توضيح مجلس القضاء الاعلى حول موقوفي اطلاق النار ابتهاجاً

- ترامب: حققنا إنجازات كبيرة من بينها خفض أسعار الطاقة والمواد الغذائية - نتنياهو: كل من يرفع يده علينا سيصاب بضربات ساحقة غير مسبوقة - الوكالة الوطنية: الطيران الاسرائيلي المسير يحلق في اجواء الضاحية الجنوبية وعرمون - بشامون وخلدة - الوكالة الوطنية: مسيرة تحلق فوق كفرحتى والجوار على علو منخفض - رويترز: الولايات المتحدة تقدم للبنان 230 مليون دولار في إطار سعيها لنزع سلاح حزب الله - القناة 13 الإسرائيلية: البحرية الإسرائيلية سيطرت على 6 سفن كبيرة من أسطول الصمود - الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي فادي العريضي تقرر اخلاء سبيل مدير عام الكازينو رولان خوري مقابل كفالة مالية - أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: لا أحد قادر على إزالة البرنامج النووي وسنظل قادرين على حفظ إنجازاتنا - إعلام سوري: مقتل شخص جراء استهداف منزله في بلدة التمانعة بريف إدلب الجنوبي من قبل طائرات يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي - الشيخ قاسم: لبنان صامد أمام التحديات والتهديدات الأميركية ـ الإسرائيلية - رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لـ "المنار": نحن دائما نثق بإرادة المقاومة وبقيادتها الحكيمة والحريصة على لبنان ومستقبله ووحدته وعلى التنوع فيه - نتنياهو: هجوم الحوثي على المدن الإسرائيلية سيُقابل بضربة قاسية

الاكثر قراءة

أمن وقضاء


					توضيح مجلس القضاء الاعلى حول موقوفي اطلاق النار ابتهاجاً

ذكر مجلس القضاء الأعلى بأن "القانون أجاز للنيابة العامة احتجاز المشتبه به لمدة 48 ساعة قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، كما أجاز لقاضي التحقيق توقيف المدعى عليه احتياطياً شرط أن يكون الاحتجاز والتوقيف الاحتياطي الوسيلة الوحيدة للمحافظة على أدلة الإثبات أو المعالم المادية للجريمة، أو للحيلولة دون ممارسة الإكراه على الشهود أو على المجنى عليهم، أو لمنع المدعى عليه من إجراء أي اتصال بشركائه في الجريمة أو المتدخلين فيها أو المحرضين عليها، أو أن يكون الغرض من التوقيف حماية المدعى عليه نفسه أو وضع حد لمفعول الجريمة أو الرغبة في اتقاء تجددها أو منع المدعى عليه من الفرار أو تجنيب النظام العام أي خلل ناجم عن الجريمة.

واوضح في بيان أن "المطالبة باللجوء إلى الاحتجاز أو التوقيف خارج الحالات المذكورة أعلاه، بهدف تشكيل ضغط في اتجاه لجم نوع محدّد من الجرائم وإظهاراً للحزم في مكافحته، فيهما مسٌّ بقرينة البراءة المبني عليها النظام القضائي اللبناني، وافتئات على حقوق الدفاع وطعن بشرعية العقوبة، لأن قضاء الحكم، لا قضاء الملاحقة أو الضابطة العدلية، هو الوحيد المخوّل بالتثبّت من صحة وقوع الفعل ونسبته إلى المدعى عليه فوق حدّ الشك المعقول وبتحديد العقوبة المناسبة له ضمن حدود القانون."

وبالنسبة لجرائم إطلاق النار في الأماكن الآهلة التي حصلت يوم صدور بعض نتائج الامتحانات الرسمية، أشار المجلس الى أنه "وردت كتب معلومات إلى الضابطة العدلية بالعديد من الاشخاص، تذكر أنهم اطلقوا النار ابتهاجاً، فأعطت النيابة العامة المختصة الإشارة بالمباشرة بالتحقيقات الأولية؛ وعلى ضوء ذلك جرى تفتيش منازل المشتبه بهم وسياراتهم وأماكن حصول إطلاق النار بحثاً عن أدلة تعزّز كتب المعلومات المذكورة من أسلحة حربية ومظاريف فارغة وما سوى ذلك، وتمّ توقيف 10 مشتبه بهم بالجنحة المشهودة أُحيلوا موقوفين أمام المحكمة العسكرية الدائمة، وتمّ الادعاء على 31 مشتبه بهم أمام قضاة التحقيق لدى المحكمة العسكرية، ستة من بينهم محتجزون، وتمّ الادعاء كذلك على 7 اشخاص بعد احتجازهم لثلاثة أيام وتركهم؛ كما صدرت بلاغات بحث وتحرٍ بحق 28 مشتبه بهم لعدم التمكّن من العثور عليهم وجرى الادعاء عليهم أمام المحكمة العسكرية الدائمة."

وأكد المجلس أنه يعمل على مراقبة حسن استعمال أداة الاحتجاز والتوقيف الاحتياطي من قبل القضاء منعاً لأي تجاوز في استعمالها، وذلك حفاظاً على الحرية الشخصية المبني عليها لبنان.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2017 -

تموز -

شارك هذا الخبر