اللواء ابراهيم: في الامن العام بنك معلومات عمره 72 سنة!

أكد المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، في حديث لمجلة "الامن العام"، لمناسبة الذكرى الثاني والسبعين لتأسيس المديرية العامة للامن العام في 27 آب، "أنّ ما حققه الامن الاستباقي كان ثمرة حسن استخدام الصلاحيات ومضمون بنك المعلومات، عدا عن التعاون مع الأجهزة الدولية الصديقة التي وجدت نفسها مضطرة لدعم لبنان باعتباره خط الدفاع الاول عنها في المواجهة مع الارهاب".

ولفت إلى "أنّ لبنان لم يتعاط يوماً مع النازحين السوريين كإرهابيين، وأنّ عودتهم الى بلادهم توفر الكثير من المخاطر السلبية"، مشدداً على "أهمية الحوار مع السلطات السورية". ولم يستبعد "احتمال استمرار وجود شبكات تخريبية في لبنان"، لافتاً إلى أنّ "قدراتها شبه معطلة، وان لبنان لم يسقط المفاجآت الامنية رغم اثبات الشعب اللبناني انه لن يكون بيئة حاضنة للارهاب".

وعن التنسيق مع باقي الاجهزة واطلاق الامن العام نظرية الامن الاستباقي او الامن الوقائي، قال: "اود ان اقول من دون ان اكشف سرا، ان لدينا في الامن العام بنك معلومات عمره 72 سنة يمكن استغلاله في اي وقت على المستوى الامني. بالمزاوجة بين ما سمح لنا به الكتاب والقانون من صلاحيات، ومضمون ما نمتلكه من معلومات، وصلنا الى الامن الاستباقي. بموجب صلاحياتنا، نستطيع ان نتعاون مع مؤسسات كثيرة بحكم القانون من اجل مصلحة لبنان، وعلى كل مواطن ان يعمل الى جانب دولته من اجل الوطن وحمايته. اما في شأن التنسيق بين الاجهزة، استطيع القول انه اكثر من ممتاز في المرحلة الحالية. كقادة اجهزة نحن على تواصل يومي ان لم يكن وجاهيا، فعبر الهاتف او اي وسيلة اخرى تقتضيها ظروف العمل. طالما ان لكل جهاز خصوصيته، فالتنسيق في ما بيننا لا يعني ذوبان جهاز في آخر. لذلك نشجع الضباط والعسكريين من مختلف الرتب على التسابق مع الاجهزة الاخرى لتحقيق انجازات وتحقيق نجاحات".

وبالنسبة الى المواجهة المزدوجة مع العدو الاسرائيلي والمجموعات الارهابية وتفكيك الشبكات الداخلية والخارجية المتورطة في هذه المواجهة، أوضح: "مطمئنون الى ما انجزنا ونشعر بالسيطرة على الوضع الامني. ليس هناك بالمفهوم الامني ما يسمى أمناً مضمونا 100%، لا بل هو مستحيل. لذلك استطيع القول اننا نسيطر بنسبة مرتفعة، والدليل قائم في التوقيفات اليومية التي نقوم بها، وهو ما يدل على ان الشبكات التخريبية موجودة، لكن ما ثبت ان قدرتها على القيام بالاعمال الارهابية باتت شبه معطلة، كونها تحت الرصد المباشر للاجهزة الامنية".

وردا على سؤال يتعلق بمفاجآت ام ان البيئة الحاضنة للارهابيين تقلصت او انتهت كما توقع اكثر من مرة، أكد "أننا لم نسقط المفاجآت يوما من قاموسنا. لكن ما يطمئننا ان الشعب اللبناني لم يكن ولن يكون بيئة حاضنة للارهاب. اذا اردنا الحديث عن معادلة طائفية، فالبيئة المسلمة كما البيئة المسيحية لم تكن حاضنة يوما للارهابيين ولن تكون.

وعما اذا غيرت عملية تسليم الارهابي خالد السيد من فصائل فلسطينية النظرة الامنية الى مخيم عين الحلوة، والى اي مدى يمكن استثمار هذا التعاون ليقود الى محطات ايجابية، أجاب: "بداية علينا عدم تجاهل حجم التعقيدات الفلسطينية الداخلية التي تترجم في عين الحلوة. لذلك فإن كيفية استثمارها لتكون في مصلحة الامنين اللبناني والفلسطيني في ذاته. حرصنا على أمن اللبناني يوازي حرصنا على الامن الفلسطيني. وهو أمر يدفعنا الى البحث عن صيغة تمنع تحويل المخيم الى بؤرة ارهابية تنعكس ظلما في حق الشعب الفلسطيني والامن اللبناني ايضا، كما بالنسبة الى منع تحوله مخيم نهر بارد آخر، وهو ما يدفعنا الى التعامل مع هذا الملف بهدوء وحذر منعا لتشريد مئة الف داخل المجتمع اللبناني".

وردا على سؤال يتعلق بالدور الذي يمكن ان يلعبه الامن العام في ملف عودة النازحين السوريين، قال ابرهيم: "النازح في عهدتنا منذ لحظة دخوله الى لبنان، ونحن من يتابع تفاصيل اقامته ووضعه السكني. كل هذه المعلومات هي في عهدتنا"، مضيفاً "من دون شك سبق ان أشرنا الى حجم الضغوط التي تسبب فيها النزوح السوري على كل المستويات في لبنان وصولا الى الشق الامني. لذلك أنا جاهز للقيام بأي مهمة يتم تكليفي اياها من السلطة السياسية. ليس لدي محرمات من التكلم مع احد من اجل حل يخدم مصلحة لبنان. انا مستعد لاستثمر علاقاتي التي بنيتها على المستوى الامني مع كل زملائي في الاجهزة الامنية في المنطقة والعالم، في خدمة مصلحة لبنان العليا. اذا كلفتني السلطة السياسية هذا الملف أعتقد جازما ان لدي الكثير من المعطيات التي تؤدي الى النجاح في هذه المهمة".

وحول أي مدى يرى أنّ الحوار مع سوريا ممكن ان يكون محصورا في هذا الملف فقط، أجاب: "ليس سرا القول انني على تواصل مع السلطات السورية على المستوى الامني وهو امر معلن، وان زياراتي الى سوريا قائمة، والتنسيق مع السلطات السورية يتم تداوله في وسائل الاعلام".

وشدد على أن "أي حوار مجد. اغلاق باب التواصل والحوار لا يؤديان الى حل اي ملف ولن نصل من دونهما الى اي نتيجة. الظروف السياسية هي التي تسمح او لا تسمح بذلك، وهو أمر أتركه للسلطة السياسية. هي التي تقدر وليس أنا. لكنني اقول ان الحوار هو الطريق الوحيد والاقصر الى حل كل المشاكل الامنية".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

الوكالة الوطنية للاعلام

2017 -

آب -