كل الانظار تتجه في موضوع صفقة البواخر الى ادارة المناقصات، التي كلفها مجلس الوزراء كامل ملف صفقة البواخر، من دفتر الشروط الى فض العروض ورفع التقرير الى مجلس الوزراء، فهل سيكون تقرير المدير العام لادارة المناقصات "جان العليّة" مطابقاً لمناقبيته والتزامه بتطبيق القانون المشهود له في الملفات السابقة كالميكانيك والاتصالات أو قد يتعرض لضغوطات سياسية؟