نادر صعب أمام 3 سيناريوهات في قضية فرح القصاب

- تلغراف عن مسؤول إيراني رفيع: طهران قررت وقف دعمها للحوثي لتجنب الحرب مع أميركا - الجزيرة عن مصدر عسكري: 17 غارة إسرائيلية استهدفت مدرج مطار حماة العسكري وحظائر الطائرات - رئيس الحكومة نواف سلام في اتصال مع الرئيس السوري أحمد الشرع: أرغب في زيارة رسمية قريباً إلى دمشق بهدف بحث القضايا المشتركة وتعزيز أواصر التعاون بين البلدين - مصادر "سكاي نيوز": مركز البحوث المستهدف في القصف الإسرائيلي على مساكن برزة كان يستخدمه حزب الله لتطوير صواريخ أرض أرض متوسطة المدى - الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخين أطلقا من شمال قطاع غزة - وزير الدفاع الإسرائيلي: القرى المدمرة تمنع حزب الله والمدنيين من العودة لجنوب لبنان لـ 5 سنوات - مصادر "العربية": جرحى جراء الغارات الإسرائيلية على مطار حماة العسكري بسوريا - هيئة البث الإسرائيلية عن اللواء مزراحي: سمحنا لحماس وحزب الله ببناء قدرات تحت الأرض وفوقها ولم نكن مستعدين لا في الأوامر ولا بالقوات ولا بطريقة الدفاع - رئيس الشاباك: هناك ارتباط مباشر بين الاغتيالات في غزة وبيروت والاغتيالات في غزة ستستمر وتتكثف - إعلام حوثي: هجوم أميركي يستهدف شرق مدينة صعدة بشمال غرب اليمن - إذاعة الجيش الإسرائيلي: مظاهرات في المطار للمطالبة بالإفراج عن الرهائن قبيل زيارة نتنياهو إلى المجر - القناة 14 الإسرائيلية: طائرات الجيش تشن هجمات في دمشق

الاكثر قراءة

أمن وقضاء


					نادر صعب أمام 3 سيناريوهات في قضية فرح القصاب

ردت النيابة العامة، الاثنين في 27 تشرين الثاني، الدفوع الشكلية المقدمة من الدكتور نادر صعب في قضية فرح القصاب، وأرجأت الجلسة إلى 4 كانون الأول 2017، ليتخذ قاضي التحقيق قراره.

ويشرح مصدر قانوني لـ"المدن" أن "المادة 73 من أصول المحاكمات الجزائية أجازت للمدعى عليه في بداية الاستجواب أن يقدم دفوعاً شكلية للبحث في شكل الدعوى قبل الغوص في النقاط القانونية". وفي حالة صعب، فإن القضاء "لم يجد أن أسباب الدفع الشكلي جدية، فردها. بالتالي، في جلسة 4 كانون الأول سيكون هناك 3 سيناريوهات: إما أن يتم توقيف صعب، أو تركه بسند إقامة أو مقابل كفالة على أن يُستكمل التحقيق أو يطلب منع المحاكمة". وفي الحالة الأخيرة، وفق المصدر، "يحق للجهة المدعية أن تستأنف القرار".

ويقول مصدر مقرب من عائلة قصاب، لـ"المدن"، إن رد الدفع الشكلي من قبل النيابة العامة يعطي انطباعاً أن الأمور تسير بشكلها الصحيح، "كون الهدف من الدفوع الشكلية كان المماطلة وكسب الوقت".

ويوضح المصدر أن جلسة 4 كانون الأول قد تكون بداية التوسع بالتحقيق، "وهي لن تكون النهائية لأن القضية لا تزال لدى قضاء التحقيق".

من ناحية نقابة الأطباء، يشير النقيب ريمون الصايغ، لـ"المدن"، إلى أن "النقابة في هذه المرحلة أصبح دورها شبه منجز، كون القضية أصبحت لدى القضاء الجزائي". يضيف: "دورنا في هذه المرحلة محصور بالاجابة عن طلبات القضاء في حال طلب منا أي رأي تقني".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

المدن

2017 -

تشرين الثاني -

شارك هذا الخبر