قيادة الجيش مستاءة.. وهذه هي الأسباب

- تلغراف عن مسؤول إيراني رفيع: طهران قررت وقف دعمها للحوثي لتجنب الحرب مع أميركا - الجزيرة عن مصدر عسكري: 17 غارة إسرائيلية استهدفت مدرج مطار حماة العسكري وحظائر الطائرات - رئيس الحكومة نواف سلام في اتصال مع الرئيس السوري أحمد الشرع: أرغب في زيارة رسمية قريباً إلى دمشق بهدف بحث القضايا المشتركة وتعزيز أواصر التعاون بين البلدين - مصادر "سكاي نيوز": مركز البحوث المستهدف في القصف الإسرائيلي على مساكن برزة كان يستخدمه حزب الله لتطوير صواريخ أرض أرض متوسطة المدى - الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخين أطلقا من شمال قطاع غزة - وزير الدفاع الإسرائيلي: القرى المدمرة تمنع حزب الله والمدنيين من العودة لجنوب لبنان لـ 5 سنوات - مصادر "العربية": جرحى جراء الغارات الإسرائيلية على مطار حماة العسكري بسوريا - هيئة البث الإسرائيلية عن اللواء مزراحي: سمحنا لحماس وحزب الله ببناء قدرات تحت الأرض وفوقها ولم نكن مستعدين لا في الأوامر ولا بالقوات ولا بطريقة الدفاع - رئيس الشاباك: هناك ارتباط مباشر بين الاغتيالات في غزة وبيروت والاغتيالات في غزة ستستمر وتتكثف - إعلام حوثي: هجوم أميركي يستهدف شرق مدينة صعدة بشمال غرب اليمن - إذاعة الجيش الإسرائيلي: مظاهرات في المطار للمطالبة بالإفراج عن الرهائن قبيل زيارة نتنياهو إلى المجر - القناة 14 الإسرائيلية: طائرات الجيش تشن هجمات في دمشق

الاكثر قراءة

أمن وقضاء


					قيادة الجيش مستاءة.. وهذه هي الأسباب

لم تتساهل قيادة الجيش مع فضيحة الكلية الحربية على غرار تعاطيها مع كل الملفات العسكرية الداخلية بمصداقية وحرصها على شفافية المؤسسة العسكرية وإبعادها عن التدخلات السياسية والتقيد بالأنظمة ومحاسبة المسؤولين عن أي خلل يشوب عملها من دون التغطية على أحد من منطلق ان الجميع تحت سقف القانون، لذا بادرت الى فتح ملف الكلية الحربية وباشرت تحقيقاتها في الشرطة العسكرية إلتزاما منها بالأصول القانونية ومن ثم أحالت القضية الى القضاء المختص.

وفي هذا الإطار، أبرزت مصادر متابعة للملف لـ"المركزية" الإستياء الكبير من قبل قيادة الجيش إزاء التدخلات السياسية الواضحة في القضاء لجهة إفراغ الملف من محتواه وطمس الأدلة وتحوله من ملف جنائي الى جنحة.

وتساءلت لمَ لم يستأنف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر مجددا قرار قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا كما فعل في المرة الأولى؟ خصوصا وان أي جديد لم يطرأ على القضية، لافتة الى انه بعد تخلية سبيل المتهمين في القضية بحكم غياب الإعترافات، فإن الملف سيعود الى المحكمة العسكرية في جرم التماس منفعة وليس رشوى، من هنا إستحالة التوسع في التحقيق.

ورحبت المصادر العسكرية بقرار وزير العدل سليم جريصاتي إحالة الملف الى التفتيش القضائي لإجراء المقتضى وسألته لم لم يصر الى طلب داتا الإتصالات أو رفع السرية المصرفية، بعدما أحجم الموقوفون عن الإقرارا الى من سلموا الأموال.

وكان قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا قد وافق على طلبات تخلية سبيل سبعة موقوفين في ملف الرشوة في الكلية الحربية مقابل كفالة مالية قدرها مليون ليرة لكل منهم وقد اطلق سراحهم.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

المركزية

2017 -

أيلول -

شارك هذا الخبر