"المولود الجديد ابن عم القانون الأكثري"

- غارة إسرائيلية على منطقة الريحان في قضاء جزين - البطريرك الراعي: نحيّي وزيرة التربية ريما كرامي على سعيها للتوفيق بين الحفاظ على المستوى الأكاديمي العالي ومراعاة ظروف الطلاب المتأثرين بالحرب والتهجير - مكتب فضل الله: الثلاثاء هو بداية السنة الهجرية الجديدة 1448 وبداية شهر محرم - مسؤول إسرائيلي: اتفاق أميركا وإيران ليس نهاية اللعبة - مسؤول إسرائيلي: طلبنا من واشنطن عدم تقييد عملنا العسكري في لبنان - "الوكالة الوطنية": غارة على مبنى سكني في الدوير وقصف لميفدون وكفرتبنيت - "رويترز" عن مسؤول أمني باكستاني: يجري وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران - هيئة البث الإسرائيلية: خفض مستوى التأهب ولا توقعات حاليًا بضربة ضد إيران - المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: لن نناقش تفاصيل الملف النووي في هذه المرحلة - وزارة الصحة: ارتفاع حصيلة العدوان منذ 2 آذار إلى 3123 شهيدًا و9506 جرحى - غارتان إسرائيليتان استهدفتا بلدة جبشيت - الجيش الإسرائيلي: إنذار بإخلاء بلدات المحمودية ومليخ وشبيل والقطراني وحومين الفوقا والابتعاد 1000 متر عنها

الاكثر قراءة

محليات


					"المولود الجديد ابن عم القانون الأكثري"

رأى الخبير الدستوري النائب السابق د.صلاح حنين أن قانون الخمس عشرة دائرة، هو من حيث المضمون والنتائج ابن عم القانون الأكثري، فالقوى السياسية التي صاغت تفاصيله وأغرقت البلاد بعنوان "التمثيل العادل والصحيح"، ظلت تدور في زواياه حتى اخترعت "نسبية مجتزأة" لا تعطي كامل مفاعيلها في عملية الفرز واحتساب الأصوات، وذلك لاعتبار حنين أنه كلما صغرت الدوائر الانتخابية، كلما اقتربنا من القانون الأكثري بسبب ضيق المجال الانتخابي وإلزام المواطنين بالانتخاب كل ضمن القضاء المتواجد فيه، معتبرا بالتالي أنه كان على طابخي القانون أن يعتمدوا النسبية على مستوى المحافظات الخمس التقليدية، فيما لو كانوا فعلا يريدون نسبية تعبر عن حقيقة المزاج الشعبي.

ولفت حنين في تصريح لـ"الأنباء" الكويتية الى أن الثغرة الثانية التي أظهرها القانون، تكمن بإعتماد الصوت التفضيلي على مستوى القضاء، الأمر الذي سيضيق رقعة الخيارات على الناخبين، إذ كان من واجب القوى السياسية اعتماد الصوت التفضيلي على مستوى المحافظة كي يسمحوا للمقترع في قضاء بعبدا على سبيل المثال أن يعطي الصوت التفضيلي لمرشح في قضاء الشوف أو في قضاء جبيل، لكن ما جرى عمليا هو أن القوى السياسية صاغت القانون على قياسها بما يضمن إبقاء التوازن السياسي على حاله وسيطرة الأحزاب على كل تغيير محتمل في الأحجام والوجوه.

وعليه يؤكد حنين أن قانون الانتخاب بحالته الحاضرة، لن يُحدث التغيير المرجو شعبيا، وسيعيد الوجوه ذاتها الى المجلس النيابي مع إمكانية حدوث مفاجآت طفيفة في عملية الفرز واحتساب الأصوات، معتبرا بالتالي أن المنظومة السياسية القابضة على القرار السياسي والتوجيهي تحت شعار "الديموقراطية التوافقية"، عملت المستحيل لتفصيل النسبية على قياسها ضاربة بعرض الحائط حق الشعب باختيار من يريد من خارج القضاء الذي هو فيه لتمثيله في المجلس النيابي.

وردا على سؤال، ختم حنين مشيرا الى أن قانون الخمس عشرة دائرة ليس بالإنجاز الكبير، إنما يُمكن اعتباره خطوة ناقصة نحو قانون أفضل على مستوى التغيير والتعبير عن الإرادة الشعبية، متمنيا على القوى السياسية ألا تتغنى كثيرا بهذا القانون لأنه ليس أفضل بكثير من قانون الستين ولا يعبر عن طموح الشعب وتطلعاته.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

الانباء

2017 -

حزيران -

شارك هذا الخبر