لجان الأهل في المدارس الخاصة تحذر من إنهيار وشيك للقطاع التربوي

2022 -

نيسان -

عبر إتحاد هيئات لجان الأهل في المدارس الخاصة في بيان عن قلقه إزاء الفاقد التعليمي بسبب الأقفال القصري في العامين السابقين وشعور الأهل أن بعض المدارس لا تولي هذا الأمر الإهتمام الكافي بخاصة في صفوف الشهادات الرسمية. وتمنى على المؤسسات التربوية إعتبار تعويض ما أمكن من الفاقد التعليمي أولوية مطلقة للفترة المتبقية من العام الدراسي الحالي.

واعتبر أن الوضع النقدي للأهل والمدارس ومعلميها وموظفيها مقلق جدًا لناحية الحلقة المقفلة التي تجد مكونات الأسرة التربوية نفسها فيها. فالأهل لا يستطيعون سحب أموالهم من المصارف فيما هذه المصارف ترفض تسديد رواتب معلمين وأجراء المؤسسات التربوية ما لم تودع نقدًا لديها، فتفرض هذه المؤسسات على الأهل الدفع نقدًا فيما هم عاجزون عن تأمين المبالغ النقدية المطلوبة. وحذر من إنهيار وشيك للقطاع التربوي يطيح بآخر مقومات نهوض البلد.

ورأى الإتحاد أن بوادر الزيادات على الأقساط المدرسية بدأت تلوح في أفق العام الدراسي المقبل، بحيث قد تشهد إرتفاعًا كبيرًا إلى حد قد يعجز معه أكثرية أهالي التلاميذ على تحملها كونها تتجاوز قدراتهم التي باتت محدودة بسبب الإنهيار الإقتصادي والمالي والتضخم المفرط، مما قد يؤدي إلى وقوع كارثة إجتماعية تصيب مستقبل لبنان ألا وهي إنهيار القطاع التربوي الخاص والذي يضم زهاء 70 في المئة من المتعلمين.

ودعا الإتحاد الجهات والأفرقاء المعنية كافة إلى الوقوف إلى جانب الأهالي والتلاميذ من خلال تحمل الدولة بكافة مكوناتها مسؤولية تأمين الدعم المادي للأهالي بدفع جزء من الأقساط المدرسية، وأن تسعى الدولة لتأمين التمويل اللازم للقطاع التربوي الخاص وبخاصة لأهالي التلاميذ من الجهات المانحة.

وطالب مجلس النواب بإقرار قانون على غرار قانون الدولار الطالبي، يسمح للأهالي المودعين أموالهم في المصارف اللبنانية بسحبها على سعر الصرف نفسه الذي أقره القانون لأهالي التلاميذ الذين يدرسون في الخارج، عملًا بمبدأ المساواة بين المواطنين، وأن يتحمل مصرف لبنان مسؤولياته تجاه القطاع التربوي الخاص كونه المؤتمن على الإستقرار الإجتماعي والمسؤول عن إستقرار النقد الوطني، لا سيما وأن التعليم حق أساسي من حقوق الإنسان، فيجب إصدار تعميم يعتبر بموجبه تحويل المبالغ من حساب الأهل إلى حساب المدرسة وكأنه نقدي (fresh).

كما دعا إلى إطلاق حملة لتمويل وتحديث القطاع التربوي الخاص تبدأ بالطلب من المؤسسات التربوية الخاصة بتقديم معلومات (داتا) دقيقة وشفافة، لأنها المدخل لأي طلب مساعدة من الجهات المانحة بدونها لن نصل إلى المبتغى المنشود. وأشار إلى أنه قد تم تشكيل لجنة منبثقة من الإتحاد للعمل وحض الجهات المعنية على التنسيق وتقديم كل التسهيلات للجهات المانحة للوصول إلى المعلومات التي تمكنها من تقديم المساعدات المنشودة.

وأكد الإتحاد أنه سيعمل على تشكيل لجنة مؤلفة من المدارس والأهل والمعلمين للغاية نفسها، آملًا أن يكون التحرك سريعًا قبل فوات الأوان لأن التعليم حق للجميع، وهناك خطر حقيقي وداهم بدأت معالمه تظهر وينبئ بأن يصبح التعليم في لبنان حكرًا على الأغنياء فقط.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا