مضمونون متقاعدون ولا يستفيدون

لا بأس ان يعلن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي ان اقرار افادة المضمونين المتقاعدين من التقديمات الصحية في فرع ضمان المرض والامومة هو انجاز كبير يحسب للضمان خلال الثلاثين سنة الماضية مذكرا بالشروط التي يجب توافرها للافادة وهي وجود ما لا يقل عن 20 سنة خدمة في فرع ضمان المرض والامومة وبلوغ السن القانونية (60-64 سنة مكتملة) والحالات التي تنتقل فيها الافادة من المضمون الى المستفيدين على اسمه (الوفاة) والحالات التي يوقف حق الاستفادة فيها من هذا النظام الذي سيتطور الى نظام يؤمن راتباً تقاعدياً مدى الحياة ايضا.

ويعتبر كركي ان هذا النظام مبني على فلسفة التكامل والتضامن لكن من المؤسف له ان الذين تقاعدوا قبل اطلاق هذا النظام وبلغوا سن التقاعد لن يستفيدوا منه، كأنهم «متروكين» من الضمان وكأن هذا الضمان وجد ليس لهم والا ما معنى ان لا يستفيد هذا الانسان الذي تقاعد من تقديمات الضمان وهو بات في أشد الحاجة اليه نظرا لسنه وبدء شيخوخته حيث تكثر الامراض التي يتعرض لها.

لماذا هذا النظام؟ أليس من اجل التعاضد والتضامن بين افراد المجتمع المدني أليس من اجل المضمون الشاب الذي يتضامن مع المضمون المسن الذي بلغ التقاعد وفلسفة الضمان التي ترتكز على هذا المبدأ.

ليس ذنب المضمونين الذين بلغوا سن التقاعد قبل اقرار نظام المضمونين المتقاعدين في اول تشرين الاول الماضي ان لا يستفيدوا من التقديمات الصحية وهم الذين وجدوا في الضمان منذ ما لا يقل عن 20 سنة، وليس حظهم السيىء الذي كان مصيرهم عدم الاستفادة وهم الذين تركوا وتقاعدوا قبل شهر من اقرار النظام او شهرين او سنة او سنتين وحتى اربع او خمس سنوات بأن يتركوا فريسة للامراض وعدم الاهتمام من قبل المسؤولين في الضمان والدولة وهم الذين خدموا الضمان والدولة اكثر من 20 سنة.

اذا لم يكن مثلهم مثل غيرهم من المضمونين المستفيدين فلماذا التكافل والتضامن والى متى نسن القوانين ونقرها، وهل توجد دولة في العالم تهمل مسنيها بهذا الشكل والى من يلجؤون؟

حتى الذين تجاوزوا سن التقاعد وما زالوا يعملون بضمانة الضمان فانهم ملزمون بدفع ما يترتب على اي مضمون متقاعد ان يدفعه دون حق الاستفادة من هذا النظام.
يقول كركي ليلجأ هؤلاء الى وزارة الصحة - ترى كم من الاعمال تقع على ظهر هذه الوزارة، وكم من ازمة ترمى في وجهها بينما المفروض او الواجب ان لا يترك الضمان الذين كانوا يعملون بضمانته طوال اكثر من 20 سنة ويوجههم نحو وزارة الصحة.

الا تكفي معاناة المضمونين وخصوصاً المسنين، في الوقوف ساعات امام مكاتب فروعه في المناطق وخصوصاً في بيروت، الا يكفي اذلال هؤلاء بدلاً من ان يساعدهم على تأمين ادوتهم بأفضل الطرق وكم نتمنى ان يستعين هذا الضمان بالمصارف لتسديد المتوجبات.

وبالتالي سؤال يطرح اليوم : اين البطاقة الصحية الشاملة التي تكرس دور الدولة العادل والمتكامل والراعي لكل افراد المجتمع اللبناني؟

يتباهى مدير عام الضمان انه بعد سنوات من بدء تطبيق نظام المضمونين المتقاعدين سيصل عدد المستفيدين منه الى حوالى 80 الف مضمون و150 الف شخص مع عائلاتهم، ولكن يبقى السؤال : ماذا عن المضمونين المتقاعدين الذين لم يستفيدوا من هذا النظام، من المؤكد ان عددهم الى تراجع وزوال و«كأسك يا وطن».

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

الديار

2017 -

تشرين الثاني -