البطاقة الممغنطة شرط أساسي لعملية الاصلاح

بدأت التوقّعات والتحليلات والتداول بأرقام الإحصاءات التي ستنتج من الانتخابات النيابية المقبلة، علماً أنّها لن تجري قبل 6 أيار من العام 2018، إلاّ إذا أعلنت وزارة الداخلية والبلديات جهوزيتها الكاملة قبل هذا التاريخ، فيتمّ تقريب الموعد وتقصير ولاية المجلس. لكنّ أوساطاً سياسية متابعة استبعدت حصول هذا الأمر، وخصوصاً أنّ نظام البرمجة الإلكترونية الذي يجب وضعه بشكل خاص من أجل لبنان وفقاً لتقسيمات القانون الجديد، واستدراج العروض بهدف تكليف إحدى الشركات الإلكترونية المتخصّصة وتدريب الموظّفين والمعنيين بالعملية الانتخابية، على ما أكّدت، واعتماد البطاقة الممغنطة التي تتيح للناخب بأن ينتخب في مكان إقامته سوف يستلزم كلّ الأشهر الـ 11 المقبلة.

غير أنّ ما صدم الشعب اللبناني فهو إعلان وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق فور إقرار قانون الانتخاب الجديد باعتماد النسبية وفق 15 دائرة أنّه «لا للبطاقة الممغنطة في الانتخابات المقبلة». وسبب هذه الصدمة هذه هو أنّ الذريعة الأولى للتمديد التقني لمجلس النوّاب الذي سبق وأن مدّد لنفسه مرتين، هو الحاجة الى الوقت لإصدار البطاقة الممغنطة، قد سقطت مع إعلان عدم القدرة على اعتمادها. علماً أنّ الحديث عن عملية إصلاح شاملة على صعيد القانون الانتخابي تتضمّن اعتماد القانون النسبي للمرة الأولى في لبنان من جهة ثمّ البطاقة الممغنطة من جهة ثانية.

فلو لم تكن وزارة الداخلية بحاجة الى 7 أشهر أو أكثر لإصدار البطاقة الممغنطة، والتحضير لاعتماد القانون النسبي إلكترونياً ولوجيستياً وتدريب رؤساء لجان القيد والأقلام والموظّفين والمساعدين وما الى ذلك، لما وافق الشعب اللبناني على هذا التمديد «المبطّن» للمجلس الذي أُدرج تحت اسم التمديد «التقني». وما أعلنه الوزير المشنوق، كشف، بحسب الأوساط نفسها، أنّ الحاجة للأشهر السبعة كافية لإجراء الانتخابات باعتماد الوسائل الورقية، ما ينفي ضرورة تأجيل موعد الانتخابات الى أيّار من العام 2018. وعلى هذا الأساس فوزارة الداخلية تصبح جاهزة في كانون الثاني المقبل ما دامت الانتخابات النيابية ستُجرى من دون اعتماد البطاقة الممغنطة التي تدخل ضمن القانون، والتراجع عن إصدارها يوحي بعدم الوفاء بالوعود. وتساءلت في هذا السياق: ما الذي يمنع الحكومة الحالية، ورغم إقرار القانون الجديد للانتخاب من تأجيل الانتخابات المقرّرة بشكل مبدئي في 6 أيّار المقبل لأسباب وذرائع جديدة، ما دام بإمكانها شطب وعودها من دون حسيب أو رقيب؟!

كذلك فإنّ القانون النسبي الذي كان ترفضه عدّة جهات سياسية، ثمّ اقتنعت باعتماده في نهاية الأمر لتلافي العودة الى القانون النافذ أي قانون الستّين، وعدم التمديد الفعلي للمجلس للمرة الثالثة، والذي لو حصل كان سيطول لمدّة سنتين، كما تجنّب إدخال البلاد في الفراغ النيابي والحكومي، من شأنه تأمين صحّة التمثيل والعدالة الانتخابية والميثاقية بنسبة كبيرة، على ما يطمح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وهو لا يُلغي أياً من المكوّنات السياسية شرط تحصيل النسبة المطلوبة للتمثيل. ولهذا لا يُمكن تطبيقه بأدوات ورقية ويدوية قد تُفسد أهميته، رغم الحصول على فرصة 11 شهراً لتأمين الأمور التقنية التي يحتاج اليها.

وإذا ما جرى بالتالي تأجيل إصدار البطاقة الممغنطة الى الدورة الانتخابية اللاحقة أي الى أيّار 2022، واعتماد الأدوات الورقية بدلاً منها في الانتخابات المقبلة، فإنّ ذلك لن يترافق، بحسب رأيها، مع عملية الإصلاح الانتخابي التي بدأت بإقرار قانون جديد للانتخاب على أساس النسبية، يُعتمد للمرة الأولى في البلد. كما أنّ هذه العملية لن تُستكمل بل سوف تؤجّل الى السنة الأخيرة من عهد الرئيس عون، وهذا الأمر لن يصبّ في مصلحة العهد.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

الديار

2017 -

حزيران -

محليات

البطاقة الممغنطة شرط أساسي لعملية الاصلاح

المزيد من الأخبار

قرّاء رادار سكوب يتصفّحون الآن

آخر الأخبار على رادار سكوب