توضيح مجلس القضاء الاعلى حول موقوفي اطلاق النار ابتهاجاً

- الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابطين برتبة رائد وإصابة ثالث بجروح خطيرة وسط قطاع غزة أمس - توقيف سوريين، أحدهما ناطور سابق في المبنى، سرقا منزل سيدة في خلدة وضبط مسروقات بقيمة 24 ألف دولار - أوجيرو: اضطرابات في الوصول إلى بعض المواقع و الخدمات الإلكترونية - توقف مباراة الرياضي والحكمة قبل نهاية الشوط الثاني من نصف نهائي بطولة "وصل" - غرب آسيا لكرة السلة بسب احتكاك بين جمهور الرياضي وعدد من أعضاء نادي الحكمة - الجيش يعلن توقيف ١٠ أشخاص في مناطق مختلفة ضمن إطار التدابير الأمنية - الملك الأردني: الأردن لن يكون ساحة معركة لأي جهة - الجيش الأردني: مستمرّون في تنفيذ دوريات وطلعات جوية مكثفّة في سماء المملكة لحماية مجالنا الجوي - وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت متوعدا إيران: إسرائيل تعرف كيف تضرب عدوها - الجيش الإسرائيلي يدعي أنه قضى على قائد الوحدة الصاروخيّة في القطاع الغربي لقوة الرضوان التابعة لحزب الله - شركة "فلاي دبي" للطيران تعلّق كل الرحلات المغادرة من دبي حتى صباح الأربعاء بسبب الطقس السيء - "الوكالة الوطنية": أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على منزل في بلدة ياطر مما أدى الى تدميره بالكامل دون وقوع إصابات - رئيس مجلس النواب نبيه بري ردا على النائب باسيل: جبران "في كتابه" يريد أن يفصل جبهة الجنوب عن غزة "وهيدي ما بتزبطش"

الاكثر قراءة

توقيف مروّج مخدرات في صيدا ومحيطها

أمن وقضاء


					توضيح مجلس القضاء الاعلى حول موقوفي اطلاق النار ابتهاجاً

ذكر مجلس القضاء الأعلى بأن "القانون أجاز للنيابة العامة احتجاز المشتبه به لمدة 48 ساعة قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، كما أجاز لقاضي التحقيق توقيف المدعى عليه احتياطياً شرط أن يكون الاحتجاز والتوقيف الاحتياطي الوسيلة الوحيدة للمحافظة على أدلة الإثبات أو المعالم المادية للجريمة، أو للحيلولة دون ممارسة الإكراه على الشهود أو على المجنى عليهم، أو لمنع المدعى عليه من إجراء أي اتصال بشركائه في الجريمة أو المتدخلين فيها أو المحرضين عليها، أو أن يكون الغرض من التوقيف حماية المدعى عليه نفسه أو وضع حد لمفعول الجريمة أو الرغبة في اتقاء تجددها أو منع المدعى عليه من الفرار أو تجنيب النظام العام أي خلل ناجم عن الجريمة.

واوضح في بيان أن "المطالبة باللجوء إلى الاحتجاز أو التوقيف خارج الحالات المذكورة أعلاه، بهدف تشكيل ضغط في اتجاه لجم نوع محدّد من الجرائم وإظهاراً للحزم في مكافحته، فيهما مسٌّ بقرينة البراءة المبني عليها النظام القضائي اللبناني، وافتئات على حقوق الدفاع وطعن بشرعية العقوبة، لأن قضاء الحكم، لا قضاء الملاحقة أو الضابطة العدلية، هو الوحيد المخوّل بالتثبّت من صحة وقوع الفعل ونسبته إلى المدعى عليه فوق حدّ الشك المعقول وبتحديد العقوبة المناسبة له ضمن حدود القانون."

وبالنسبة لجرائم إطلاق النار في الأماكن الآهلة التي حصلت يوم صدور بعض نتائج الامتحانات الرسمية، أشار المجلس الى أنه "وردت كتب معلومات إلى الضابطة العدلية بالعديد من الاشخاص، تذكر أنهم اطلقوا النار ابتهاجاً، فأعطت النيابة العامة المختصة الإشارة بالمباشرة بالتحقيقات الأولية؛ وعلى ضوء ذلك جرى تفتيش منازل المشتبه بهم وسياراتهم وأماكن حصول إطلاق النار بحثاً عن أدلة تعزّز كتب المعلومات المذكورة من أسلحة حربية ومظاريف فارغة وما سوى ذلك، وتمّ توقيف 10 مشتبه بهم بالجنحة المشهودة أُحيلوا موقوفين أمام المحكمة العسكرية الدائمة، وتمّ الادعاء على 31 مشتبه بهم أمام قضاة التحقيق لدى المحكمة العسكرية، ستة من بينهم محتجزون، وتمّ الادعاء كذلك على 7 اشخاص بعد احتجازهم لثلاثة أيام وتركهم؛ كما صدرت بلاغات بحث وتحرٍ بحق 28 مشتبه بهم لعدم التمكّن من العثور عليهم وجرى الادعاء عليهم أمام المحكمة العسكرية الدائمة."

وأكد المجلس أنه يعمل على مراقبة حسن استعمال أداة الاحتجاز والتوقيف الاحتياطي من قبل القضاء منعاً لأي تجاوز في استعمالها، وذلك حفاظاً على الحرية الشخصية المبني عليها لبنان.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2017 -

تموز -

شارك هذا الخبر