'الاعتماد المصرفي' يرد على قرار القاضية عون

2022 -

آذار -

أعلن “بنك الاعتماد المصرفي ش.م.ل”، في بيان: “تعليقا على القرار الصادر بتاريخ 17/ 3/2022 عن حضرة النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضية غادة عون، حول منع سفر رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي ش.م.ل. ومنعه من التصرف بأمواله، يهم البنك أن يوضح ما يلي:

لم يتبلغ رئيس مجلس إدارة البنك حتى الساعة أي قرار صادر عن جانب النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، بل علم بصدور القرار بواسطة وسائل الإعلام.”

وأضاف البيان: “لقد سبق لرئيس مجلس إدارة البنك أن أدلى لحضرة النائب العام الاستئنافي بكامل المعلومات الثابتة والإيضاحات التفصيلية التي تتعلق بموضوع التحقيق، سيما لجهة الانكشاف الحاصل في حساب البنك لدى مصرف لبنان والذي استعمل بموجب تحاويل محلية للمودعين، ومن ثم تمت تغطيته بالدولار الأميركي من أموال البنك المودعة لدى مصرف لبنان. وأما التحاويل للخارج فقد اقتصرت حصرا على تسديد استحقاقات توجبت لصالح مؤسسات مالية ومصرفية أجنبية وإن قيمتها ضئيلة ومحدودة نسبيا.

وتابع البيان: “إن إيداع الأموال لدى مصرف لبنان تبرره الموجبات القانونية والتنظيمية والممارسة المصرفية المحلية والدولية، ولا نحسب أن البنك يساءل عن ذلك بأي معيار أو منطق. كما لا يسأل المصرف عن السياسات المالية والاقتصادية ولا عن غياب التشريعات الاستثنائية التي توجبها الظروف الراهنة.”

وأكد البنك ورئيس مجلس إدارته على عدم مخالفة القوانين المصرفية والأنظمة المرعية وتعاميم مصرف لبنان وجمعية المصارف، كما يؤكدان تقيد البنك بالموجبات التنظيمية، بما ينفي ارتكاب أي جرم أو مخالفة”، مضيفا عن احترام القوانين الإجرائية التي لا تولي للنيابة العامة الاستئنافية صلاحية اتخاذ أي من التدابير الاحترازية المقررة، والتي تقع في غير محلها القانوني، وهي غير مبررة واقعيا.”

وأوضح البيان: “إن التحقيق الجاري يستند إلى شكوى مقدمة من جهات لا تتمتع بالصفة القانونية للادعاء، وهذا الادعاء يضر بالقطاع المصرفي وبمصالح المودعين.”

وختم البيان: “أخيرا يستمر البنك بخدمة زبائنه على الرغم من كل التحديات حفاظا على حقوقهم”.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا