عقدت لجنة الإدارة والعدل النيابية جلسة برئاسة النائب جورج عدوان، في حضور وزير العدل عادل نصار والمدعي العام لدى محكمة التمييز القاضي أحمد رامي الحاج، خُصصت لتوضيح المسار الدستوري والقانوني المتعلق بتطبيق قانون العفو وقرار المجلس الدستوري.
وقال عدوان بعد الجلسة إن اللقاء هدف إلى إزالة الالتباس الذي رافق النقاش حول القانون، مؤكدًا أن مجلس النواب يمارس دوره التشريعي، فيما ينظر المجلس الدستوري في دستورية القوانين، وأن قراراته مبرمة.
وأوضح أن التعاميم القضائية التي أُثير حولها الجدل لا تتدخل في كيفية تفسير القضاة للقانون، بل تتعلق بالآليات اللوجستية اللازمة لتطبيقه.
من جهته، أكد القاضي أحمد رامي الحاج التزام القضاء بتطبيق قانون العفو استنادًا إلى النص الذي أقره مجلس النواب وفي إطار قرار المجلس الدستوري وتفسيراته، مشددًا على أن قرار المجلس الدستوري ملزم لجميع السلطات.
وأشار إلى أن لقاءه بلجنة الإدارة والعدل أتاح الاطلاع بصورة أوضح على نية المشترّع في بعض النصوص التي قد تثير التباسًا، معتبرًا أن تفسير النصوص يجب أن يبقى ضمن حدود التشريع وروحيته وألا يتحول إلى عملية تشريع جديدة.
وعن التعميم الذي أصدره، أوضح الحاج أنه لا يستبعد أي نص من قانون العفو ولا يحدد كيفية تطبيقه، وإنما ينظم المستندات والمعلومات التي تحتاج إليها المراجع الجزائية للتأكد مما إذا كان كل موقوف أو محكوم مشمولًا بالعفو.
وكشف عن إنشاء غرف عمليات فرعية في المحافظات مرتبطة بغرفة عمليات مركزية في قيادة الدرك لتسريع المعاملات، إضافة إلى غرفتين في جبل لبنان، إحداهما داخل سجن رومية.
وأوضح أن غرفة رومية تتيح للموقوفين، بمن فيهم من لا يملكون محامين، تقديم طلباتهم عبر إدارة السجن لإحالتها إلى المراجع المختصة والبت فيها.
