ردت النيابة العامة، الاثنين في 27 تشرين الثاني، الدفوع الشكلية المقدمة من الدكتور نادر صعب في قضية فرح القصاب، وأرجأت الجلسة إلى 4 كانون الأول 2017، ليتخذ قاضي التحقيق قراره.
ويشرح مصدر قانوني لـ"المدن" أن "المادة 73 من أصول المحاكمات الجزائية أجازت للمدعى عليه في بداية الاستجواب أن يقدم دفوعاً شكلية للبحث في شكل الدعوى قبل الغوص في النقاط القانونية". وفي حالة صعب، فإن القضاء "لم يجد أن أسباب الدفع الشكلي جدية، فردها. بالتالي، في جلسة 4 كانون الأول سيكون هناك 3 سيناريوهات: إما أن يتم توقيف صعب، أو تركه بسند إقامة أو مقابل كفالة على أن يُستكمل التحقيق أو يطلب منع المحاكمة". وفي الحالة الأخيرة، وفق المصدر، "يحق للجهة المدعية أن تستأنف القرار".
ويقول مصدر مقرب من عائلة قصاب، لـ"المدن"، إن رد الدفع الشكلي من قبل النيابة العامة يعطي انطباعاً أن الأمور تسير بشكلها الصحيح، "كون الهدف من الدفوع الشكلية كان المماطلة وكسب الوقت".
ويوضح المصدر أن جلسة 4 كانون الأول قد تكون بداية التوسع بالتحقيق، "وهي لن تكون النهائية لأن القضية لا تزال لدى قضاء التحقيق".
من ناحية نقابة الأطباء، يشير النقيب ريمون الصايغ، لـ"المدن"، إلى أن "النقابة في هذه المرحلة أصبح دورها شبه منجز، كون القضية أصبحت لدى القضاء الجزائي". يضيف: "دورنا في هذه المرحلة محصور بالاجابة عن طلبات القضاء في حال طلب منا أي رأي تقني".
تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News،
اضغط هنا