لهذه الأسباب استجاب قاضي التحقيق لطلب وكيل مارسيل غانم

- تلغراف عن مسؤول إيراني رفيع: طهران قررت وقف دعمها للحوثي لتجنب الحرب مع أميركا - الجزيرة عن مصدر عسكري: 17 غارة إسرائيلية استهدفت مدرج مطار حماة العسكري وحظائر الطائرات - رئيس الحكومة نواف سلام في اتصال مع الرئيس السوري أحمد الشرع: أرغب في زيارة رسمية قريباً إلى دمشق بهدف بحث القضايا المشتركة وتعزيز أواصر التعاون بين البلدين - مصادر "سكاي نيوز": مركز البحوث المستهدف في القصف الإسرائيلي على مساكن برزة كان يستخدمه حزب الله لتطوير صواريخ أرض أرض متوسطة المدى - الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخين أطلقا من شمال قطاع غزة - وزير الدفاع الإسرائيلي: القرى المدمرة تمنع حزب الله والمدنيين من العودة لجنوب لبنان لـ 5 سنوات - مصادر "العربية": جرحى جراء الغارات الإسرائيلية على مطار حماة العسكري بسوريا - هيئة البث الإسرائيلية عن اللواء مزراحي: سمحنا لحماس وحزب الله ببناء قدرات تحت الأرض وفوقها ولم نكن مستعدين لا في الأوامر ولا بالقوات ولا بطريقة الدفاع - رئيس الشاباك: هناك ارتباط مباشر بين الاغتيالات في غزة وبيروت والاغتيالات في غزة ستستمر وتتكثف - إعلام حوثي: هجوم أميركي يستهدف شرق مدينة صعدة بشمال غرب اليمن - إذاعة الجيش الإسرائيلي: مظاهرات في المطار للمطالبة بالإفراج عن الرهائن قبيل زيارة نتنياهو إلى المجر - القناة 14 الإسرائيلية: طائرات الجيش تشن هجمات في دمشق

الاكثر قراءة

محليات


					لهذه الأسباب استجاب قاضي التحقيق لطلب وكيل مارسيل غانم

سألت "الحياة" النائب بطرس حرب، بصفته وكيل الدفاع عن الإعلامي مارسيل غانم، عن قرار قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور رفع مذكرة الإحضار الصادرة في حق غانم، بعدما تعهد بالحضور شخصياً، إلى جلسة 4 كانون الثاني المقبل للاستماع إليه في قضية حلقة برنامجه "كلام الناس" على خلفية اتهام ضيوفه خلالها رئيسَ الجمهورية ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، ووزير الخارجية جبران باسيل بالإرهاب. فقال: "إن رفع المذكرة جاء بعدما شرحنا لقاضي التحقيق موقفنا الثابت واكدنا فيه ان مارسيل على استعداد للمثول امام القضاء، وان مذكرة الاحضار هي في غير موقعها القانوني لأنه لم يمتنع عن الحضور. نحن تقدمنا بطلب ولسنا في حاجة إلى المذكرة، وتجاوب معنا قاضي التحقيق".

ورأى حرب في رفع المذكرة إشارة إلى أن "العدالة أخذت مسارها الطبيعي في الموضوع واحترام الإجراءات القانونية التي ينص عليها قانون المحاكمات الجزائية، والعدالة هي التي انتصرت في النهاية".

وزاد: "ما يهمنا أن يتصرف القضاة بقناعاتهم العلمية والضميرية، لا بقناعات أي جهة سياسية معينة. نحن لن نغير في موقفنا النابع من نصوص قانونية تحمي موكلنا. يمكن ألا نتفق مع قاضي التحقيق في وجهة نظرنا حول الموضوع، ويمكننا أن نستأنف القرار لأننا نرفض السير بالدعوى والتحقيق قبل البت في الدفوع الشكلية التي تقول أصلاً أنه لا يوجد جرم حتى يلاحق به".

وإذ أمل حرب بأن يعني رفع المذكرة أنه لا توجد نية لاستمرار عملية الاستهداف، لأن القضية هي عند السلطة السياسية لا القضائية، لفت إلى أن "السلطة السياسية في طريقة تعاطيها مع حرية الإعلاميين وحرية الإعلام والفكر تدلل على أن لديها توجهاً قمعياً حتى الآن".

وبعدما أكد حرب أنه سيحضر وغانم جلسة 4 كانون الثاني، أمل بأن يتصرف قاضي التحقيق على أساس أنه قاض مستقل، مبدياً اعتقاده بأن "الأمور ستسير وفق مجراها الطبيعي. وإذا لا سمح الله كان الاتجاه غير ذلك، فلكل حادث حديث وسيكون لنا رأي وموقف".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

الحياة

2017 -

كانون الأول -

شارك هذا الخبر