قانصو قدم استقالته وقايضها بأخرى لعبد الخالق

بعد تسعة اشهر على الازمة الجديدة التي نشبت في الحزب السوري القومي الاجتماعي، بعد توزير رئيسه علي قانصوه لنفسه، وعدم تقديم استقالته من رئاسة الحزب، التي لا يجوز الجمع بينها ووظيفة اخرى وفق دستور الحزب، وادت الى استقالة ستة من اعضاء المجلس الاعلى بما فيهم رئيسه محمود عبد الخالق، فان حلحلة لهذه الازمة لاحت في الاجتماع الدوري للمجلس الاعلى الذي حضره كل اعضائه، بما فيهم المستقيلون منهم والذين جمدوا استقالاتهم، للبحث في مخرج يكون حلاً للازمة.
والحل جاء من الوزير قانصوه، في اثناء الاجتماع، واعلن انه على استعداد لتقديم استقالته من رئاسة الحزب، عارضاً في مطالعة له، اسباب تمسكه بالمنصبين في البداية والتي يجيز له الدستور ذلك باذن من المجلس الاعلى، لكن المسترئسين رفضوا، واشترط بعد استقالته الشفهية، ان تتزامن مع استقالة عبد الخالق، وهذا ما خلق بلبلة داخل الاجتماع، وفق مصادر حزبية واكبته، ودار نقاش كاد ان يوتر الاجواء من جديد لتجاوز قانصو للدستور من جديد، لانه يحاول ان يقايض استقالته باستقالة عبد الخالق، واعتبار ذلك مخرجاً لحل الازمة، بحيث يطبق مبدأ «لا غالب ولا مغلوب» على الطريقة السياسية اللبنانية، وهو الشعار الذي رفعه الرئيس الراحل صائب سلام، في اطار تسوية الازمة اللبنانية عام 1958.

فالمستقيلون من المجلس الاعلى اعتبروا ان قانصوه يطرح تسوية هي تخالف روحية واخلاقية ودستورية الحزب، وهو لا يقدم حلاً دستورياً، ودار نقاش حول الازمة الدستورية التي تسبب بها قانصوه بعدم استقالته بعد توزيره، لكنه فتح باستقالته الشفهية ثغرة في جدار الحل، وهو لم يكن متوفراً منذ بدايتها والتي ترى المصادر، بان المستقيلين تعاطوا معها بايجابية، من اجل اعادة توحيد القيادة التي تشتت وهو ما انعكس على القاعدة الحزبية، التي ارتفعت لديها حالات الاحباط والتململ وفك الارتباط بمركز الحزب، اذ كان لاستقالات اعضاء المجلس الاعلى، ورفض قانصوه الاستقالة، تأثير سلبي على معنويات اعضاء الحزب، كما على صورته امام الرأي العام، التي بدأت تتناقلها وسائل الاعلام التقليدية، والاخرى على مواقع التواصل الاجتماعي، فظهر الحزب منقسماً على نفسه من داخل وظهور معارضات من خارجه على قيادته.

والنقاش حول استقالة قانصوه الشفهية، لم ينته وسيستكمل في اجتماعات مقبلة، كما في اتصالات ولقاءات جانبية، وفق المصادر التي تكشف عن ان قانصوه ابلغ مقربين منه، بانه يعتبر نفسه في حالة تصريف اعمال لرئاسة الحزب، وعلى المجلس الاعلى ان يقرر ماذا سيفعل، وهو طرح استقالته، وعلى المستقيلين وعلى رأسهم عبد الخالق ان يقرروا الخطوات التالية.

وما اقدم عليه قانصوه، فتح باب الحوار حول ايجاد آلية دستورية للحل، ولكن دون ان ترتبط بشرطه الذي طرحه باستقالة عبد الخالق، لان هذا ملك المجلس الاعلى الذي ينتخب رئيسه من بين اعضائه مع هيئة مكتبه، ولا يجوز الربط بين الاستقالتين تقول المصادر التي لا تعتبر انه الحل، الذي ينظر اليه النائب اسعد حردان بايجابية، وهو صاحب النفوذ والتأثير في الحزب، وله الاكثرية في المجلس الاعلى الذي يقرر من يكون رئيسه، كما من سيكون الرئيس البديل للحزب عن قانصوه، الذي كان يتداول رئاسة الحزب معه، دون سواه، وهذه المسألة هي من احد اسباب ازمة الحزب تقول المصادر التي تشير الى انه لم يطرح من سيخلف قانصوه، الذي لم تبت استقالته التي عليه ان يقدمها خطياً، اضافة الى شرطه الغير مقبول دستورياً.

فالاستحقاقات المقبلة على الحزب، كما على الامة، وكلها بحاجة الى قيادة واحدة ومتفانية تفرض ايجاد الحل للازمة تقول المصادر، لذلك كان حضور كل اعضاء المجلس الاعلى، وفتح باب النقاش المعمق، اذ ستواجه الحزب الانتخابات النيابية في لبنان، من ترشيحات المحصورة بالمجلس الاعلى، الى التحالفات، اضافة الى دراسة ما بعد انتهاء الحرب على سوريا، واعادة بناء الدولة، كما الاعمار فيها.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

كمال ذبيان | الديار

2017 -

أيلول -