لقاء في بلدية الميناء حول آليات الحماية القانونية من العنف الجنسي

- غارة إسرائيلية على منطقة الريحان في قضاء جزين - البطريرك الراعي: نحيّي وزيرة التربية ريما كرامي على سعيها للتوفيق بين الحفاظ على المستوى الأكاديمي العالي ومراعاة ظروف الطلاب المتأثرين بالحرب والتهجير - مكتب فضل الله: الثلاثاء هو بداية السنة الهجرية الجديدة 1448 وبداية شهر محرم - مسؤول إسرائيلي: اتفاق أميركا وإيران ليس نهاية اللعبة - مسؤول إسرائيلي: طلبنا من واشنطن عدم تقييد عملنا العسكري في لبنان - "الوكالة الوطنية": غارة على مبنى سكني في الدوير وقصف لميفدون وكفرتبنيت - "رويترز" عن مسؤول أمني باكستاني: يجري وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران - هيئة البث الإسرائيلية: خفض مستوى التأهب ولا توقعات حاليًا بضربة ضد إيران - المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: لن نناقش تفاصيل الملف النووي في هذه المرحلة - وزارة الصحة: ارتفاع حصيلة العدوان منذ 2 آذار إلى 3123 شهيدًا و9506 جرحى - غارتان إسرائيليتان استهدفتا بلدة جبشيت - الجيش الإسرائيلي: إنذار بإخلاء بلدات المحمودية ومليخ وشبيل والقطراني وحومين الفوقا والابتعاد 1000 متر عنها

الاكثر قراءة

بلديات


					لقاء في بلدية الميناء حول آليات الحماية القانونية من العنف الجنسي

نظم التجمع النسائي الديموقراطي - فرع الشمال لقاء في بلدية الميناء حول "آليات الحماية القانونية من العنف الجنسي في القوانين اللبنانية"، بحضور هيئات نسائية وناشطين ومهتمين.

بعد النشيد الوطني رحبت مديرة الجلسة ومنسقة العنف في التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني امل حرقص بالحضور، وأشارت الى الموضوعات التي يعمل عليها التجمع في سبيل رفع الوعي بحقوق المرأة وتعديل او الغاء القوانين التي فيها تمييز ضد المراة.

ثم عرفت المتدربة وطالبة الماجستير في القانون هيلانة الحلو العنف الجنسي في المواثيق الدولية، واشارت الى "ان طرح العنف الجنسي في لبنان يعتبر اشكالية نظرا لأن المجتمع ما زال يعتبره من المحرمات".

وتحدثت القاضي اماني حمدان عن العنف الجنسي في قانون حماية المرأة وسائر افراد الأسرة من خلال التصوير في حالة الاغتصاب الزوجي او استيفاء الحقوق الزوجية بالقوة كما اسماها القانون وفي حالة الاعتداء او الاستغلال الجنسي لأحد افراد الاسرة.

وأكدت "ان هذا القانون يشمل حالات العنف التي تحصل ضمن الأسرة وليس خارجها وآليات الحماية منه وكيفية عمل الضابطة العدلية في حال تقديم شكوى وهي في خلال عملها منذ صدور القانون عام 2014 لم تتلق الآ شكوى واحدة من سيدة قالت انها تتعرض لاغتصاب زوجي".

وتحدثت المحامية عتيبة مرعبي "عن المواد التي تعاقب على العنف الجنسي في قانون العقوبات والتي جاءت تحت عناوين مختلفة كالاعتداء على العرض والإغتصاب والإغواء والتعرض للاخلاق العامة والافعال المنافية للحشمة".

واشارت الى "ان المادة 522 التي تعفي المغتصب من العقوبة في حال زواجه من المغتصبة تم الغاؤها ولكن مفاعيلها انتقلت الى مواد اخرى في قانون العقوبات بعد تعديلها والتي تسمح بزواج القاصرات".

وفي الختام دار نقاش بين الحضور والمحاضرات حول آليات الحماية في القانون بشكل عام.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2017 -

تشرين الثاني -

شارك هذا الخبر