أطلق مشرّعون عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي حملة مركّزة ضدّ "حزب الله" اللبناني، والحكومة اللبنانية، الثلاثاء، ضمن محاولتهم حشد التأييد لعقوبات الكونغرس الجديدة التي تستهدف الحزب والأفرع التابعة له، بحسب تقرير لموقع "فورين بوليسي" الأميركي.
ويهدف أحد مشاريع القوانين، وهو تحديث جديد لقانون حظر التمويل الدولي لـ"حزب الله"، إلى كبح معاملات "حزب الله" مع المؤسسات المالية الأجنبية، فضلًا عن التبرعات التي يجنيها من الخارج.
كما يستهدف المشروع المسؤولين اللبنانيين المنتسبين إلى الحزب، الذي يشكّل جزءًا من ائتلاف الحكم. أما القانون الآخر فيستهدف الحزب لـ"استخدامه المدنيين دروعًا بشرية، ولأغراض أخرى"، بحسب نصّ التقرير.
ويقول رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، إد رويس، إن "التشريع يتضمّن سلسلة كاملة من الخطوات لمحاولة إغلاق أية ثغرات متبقية" للحزب، مضيفًا: "المشروع يسمّيهم مؤسسة إجرامية بطريقة (...) تعطينا قدرة إضافية" على توسيع العقوبات.
ويوضح معلّق "فورين بوليسي" أن الكونغرس، في افتراق عن خطاباته السابق، يستهدف بذلك الحكومة اللبنانية بشكل مباشر، وهي شريك رئيسي للولايات المتحدة في محاربة الإرهاب، بسبب تعاونها المتواصل مع "حزب الله".
ويقول رويس إنه أجرى محادثات طويلة مع الحكومة اللبنانية حول تلك المسألة، ويخصّ بالذكر رئيس الوزراء، سعد الحريري، مضيفًا: "تلك المحادثات ستكون أكثر إثارة بالنسبة لي ولزملائي إذا لم يكن لدينا وكيل لحزب الله يجلس في الغرفة حينما يأتون إلينا"، في إشارة إلى الرئيس اللبناني، ميشال عون، كما يعقّب التقرير.
ويبدو رويس، الذي قدّم مشروع القانون بالشراكة مع عضو اللجنة من الحزب الديمقراطي، إليوت إنغل، واثقًا من أنّ التشريع سيمرّ عبر المجلسين، النواب والشيوخ.
تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News،
اضغط هنا