بعد تزايد الحوادث الأمنية في الآونة الأخيرة، أصدرت وزارة الدفاع الوطني قراراً حمل رقم 883/و د، قضى بإلغاء تراخيص حمل الأسلحة الصادرة عن العام 2016.
وبحسب المادة الاولى من القرار، "فقد كثرت في الآونة الأخيرة الإشكالات الأمنية التي تأتت عنها أحداث جرمية نتيجة تفلت السلاح بين أيدي المواطنين، ما أثر سلباً على الإستقرار في البلاد وعدم الشعور بالأمان لدى المواطنين، إضافة إلى إهتزاز صورة الأمن وإضعاف هيبة الدولة". وأشارت المادة الثانية منه إلى أنه "نظراً للغط الحاصل حول منح تراخيص حمل الأسلحة الصادرة عن وزارة الدفاع الوطني، تعتبر تراخيص الاسلحة الصادرة عن العام 2016 ملغاة".
وأكدت الوزارة في المادة الثالثة من القرار أن "منح أي ترخيص يستدعي تقديم المستندات اللازمة وتعبئة الإستمارة والتعهد وفقاً للأنموذج المعمم على موقع الوزارة www.mod.gov.lb".
تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News،
اضغط هنا