ملحم خلف: تسريبات التحقيق بانفجار بيروت غير مطمئنة

المدن

2020 -

آب -

في موقف جاء خارج سياق تسارع الأحداث التي تشغل لبنان، أعلن السبت 29 آب، عضو مجلس نقابة المحامين في بيروت ابراهيم مسلم أنه أودع نقيب المحامين ملحم خلف استقالته من عضوية مجلس النقابة، بموجب كتاب سجله في ديوان النقابة تحت رقم 2516.

إعلان الاستقالة، ربطه مسلّم بمنشور له على فايسبوك، بتاريخ 19 تموز، ثمّ أغلقت صفحته على إثره، ولاحقه كلّ من أمين السر السابق في النقابة توفيق نويري وأمين الصندوق السابق سميح بشراوي، بجرم القدح والذم، بعد أن روى "حلما" في منشوره أنهما مع آخرين أودعوا النقيب ملحم خلف كشوفات بممتلكاتهم، "انسجاماً مع بيان مجلس النقابة بالدعوة إلى إخضاع كافة الإدارات والوزارات والمجالس والمصالح إلى التدقيق المالي الجنائي"، وفق بيانه.

اللافت في بيان مسلّم، كان بالإيحاء المقصود أنّ ثمة فسادًا و"اختلاسًا" يعمّ داخل نقابة محامي بيروت، وذلك بقوله: "تأتي استقالتي انسجاماً مع نفسي وتاريخي هادفة لعدم إحراج حضرة النقيب وسائر أعضاء المجلس وتخويلهم إعطاء الإذن بالجرائم التي ارتكبتها في محاولاتي المستمرة لإستعادة أكثر من 23 مليون دولار أميركي جرى استرداد أكثر من 15 مليون دولار بجهدي الشخصي إضافة لمبالغ اخرى سعيت مع حضرة النقيب لاستردادها منذ دخولي إلى المجلس بناء لمعطيات بالغة الدقة وضعتها بتصرفه".

فما رأي النقيب ملحم خلف بإستقالة مسلم وما جاء في بيانه؟
في حديثٍ خاص مع "المدن"، يرفض خلف التعليق على استقالة مسلم، مؤكدًا أن ما جاء فيها من اتهامات مبطنة غير صحيح، وحسم بالقول: "لم أستلم بعد استقالة مسلم، ولا بد من التذكير أن النقابة تعمل بمناقبية مطلقة في العلن، وشفافة لأبعد الحدود، كما أن الوقت ليس للحديث عن الخلافات بينما دماء ضحايا انفجار بيروت لم تجفّ بعد، والنقابة منكبّة على العمل على مدار الساعة بناءً على لائحة أولوياتها الطارئة".

النقابة في الميدان
يعرّج ملحم عن استقالة مسلّم باعتبار أن الأولويات في مكان آخر، ويأسف للفاتورة الباهظة التي دفعتها نقابة المحامين في انفجار 4 آب. فـ"نحن مفجوعون في الصميم، بعد أن سقط لنا ضحيتان هما كل من المحامي خليل مجاعط والمحامي المتقاعد هاني سكر، إلى جانب 37 جريحًا، وهناك محام بالكوما في العناية الفائقة، وآخرون إما تعرضوا لبتر أعضائهم أو يحتاجون لعمليات إضافية، إلى جانب مئات مكاتب المحاماة التي دمرت في بيروت".

ماذا تفعل النقابة بعد انفجار المرفأ؟ أجاب خلف: "سارعت النقابة بعد الانفجار لنشر 7 مراكز ميدانية في شوارع بيروت المدمرة، يعمل فيها يوميًا نحو 150 محامياً تطوعوا لتوثيق ملفات كل من أصيب بجسده أو رزقه أو ممتلكاته، وشهادات ذوي الضحايا، سواء كانوا من المتوفين أو الجرحى".

حاليًا، صار في حوزة النقابة أكثر من 610 ملفات موثقة، وفق خلف، ستقدمها أمام القضاء المختص. وقد جرى التعاون مع نحو 462 خبيرًا متطوعًا لإصدار التقارير التوثيقية، كما أنشأت النقابة تطبيقًا إلكترونيًا يتيح للمتضررين أن يوثقوا أضرارهم للنقابة عبر الهاتف، إلى جانب توفير خدمة توكيل محامٍ متطوع لكل متضرر يطلب ذلك.
قال خلف: "في ثاني يوم من انفجار المرفأ، تقدمت نقابة المحامين بشكوى قضائية، وقد سمح لنا بناء على ذلك حضور جلسات المحقق العدلي. وبموازة ذلك، تستمر النقابة بإصدار طلبات إخلاء السبيل، وقد بلغ عددها 3600 طلب إخلاء لتسريع المحاكمات وتخفيف الضغط على السجون في زمن كورونا".

وتتحضر النقابة قريبًا لتحويل مراكزها الميدانية إلى مراكز مساعدة على هيئة "مستوصف قانوني" وفق تعبير خلف، لـ"تواكب الناس في قلقها وخاصة بعد الخلافات الناشئة بين المستأجرين والمالكين إثر الانفجار منعًا لتشريد أي عائلة، وتقديم الاستشارة القانونية اللازمة". ويشير خلف أن النقابة تسعى لتكون جسر وصل قانوني وتوجيهي بين المهندسين والمقاولين وخبراء المحاسبة وجمعية الصناعيين، التي شكلت قوى مجتمعية لتوجيه الطاقات على الأرض في إغاثة بيروت، و"حتى لا تُبعثر الطاقات سدى إلى حين الانتقال لمرحلة الإعمار". أمّا على مستوى المصارف، فـ"تسعى النقابة للضغط قانونيًا من أجل تحصيل المتضررين لودائعهم المحتجزة، ثم المباشرة بالتصليحات، بدل الدخول في متاهة القروض بلا فائدة، لأن هذا التضارب في القرارات المصرفية لا يمكن قبوله قانونيًا".

"قلق" التحقيقات
في المقابل، سألت "المدن" خلف عن رأيه بتسريب معلومات من محاضر التحقيقات، لا سيما بعد إقحام "السيناريو الداعشي" في قضية انفجار المرفأ. ردّ خلف: "هذه التسريبات مرفوضة وغير مقبولة، وتحديداً في جريمة ضخمة من هذا النوع. ونحن لا نستبق التحقيقات، وإنما نعمل على مواكبتها وتصويبها".

وأكد خلف أنه ضمن إطار أصول المناقبية للمحامين، "نحضر جلسات التحقيق، وهو في المبدأ سري، وعامل أساسي لعمل قاضي التحقيق باطمئنان". أمّا "إن جرت هذه التسريبات من قبل جهات مؤتمنة على سريات التحقيق، فهذا يشكل نوع من القلق الكبير".

وللابتعاد عن إطار التسريبات، لا بدّ وفق خلف أن يجري تعيين "ناطق رسمي باسم المحقق العدلي"، لوضع الناس على تماس مع مجريات التحقيقات". ليأتي دور الناطق بحسب خلف، "خارج إطار التسريبات المضللة والمتضاربة، التي تضع قاضي التحقيق في مكانٍ غير مطمئن، ولتكون الشفافية هي الرابط الأساسي بين جميع الأطراف المعنية بهذه القضية الوطنية".
وختم خلف: "سيكون لنا كنقابة موقف الاسبوع المقبل من هذه التسريبات القضائية".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا