أكّد النائب هادي حبيش أنّ مسألة الحاجز على مدخل الشارع العامّ الذي يوصل إلى ساحة بلدة القبيات لا علاقة له بأبناء القبيّات لا من قريب ولا من بعيد. مشدّدًا على أنّه سيتمّ متابعة الموضوع مع قوى الأمن الداخليّ للمطالبة بإزالة الحاجز.
وأضاف حبيش قائلًا: "المطلوب عدم توقيف الشاحنات خصوصًا أنّها قانونيّة". مضيفًا أنّ أصحاب الشاحنات وسائقيها مع تطبيق القانون ولا يعارضونه. كما ناشد حبيش فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ودولة رئيس الحكومة سعد الحريري، ووزير الداخليّة نهاد المشنوق ومدير عام قوى الأمن الداخلي قائلًا: "لا علاقة للشاحنات بمسألة الكسارات غير المرخصة، لذا تطبيق قرار إقفالها لا يعني إيقاف الشاحنات". تابع: "نرفض أن يتمّ توقيف أيّ شاحنة على طرقات عكّار". موضحًا أنّ الإشكاليّة تكمن في الكسّارات الغير المرخصة وليس في الشّاحنات. مشيرًا إلى أنّ هذا الموضوع يعانيه أبناء عكّار.
تجدر الإشارة إلى أنّه تمّ تشكيل لجنة لمتابعة هذا الملف، غدًا، مع مدير عام قوى الأمن الداخليّ اللواء عماد عثمان، ووزير الداخلية والبلديّات نهاد المشنوق وكلّ المعنيّين بحضور النائب حبيش.
جاء هذا الحديث في خلال اجتماع في دارة رجل الأعمال، السيّد خالد الحايك وهو أحد أصحاب الشاحنات في بلدة الكويخات، بحضور عضو المكتب السياسيّ في تيار المستقبل سامر حدارة، منسق عامّ عكّار في تيار المستقبل خالد طه، عبدالحميد الحلبي رئيس بلدية حلبا، مسؤول الإنماء في تيار المستقبل في عكّار الأستاذ مروان جواد، رؤساء اتحاد بلديات الدريب الغربي خليل أسعد، وعدد من سائقي الشاحنات.
بدوره قال الحايك: "طلبنا هو عدم اعتراض أصحاب الشاحنات خصوصًا وأنّهم يطبقون القانون، كما أنّ لقمة عيشهم مرتبطة بها"، مشدّدًا على أنّه لا مانع لديهم من تطبيق قرار إقفال الكسارات.
تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News،
اضغط هنا