توضيح مجلس القضاء الاعلى حول موقوفي اطلاق النار ابتهاجاً

- غارة إسرائيلية على منطقة الريحان في قضاء جزين - البطريرك الراعي: نحيّي وزيرة التربية ريما كرامي على سعيها للتوفيق بين الحفاظ على المستوى الأكاديمي العالي ومراعاة ظروف الطلاب المتأثرين بالحرب والتهجير - مكتب فضل الله: الثلاثاء هو بداية السنة الهجرية الجديدة 1448 وبداية شهر محرم - مسؤول إسرائيلي: اتفاق أميركا وإيران ليس نهاية اللعبة - مسؤول إسرائيلي: طلبنا من واشنطن عدم تقييد عملنا العسكري في لبنان - "الوكالة الوطنية": غارة على مبنى سكني في الدوير وقصف لميفدون وكفرتبنيت - "رويترز" عن مسؤول أمني باكستاني: يجري وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران - هيئة البث الإسرائيلية: خفض مستوى التأهب ولا توقعات حاليًا بضربة ضد إيران - المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: لن نناقش تفاصيل الملف النووي في هذه المرحلة - وزارة الصحة: ارتفاع حصيلة العدوان منذ 2 آذار إلى 3123 شهيدًا و9506 جرحى - غارتان إسرائيليتان استهدفتا بلدة جبشيت - الجيش الإسرائيلي: إنذار بإخلاء بلدات المحمودية ومليخ وشبيل والقطراني وحومين الفوقا والابتعاد 1000 متر عنها

الاكثر قراءة

حاول خداع الحاجز... فسقط بـ9 ملاحقات قضائية!

سياسيون وإعلاميون 'يتعاطون' الممنوعات... المحامية مريانا برو تفضح ملفات ستهز الرأي العام

شعبة المعلومات توقف أربعة أشخاص بالجرم المشهود

أمن وقضاء


					توضيح مجلس القضاء الاعلى حول موقوفي اطلاق النار ابتهاجاً

ذكر مجلس القضاء الأعلى بأن "القانون أجاز للنيابة العامة احتجاز المشتبه به لمدة 48 ساعة قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، كما أجاز لقاضي التحقيق توقيف المدعى عليه احتياطياً شرط أن يكون الاحتجاز والتوقيف الاحتياطي الوسيلة الوحيدة للمحافظة على أدلة الإثبات أو المعالم المادية للجريمة، أو للحيلولة دون ممارسة الإكراه على الشهود أو على المجنى عليهم، أو لمنع المدعى عليه من إجراء أي اتصال بشركائه في الجريمة أو المتدخلين فيها أو المحرضين عليها، أو أن يكون الغرض من التوقيف حماية المدعى عليه نفسه أو وضع حد لمفعول الجريمة أو الرغبة في اتقاء تجددها أو منع المدعى عليه من الفرار أو تجنيب النظام العام أي خلل ناجم عن الجريمة.

واوضح في بيان أن "المطالبة باللجوء إلى الاحتجاز أو التوقيف خارج الحالات المذكورة أعلاه، بهدف تشكيل ضغط في اتجاه لجم نوع محدّد من الجرائم وإظهاراً للحزم في مكافحته، فيهما مسٌّ بقرينة البراءة المبني عليها النظام القضائي اللبناني، وافتئات على حقوق الدفاع وطعن بشرعية العقوبة، لأن قضاء الحكم، لا قضاء الملاحقة أو الضابطة العدلية، هو الوحيد المخوّل بالتثبّت من صحة وقوع الفعل ونسبته إلى المدعى عليه فوق حدّ الشك المعقول وبتحديد العقوبة المناسبة له ضمن حدود القانون."

وبالنسبة لجرائم إطلاق النار في الأماكن الآهلة التي حصلت يوم صدور بعض نتائج الامتحانات الرسمية، أشار المجلس الى أنه "وردت كتب معلومات إلى الضابطة العدلية بالعديد من الاشخاص، تذكر أنهم اطلقوا النار ابتهاجاً، فأعطت النيابة العامة المختصة الإشارة بالمباشرة بالتحقيقات الأولية؛ وعلى ضوء ذلك جرى تفتيش منازل المشتبه بهم وسياراتهم وأماكن حصول إطلاق النار بحثاً عن أدلة تعزّز كتب المعلومات المذكورة من أسلحة حربية ومظاريف فارغة وما سوى ذلك، وتمّ توقيف 10 مشتبه بهم بالجنحة المشهودة أُحيلوا موقوفين أمام المحكمة العسكرية الدائمة، وتمّ الادعاء على 31 مشتبه بهم أمام قضاة التحقيق لدى المحكمة العسكرية، ستة من بينهم محتجزون، وتمّ الادعاء كذلك على 7 اشخاص بعد احتجازهم لثلاثة أيام وتركهم؛ كما صدرت بلاغات بحث وتحرٍ بحق 28 مشتبه بهم لعدم التمكّن من العثور عليهم وجرى الادعاء عليهم أمام المحكمة العسكرية الدائمة."

وأكد المجلس أنه يعمل على مراقبة حسن استعمال أداة الاحتجاز والتوقيف الاحتياطي من قبل القضاء منعاً لأي تجاوز في استعمالها، وذلك حفاظاً على الحرية الشخصية المبني عليها لبنان.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2017 -

تموز -

شارك هذا الخبر