لقاء في بلدية الميناء حول آليات الحماية القانونية من العنف الجنسي

- تلغراف عن مسؤول إيراني رفيع: طهران قررت وقف دعمها للحوثي لتجنب الحرب مع أميركا - الجزيرة عن مصدر عسكري: 17 غارة إسرائيلية استهدفت مدرج مطار حماة العسكري وحظائر الطائرات - رئيس الحكومة نواف سلام في اتصال مع الرئيس السوري أحمد الشرع: أرغب في زيارة رسمية قريباً إلى دمشق بهدف بحث القضايا المشتركة وتعزيز أواصر التعاون بين البلدين - مصادر "سكاي نيوز": مركز البحوث المستهدف في القصف الإسرائيلي على مساكن برزة كان يستخدمه حزب الله لتطوير صواريخ أرض أرض متوسطة المدى - الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخين أطلقا من شمال قطاع غزة - وزير الدفاع الإسرائيلي: القرى المدمرة تمنع حزب الله والمدنيين من العودة لجنوب لبنان لـ 5 سنوات - مصادر "العربية": جرحى جراء الغارات الإسرائيلية على مطار حماة العسكري بسوريا - هيئة البث الإسرائيلية عن اللواء مزراحي: سمحنا لحماس وحزب الله ببناء قدرات تحت الأرض وفوقها ولم نكن مستعدين لا في الأوامر ولا بالقوات ولا بطريقة الدفاع - رئيس الشاباك: هناك ارتباط مباشر بين الاغتيالات في غزة وبيروت والاغتيالات في غزة ستستمر وتتكثف - إعلام حوثي: هجوم أميركي يستهدف شرق مدينة صعدة بشمال غرب اليمن - إذاعة الجيش الإسرائيلي: مظاهرات في المطار للمطالبة بالإفراج عن الرهائن قبيل زيارة نتنياهو إلى المجر - القناة 14 الإسرائيلية: طائرات الجيش تشن هجمات في دمشق

الاكثر قراءة

بلديات


					لقاء في بلدية الميناء حول آليات الحماية القانونية من العنف الجنسي

نظم التجمع النسائي الديموقراطي - فرع الشمال لقاء في بلدية الميناء حول "آليات الحماية القانونية من العنف الجنسي في القوانين اللبنانية"، بحضور هيئات نسائية وناشطين ومهتمين.

بعد النشيد الوطني رحبت مديرة الجلسة ومنسقة العنف في التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني امل حرقص بالحضور، وأشارت الى الموضوعات التي يعمل عليها التجمع في سبيل رفع الوعي بحقوق المرأة وتعديل او الغاء القوانين التي فيها تمييز ضد المراة.

ثم عرفت المتدربة وطالبة الماجستير في القانون هيلانة الحلو العنف الجنسي في المواثيق الدولية، واشارت الى "ان طرح العنف الجنسي في لبنان يعتبر اشكالية نظرا لأن المجتمع ما زال يعتبره من المحرمات".

وتحدثت القاضي اماني حمدان عن العنف الجنسي في قانون حماية المرأة وسائر افراد الأسرة من خلال التصوير في حالة الاغتصاب الزوجي او استيفاء الحقوق الزوجية بالقوة كما اسماها القانون وفي حالة الاعتداء او الاستغلال الجنسي لأحد افراد الاسرة.

وأكدت "ان هذا القانون يشمل حالات العنف التي تحصل ضمن الأسرة وليس خارجها وآليات الحماية منه وكيفية عمل الضابطة العدلية في حال تقديم شكوى وهي في خلال عملها منذ صدور القانون عام 2014 لم تتلق الآ شكوى واحدة من سيدة قالت انها تتعرض لاغتصاب زوجي".

وتحدثت المحامية عتيبة مرعبي "عن المواد التي تعاقب على العنف الجنسي في قانون العقوبات والتي جاءت تحت عناوين مختلفة كالاعتداء على العرض والإغتصاب والإغواء والتعرض للاخلاق العامة والافعال المنافية للحشمة".

واشارت الى "ان المادة 522 التي تعفي المغتصب من العقوبة في حال زواجه من المغتصبة تم الغاؤها ولكن مفاعيلها انتقلت الى مواد اخرى في قانون العقوبات بعد تعديلها والتي تسمح بزواج القاصرات".

وفي الختام دار نقاش بين الحضور والمحاضرات حول آليات الحماية في القانون بشكل عام.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2017 -

تشرين الثاني -

شارك هذا الخبر