بالتفاصيل: ما سيتغيّر في قانون الانتخاب الجديد

المركزية
خلافاً لما يُشاع عن اجواء ضبابية تُخيّم على اجتماعات اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري المكلّفة البحث في تطبيق قانون الانتخاب (النسبية مع الخمس عشرة دائرة) الذي ستجرى على اساسه الانتخابات النيابية في ايار المقبل، وابتعاد اعضائها في طروحاتهم الانتخابية في مواد عدة واردة في القانون، اكدت مصادر مطّلعة على المناقشات الانتخابية لـ"المركزية" "ان النقاشات ايجابية وستحسم قريباً الجدل في شأن البطاقة الانتخابية وتحديد مكان اقتراع الناخبين"، لافتةً الى "ان معظم القوى السياسية لديها نيّة بإجراء الانتخابات في موعدها في الربيع المقبل (إذا مش قبلها) بعد تمديد "ثلاثي" حرم المواطنين من حقّهم في تجديد الطبقة السياسية".

وفي حين يتوقّع ان تعقد لجنة الانتخابات اجتماعاً مسائياً برئاسة الحريري في السراي الحكومي، اوضحت المصادر "ان البحث يتركّز حول نقطتين: الاولى المادة 84 من القانون التي تنصّ على كيفية اصدار البطاقة الاكترونية (قد تكون بيومترية او مصنوعة من البولي كربونات ذات الجودة العالية في مجال الامن الرقمي بحيث لا يُمكن تزويرها) وآلية تطبيقها في مقابل الصعوبات التي تواجهها، والثانية اقتراع المواطن في مكان سكنه بحيث يدور النقاش حول مسألتين: إما استحداث مراكز ضخمة Mega Centers مخصصة لهم فقط عبر التسجيل المُسبق فيها او جعلها مفتوحة امام الجميع، بمعنى هل سيكون هناك تفاوت في اعداد الناخبين بين مراكز انتخابية واخرى"؟

واذ اشارت الى "حق المواطن بالتصويت في المكان الذي يختاره بعد ان يُسجّل ذلك في الدوائر المعنية قبل بدء الانتخاب، وهذا يجعل من العملية الانتخابية اكثر تنظيماً واقل فوضى"، لم تستبعد "العودة الى إعتماد بطاقة الهوية وجواز السفر في التصويت في حال لم تنجح المشاورات الانتخابية في التوصّل الى توافق"، معتبرةً "ان العودة الى بطاقة الهوية "فرصة" لتجديد نحو مليون و400 من اصل 3 ملايين و800 بطاقة يصعب التعرف إلى اصحابها، خصوصاً لناحية الصورة المأخوذة في سن الطفولة"، ومشددةً على "ضرورة ان تتحمّل القوى السياسية والاحزاب وماكيناتها الانتخابية مسؤولياتها في مساعدة وزارة الداخلية على إنجاز مسألة تجديد بعض بطاقات الهوية في حال العودة الى اعتمادها في التصويت".

وفي حين تجزم المصادر "بأن لا خوف على الاستحقاق الانتخابي الذي سيجري في موعده كما هو مُقرر"، استبعدت "اجراء الانتخابات الفرعية في دائرتي طرابلس وجونيه، لان هامش المهل الدستورية يضيق وكل المؤشرات تدل الى انها لن تجري"، موضحةً "ان اخر مهلة لاقفال باب الترشّح لانتخابات 2018 في 20 اذار المقبل ما يعني ان الحكومة تخطّت مهلة دعوة الهيئات الناخبة للفرعية التي يجب ان تتم قبل ثلاثة شهور من موعد الانتخابات".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2017 -

أيلول -

متفرقات

بالتفاصيل: ما سيتغيّر في قانون الانتخاب الجديد

المزيد من الأخبار

قرّاء رادار سكوب يتصفّحون الآن

آخر الأخبار على رادار سكوب