اوضحت مصادر وزارية لـ"اللواء" أن سبب عدم توقيع مرسوم قبول هبة من البنك الدولي لوزارة التربية بقيمة 150 مليون دولار لمساعدة الوزارة في تطوير المدارس والمناهج، والذي سبق واقر في مجلس الوزراء قبل مدة هو طلب الوزير مروان حمادة تغيير شروط الهبة بما يجعل وزارة التربية هي الوصية على كل ما يتعلق بالهبات وعلى المركز التربوي التابع للوزارة والمعني بتوزيع الهبات.
أما مصادر الوزير حمادة فكشفت ان سبب رفض الهبة يعود الى رغبة "التيار الوطني الحر" في حصر موضوع الهبات بموظفة في الوزارة (صونيا خوري) سبق وعيّنها الوزير السابق الياس بوصعب، بينما هذا الامر هو حصرا بيد الوزير. وقد اتصل حمادة بعد مغادرته بكل من الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط ووضعهما في صورة ما جرى.
واكتفى حمادة بالقول بعد الجلسة لموقع جريدة "الانباء" الناطقة بلسان الحزب التقدمي الاشتراكي: خرجت من الجلسة احتجاجاً على تجاوز صلاحيات المجلس والوزراء وإمتناع الرئاستين الأولى والثالثة عن توقيع مرسوم أقره مجلس الوزراء، ووقعت بموجبه إتفاقية الهبة المقدمة من البنك الدولي لمختلف قطاعات وزارة التربية، من مناهج عبر المركز التربوي ودعم هيكلية الوزارة البنيوية والبشرية ومساندة مشروع تعليم الأولاد غير اللبنانيين.
اضاف "يبدو ان إصرار البعض من وزراء ظل وغرف مغلقة على وضع تنفيذ الهبة خارج التراتبية الملحوظة في القوانين المرعية الإجراء، وتخطي المديريات العامة والمركز التربوي، وقرب نفاد المهلة المتفق عليها مع البنك الدولي لإطلاق التنفيذ، وبالتالي تعطيل إطلاق الورش التي يطالب لبنان يومياً المجتمع الدولي بدعمه ثم يؤخرها لأغراض شخصية وإنتخابية، كل هذه الأسباب مجتمعة دفعتني إلى الخروج من جلسة مجلس الوزراء وربط نزاع اساسي يتعلق بأحكام الدستور واتفاق الطائف".
تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News،
اضغط هنا