"المولود الجديد ابن عم القانون الأكثري"

- نتنياهو: كل من يرفع يده علينا سيصاب بضربات ساحقة غير مسبوقة - الوكالة الوطنية: الطيران الاسرائيلي المسير يحلق في اجواء الضاحية الجنوبية وعرمون - بشامون وخلدة - الوكالة الوطنية: مسيرة تحلق فوق كفرحتى والجوار على علو منخفض - رويترز: الولايات المتحدة تقدم للبنان 230 مليون دولار في إطار سعيها لنزع سلاح حزب الله - القناة 13 الإسرائيلية: البحرية الإسرائيلية سيطرت على 6 سفن كبيرة من أسطول الصمود - الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي فادي العريضي تقرر اخلاء سبيل مدير عام الكازينو رولان خوري مقابل كفالة مالية - أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: لا أحد قادر على إزالة البرنامج النووي وسنظل قادرين على حفظ إنجازاتنا - إعلام سوري: مقتل شخص جراء استهداف منزله في بلدة التمانعة بريف إدلب الجنوبي من قبل طائرات يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي - الشيخ قاسم: لبنان صامد أمام التحديات والتهديدات الأميركية ـ الإسرائيلية - رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لـ "المنار": نحن دائما نثق بإرادة المقاومة وبقيادتها الحكيمة والحريصة على لبنان ومستقبله ووحدته وعلى التنوع فيه - نتنياهو: هجوم الحوثي على المدن الإسرائيلية سيُقابل بضربة قاسية - رئاسة الوزراء الإسرائيلية: مصالحنا الأمنية تشمل نزع سلاح الجنوب الغربي السوري والحفاظ على سلامة وأمن الدروز

الاكثر قراءة

بعد إشكال الرابية... أوقفته شعبة المعلومات في الكولا

العثور على جثة عنصر أمني داخل منزله!

محليات


					"المولود الجديد ابن عم القانون الأكثري"

رأى الخبير الدستوري النائب السابق د.صلاح حنين أن قانون الخمس عشرة دائرة، هو من حيث المضمون والنتائج ابن عم القانون الأكثري، فالقوى السياسية التي صاغت تفاصيله وأغرقت البلاد بعنوان "التمثيل العادل والصحيح"، ظلت تدور في زواياه حتى اخترعت "نسبية مجتزأة" لا تعطي كامل مفاعيلها في عملية الفرز واحتساب الأصوات، وذلك لاعتبار حنين أنه كلما صغرت الدوائر الانتخابية، كلما اقتربنا من القانون الأكثري بسبب ضيق المجال الانتخابي وإلزام المواطنين بالانتخاب كل ضمن القضاء المتواجد فيه، معتبرا بالتالي أنه كان على طابخي القانون أن يعتمدوا النسبية على مستوى المحافظات الخمس التقليدية، فيما لو كانوا فعلا يريدون نسبية تعبر عن حقيقة المزاج الشعبي.

ولفت حنين في تصريح لـ"الأنباء" الكويتية الى أن الثغرة الثانية التي أظهرها القانون، تكمن بإعتماد الصوت التفضيلي على مستوى القضاء، الأمر الذي سيضيق رقعة الخيارات على الناخبين، إذ كان من واجب القوى السياسية اعتماد الصوت التفضيلي على مستوى المحافظة كي يسمحوا للمقترع في قضاء بعبدا على سبيل المثال أن يعطي الصوت التفضيلي لمرشح في قضاء الشوف أو في قضاء جبيل، لكن ما جرى عمليا هو أن القوى السياسية صاغت القانون على قياسها بما يضمن إبقاء التوازن السياسي على حاله وسيطرة الأحزاب على كل تغيير محتمل في الأحجام والوجوه.

وعليه يؤكد حنين أن قانون الانتخاب بحالته الحاضرة، لن يُحدث التغيير المرجو شعبيا، وسيعيد الوجوه ذاتها الى المجلس النيابي مع إمكانية حدوث مفاجآت طفيفة في عملية الفرز واحتساب الأصوات، معتبرا بالتالي أن المنظومة السياسية القابضة على القرار السياسي والتوجيهي تحت شعار "الديموقراطية التوافقية"، عملت المستحيل لتفصيل النسبية على قياسها ضاربة بعرض الحائط حق الشعب باختيار من يريد من خارج القضاء الذي هو فيه لتمثيله في المجلس النيابي.

وردا على سؤال، ختم حنين مشيرا الى أن قانون الخمس عشرة دائرة ليس بالإنجاز الكبير، إنما يُمكن اعتباره خطوة ناقصة نحو قانون أفضل على مستوى التغيير والتعبير عن الإرادة الشعبية، متمنيا على القوى السياسية ألا تتغنى كثيرا بهذا القانون لأنه ليس أفضل بكثير من قانون الستين ولا يعبر عن طموح الشعب وتطلعاته.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

الانباء

2017 -

حزيران -

شارك هذا الخبر