"المولود الجديد ابن عم القانون الأكثري"

- تلغراف عن مسؤول إيراني رفيع: طهران قررت وقف دعمها للحوثي لتجنب الحرب مع أميركا - الجزيرة عن مصدر عسكري: 17 غارة إسرائيلية استهدفت مدرج مطار حماة العسكري وحظائر الطائرات - رئيس الحكومة نواف سلام في اتصال مع الرئيس السوري أحمد الشرع: أرغب في زيارة رسمية قريباً إلى دمشق بهدف بحث القضايا المشتركة وتعزيز أواصر التعاون بين البلدين - مصادر "سكاي نيوز": مركز البحوث المستهدف في القصف الإسرائيلي على مساكن برزة كان يستخدمه حزب الله لتطوير صواريخ أرض أرض متوسطة المدى - الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخين أطلقا من شمال قطاع غزة - وزير الدفاع الإسرائيلي: القرى المدمرة تمنع حزب الله والمدنيين من العودة لجنوب لبنان لـ 5 سنوات - مصادر "العربية": جرحى جراء الغارات الإسرائيلية على مطار حماة العسكري بسوريا - هيئة البث الإسرائيلية عن اللواء مزراحي: سمحنا لحماس وحزب الله ببناء قدرات تحت الأرض وفوقها ولم نكن مستعدين لا في الأوامر ولا بالقوات ولا بطريقة الدفاع - رئيس الشاباك: هناك ارتباط مباشر بين الاغتيالات في غزة وبيروت والاغتيالات في غزة ستستمر وتتكثف - إعلام حوثي: هجوم أميركي يستهدف شرق مدينة صعدة بشمال غرب اليمن - إذاعة الجيش الإسرائيلي: مظاهرات في المطار للمطالبة بالإفراج عن الرهائن قبيل زيارة نتنياهو إلى المجر - القناة 14 الإسرائيلية: طائرات الجيش تشن هجمات في دمشق

الاكثر قراءة

محليات


					"المولود الجديد ابن عم القانون الأكثري"

رأى الخبير الدستوري النائب السابق د.صلاح حنين أن قانون الخمس عشرة دائرة، هو من حيث المضمون والنتائج ابن عم القانون الأكثري، فالقوى السياسية التي صاغت تفاصيله وأغرقت البلاد بعنوان "التمثيل العادل والصحيح"، ظلت تدور في زواياه حتى اخترعت "نسبية مجتزأة" لا تعطي كامل مفاعيلها في عملية الفرز واحتساب الأصوات، وذلك لاعتبار حنين أنه كلما صغرت الدوائر الانتخابية، كلما اقتربنا من القانون الأكثري بسبب ضيق المجال الانتخابي وإلزام المواطنين بالانتخاب كل ضمن القضاء المتواجد فيه، معتبرا بالتالي أنه كان على طابخي القانون أن يعتمدوا النسبية على مستوى المحافظات الخمس التقليدية، فيما لو كانوا فعلا يريدون نسبية تعبر عن حقيقة المزاج الشعبي.

ولفت حنين في تصريح لـ"الأنباء" الكويتية الى أن الثغرة الثانية التي أظهرها القانون، تكمن بإعتماد الصوت التفضيلي على مستوى القضاء، الأمر الذي سيضيق رقعة الخيارات على الناخبين، إذ كان من واجب القوى السياسية اعتماد الصوت التفضيلي على مستوى المحافظة كي يسمحوا للمقترع في قضاء بعبدا على سبيل المثال أن يعطي الصوت التفضيلي لمرشح في قضاء الشوف أو في قضاء جبيل، لكن ما جرى عمليا هو أن القوى السياسية صاغت القانون على قياسها بما يضمن إبقاء التوازن السياسي على حاله وسيطرة الأحزاب على كل تغيير محتمل في الأحجام والوجوه.

وعليه يؤكد حنين أن قانون الانتخاب بحالته الحاضرة، لن يُحدث التغيير المرجو شعبيا، وسيعيد الوجوه ذاتها الى المجلس النيابي مع إمكانية حدوث مفاجآت طفيفة في عملية الفرز واحتساب الأصوات، معتبرا بالتالي أن المنظومة السياسية القابضة على القرار السياسي والتوجيهي تحت شعار "الديموقراطية التوافقية"، عملت المستحيل لتفصيل النسبية على قياسها ضاربة بعرض الحائط حق الشعب باختيار من يريد من خارج القضاء الذي هو فيه لتمثيله في المجلس النيابي.

وردا على سؤال، ختم حنين مشيرا الى أن قانون الخمس عشرة دائرة ليس بالإنجاز الكبير، إنما يُمكن اعتباره خطوة ناقصة نحو قانون أفضل على مستوى التغيير والتعبير عن الإرادة الشعبية، متمنيا على القوى السياسية ألا تتغنى كثيرا بهذا القانون لأنه ليس أفضل بكثير من قانون الستين ولا يعبر عن طموح الشعب وتطلعاته.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

الانباء

2017 -

حزيران -

شارك هذا الخبر