوعين أي لغاية 7/6/2020، على أن يتم الابقاء على النشاطات الاقتصادية، التي يمكن أن تعاود العمل تدريجيا ضمن نطاقها ووفقا لمراحل زمنية محددة وبالاستناد إلى شروط معينة".

وتابع: "ثم أطلع معالي وزير الصحة الحضور على بعض النتائج السلبية التي تستلزم الابقاء على تدابير واجراءات اعلان التعبئة العامة لا سيما الوقائية منها، واشار إلى أن الجهود ما زالت مطلوبة إلى أقصى حد وعلى الصعد كافة تفاديا للدخول بالموجة الثانية للوباء. ثم عرض وزير الداخلية والبلديات لأهمية التنسيق مع الجهات المعنية لا سيما وزارة الصحة، للحصول على المعلومات المطلوبة من اجل اتخاذ التدابير اللازمة لاحتواء الوباء. وتحضيرا لعيد الفطر المبارك تقرر تكليف وزير الداخلية والبلديات أخذ القرارات المناسبة لجهة الاجراءات الواجب اعتمادها خلال عطلة العيد وذلك استنادا إلى المعطيات المتوفرة في حينه".

وقال: "بعد المداولة والاستماع الى الوزراء المختصين وايضا قادة الأجهزة العسكرية والأمنية منذ اعلان تمديد التعبئة العامة بتاريخ 11/5/2020 وحتى اليوم، تقرر الاستمرار بإعلان التعبئة العامة. وفي إطار متابعة مواجهة هذا الخطر بالتعبئة العامة، التي تنص عليها المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 102/1983 (الدفاع الوطني) مع ما تستلزمه من خطط وايضا احكام خاصة تناولتها هذه المادة، بالإضافة الى التدابير والاجراءات التي سبق واتخذها مجلس الوزراء في اجتماعاته السابقة، قرر المجلس الأعلى للدفاع رفع انهاء الى مجلس الوزراء يتضمن:

1. إعادة تمديد حالة التعبئة العامة التي أعلن تمديدها بالمرسوم رقم 6329/2020 اعتبارا من تاريخ 25/5/2020 ولغاية 7/6/2020 ضمنا.

2. التأكيد على تفعيل وتنفيذ التدابير والإجراءات التي فرضها المرسوم رقم 6198/2020 والمرسوم رقم 6209/2020، والمرسوم رقم 6251/2020 والمرسوم رقم 6296/2020 والمرسوم رقم 6329/2020 والقرار رقم 49/2020 تاريخ 21/3/2020 الصادر عن دولة رئيس مجلس الوزراء (تعليمات تطبيقية للمرسوم 6198) والقرارات ذات الصلة الصادرة عن معالي وزير الداخلية والبلديات، وذلك خلال فترة تمديد التعبئة العامة المذكورة أعلاه.

3. الابقاء على الأنشطة الاقتصادية التي سمح لها بإعادة العمل تدريجيا ضمن نطاقها ووفقا للمراحل الزمنية المشار إليها في المادة 2 من المرسوم رقم 6296/2020، وضمن شروط معينة ارتكزت على المعايير الآتية: كثافة الاختلاط وعدد المختلطين وإمكانية التعديل ومستوى الأولوية والمخاطر المحتملة.

4. الطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد ردعيا، في قمع المخالفات بما يؤدي الى عدم تفشي الفيروس وانتشاره والتنسيق والتعاون مع المجتمع الاهلي والسلطات المحلية لتحقيق ذلك.

5. شكر وسائل الاعلام على التعاون مع الاجهزة العسكرية والامنية والصحية والطلب إليها القيام بالمزيد من الاضاءة على إيجابيات التوعية الوقائية من هذا الوباء".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا