بهاء الحريري: تسليم السلاح وحصره بيد الجيش شرط أساسي لبناء الدولة

2025 -

آب -

شدد رجل الاعمال بهاء الحريري على أنّ تسليم السلاح وحصره بيد الجيش اللبناني والقوات المسلحة النظامية اللبنانية ليس خياراً، بل هو شرط أساسي لبناء الدولة العادلة التي تساوي بين جميع أبنائها، وتصون سيادة الوطن وتعيد ثقة اللبنانيين بدولتهم.

وقال الحريري عبر موقع “إكس”: إنّنا، وكما أكدنا مراراً وتكراراً، نعتبر أن دولة المؤسسات هي الحلّ الوحيد والنهائي لإعادة الاعتبار للنظامين السياسي والاقتصادي في لبنان، وهي الطريق الأوحد لإنقاذ وطننا من حالة الانهيار والتفكك التي يعيشها.

ولفت الى أن التجارب أثبتت أن أي مشاريع بديلة أو طروحات مشبوهة، تؤدي حكماً إلى تغيير ديمغرافي جائر تهدد لبنان في كينونته وهويته.

وأكد أن دولة المؤسسات المنشودة لا يمكن أن تستقيم إلا بمشاركة جميع مكونات الشعب اللبناني دون استثناء، وفي مقدمتهم أشقاؤنا الشيعة اللبنانيون العرب، مشددا على أنهم جزء أصيل من النسيج الوطني، وعلى أن شراكتهم الكاملة والفاعلة في مشروع الدولة هي ركن أساس لا غنى عنه، مشيرا الى أن “هذا ما كررناه بوضوح في كل لقاءاتنا داخل لبنان، وعلى المستويين الإقليمي والدولي”.

وشدد على أنّ لبنان لا يُبنى على منطق الغلبة أو السلاح غير الشرعي، ولا على التبعية لمحاور خارجية، بل يُبنى على قاعدة سيادة القانون، استقلالية القضاء، واحتكار الدولة وحدها للقرار الأمني والعسكري. ومن دون ذلك، يبقى كل حديث عن إنقاذ أو إصلاح وهماً لا أكثر.

وقال: “اننا إذ نتمسّك بثوابت الرئيس الشهيد رفيق الحريري، نذكّر اللبنانيين والعالم بأن هذه الثوابت لم تكن مجرّد شعارات، بل ترجمت في محطات مفصلية من تاريخ لبنان الحديث. فقد كان الشهيد الحريري، وبجهد سياسي ودبلوماسي مباشر بمشاركه الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك كوفي أنان، أحد أبرز من أسهم في تحقيق الانسحاب الإسرائيلي وانهيار جيش لحد عام 2000، بما ضمن عودة الجنوب إلى سيادة الدولة اللبنانية، وحافظ في الوقت نفسه على بقاء أبناء الجنوب بكل مكوّناتهم في أرضهم، رافضاً أي مشاريع اقتلاع أو تهجير أو تغيير ديمغرافي”.

ولفت الحريري الى أنّ “هذا النهج هو الذي نعتبره اليوم الطريق الوطني الأصيل لاستعادة سيادة لبنان كاملة غير منقوصة، بعيداً عن منطق الميليشيات والسلاح غير الشرعي، وبعيداً عن المشاريع المشبوهه التي تستهدف النسيج الوطني ووحدة الأرض والشعب”.

واعتبر أن الالتزام بدولة المؤسسات، وسيادة القانون، والعيش المشترك، هو وحده ما يضمن بقاء لبنان وطناً حراً، سيداً، مستقلاً، قادراً على حماية حدوده وأبنائه، ومؤهلاً لاستعادة موقعه الطبيعي في قلب العالم العربي والمجتمع الدولي.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا