هل يصبح الحد الأدنى للأجور 1200000 ل.ل؟

- غارة إسرائيلية على منطقة الريحان في قضاء جزين - البطريرك الراعي: نحيّي وزيرة التربية ريما كرامي على سعيها للتوفيق بين الحفاظ على المستوى الأكاديمي العالي ومراعاة ظروف الطلاب المتأثرين بالحرب والتهجير - مكتب فضل الله: الثلاثاء هو بداية السنة الهجرية الجديدة 1448 وبداية شهر محرم - مسؤول إسرائيلي: اتفاق أميركا وإيران ليس نهاية اللعبة - مسؤول إسرائيلي: طلبنا من واشنطن عدم تقييد عملنا العسكري في لبنان - "الوكالة الوطنية": غارة على مبنى سكني في الدوير وقصف لميفدون وكفرتبنيت - "رويترز" عن مسؤول أمني باكستاني: يجري وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران - هيئة البث الإسرائيلية: خفض مستوى التأهب ولا توقعات حاليًا بضربة ضد إيران - المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: لن نناقش تفاصيل الملف النووي في هذه المرحلة - وزارة الصحة: ارتفاع حصيلة العدوان منذ 2 آذار إلى 3123 شهيدًا و9506 جرحى - غارتان إسرائيليتان استهدفتا بلدة جبشيت - الجيش الإسرائيلي: إنذار بإخلاء بلدات المحمودية ومليخ وشبيل والقطراني وحومين الفوقا والابتعاد 1000 متر عنها

الاكثر قراءة

متفرقات


					هل يصبح الحد الأدنى للأجور 1200000 ل.ل؟

عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين اجتماعه الدوري، برئاسة رئيسه كاسترو عبدالله وحضور الأعضاء، ناقش خلاله موضوع الرواتب والأجور في القطاع الخاص وتداعيات الضرائب الملحوظة في قانون الموازنة العامة لتغطية كلفة سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام كما يدعون.

واصدر المجلس بيانا تقدم فيه "بأحر التعازي للشعب اللبناني وقيادة الجيش وعائلات الشهداء بشهداء الوطن من عسكريين ومقاومين الذين رسموا بدمائهم حدود الوطن ونهنئهم بالانتصار التاريخي الذي حققوه الجيش اللبناني في جرود عرسال ورأس بعلبك".

وجدد في بيانه "مطالبته بتصحيح الأجور ورفع الحد الأدنى إلى 1200000 ل.ل ورفع نسبة التعويضات العائلية لتصل إلى نسبة 75% من الحد الأدنى حتى يتمكن العامل من العيش بكرامة في ظل تدهور الوضع الاقتصادي ونتيجة فرض الضرائب غير المباشرة على جيوب الفقراء لتمويل سلسلة الرتب والرواتب".

كما جدد مطالبته "وزير العمل دعوة لجنة المؤشر وضم الممثلين الحقيقيين من الاتحاد الوطني لنقابات عن العمال في القطاعيين العام والخاص لتحقيق التوازن في هذه اللجنة مع أصحاب العمل ولاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تصحيح الأجور استنادا إلى المؤشر الحقيقي لارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة".

كما تطرق المجتمعون إلى "محاولات تعديل قانون الموازنة العامة المتعلق بشطب عدد من الضرائب وبالتحديد تلك التي تطال الضرائب على الريوع العقارية والأرباح والمصارف والشركات العقارية عوضا عن فرض الضرائب العادلة عليهم وتوسيعها ورفع معدل الضريبي بدلا من تحميل الفقراءالذين لم يستفيدوا من قانون سلسلة الرتب والرواتب الجديدة ضريبة الـ TVA، وغيرها من الضرائب غير المباشرة".

كما ناقش المكتب التفيذي "مسألة الصرف التعسفي الحاصلة ببعض الشركات وعدم تطبيق القانون بحماية العمال، وهنا تبرز قضية عمال شركة "فليفل" وممارسات الشركة تجاه العمال بعدم تطبيق القانون والصرف التعسفي الذي يطالهم ويقضم حقوقهم من عدم دفع الحقوق إلى عدم تحمل وزارة العمل مسؤوليتها تجاه هذه المسألة".

وحذر المكتب التنفيذي من تداعيات هذا الوضع الذي بتراكمه وباستهتار المؤسسات المعنية يؤدي إلى انفجار اجتماعي في الشارع".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2017 -

آب -

شارك هذا الخبر