سجّلت «حرب المرسوم» يوم أمس تطوراً جديداً زاد من وطأة الأزمة التي بدا أن فصولها «تتناسل»، وإن كان الرئيس عون حقّق من خلاله «نقاطاً ثمينة» لمصلحة موقفه الذي يتمسك به والقائم على أن مرسوم الأقدمية الذي اقترن بتوقيعه ورئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الدفاع لا يحتاج الى توقيع وزير المال (الشيعي) كونه ليس صاحب «اختصاص فيه» (باعتبار انه لا يرتّب أعباء مالية فورية)، وهو الموقف الذي قوبل باعتراضٍ بالصوت العالي من الرئيس بري وفريقه الذي رفع «المعركة» الى مستوى اعتبار انها تنطوي على مساس بحقوق المكوّن الشيعي وتهميشه في النظام، وطارِحاً مسألة «التوقيع الشيعي» في السلطة التنفيذية.
وتمثّل هذا التطور في إصدار هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رأيها في شأن الخلاف حول توقيع وزارة المال مرسوم الأقدمية أو عدمه، حاسمةً أن وزير المال غير مختصّ بتوقيعه مع رئيسيْ الجمهورية والحكومة بل وزير الدفاع. وفي حين كان يفترض أن يشكّل هذا الرأي (طلبه وزير العدل) مدْخلاً لتسهيل بلوغ مَخرج من هذه الأزمة، جاء الردّ السريع من الرئيس بري الموجود في طهران كما من وزير المال علي حسن خليل ليؤكد ان هذا الملف سيجرجر ذيوله في أكثر من اتجاه وان مساعي الحلّ التي كانت تتركّز على اقتراح من بري سقطتْ.
فرئيس البرلمان، الذي كان أعلن من طهران أول من امس انه تقدم باقتراح «اعتقد أنه مفيد للجميع وللبنان ولا يضرّ أي شخص ولا يعطي غلبة لأحد»، معرباً عن أمله في «أن يُقبل»، ومتحدثاً عن «صعوبة في حال عدم القبول»، عاجَلَ رأي هيئة الاستشارات رافضاً إياه ضمناً باعتبار انها «استشارة بناءً للطلب مع الأسف»، في غمز من قناة ان الخلاصة «مسيسة»، قبل ان يرفع وزير المال السقف لافتاً الى أن «البحث عن حجج لتغطية تَجاوُز الدستور لا ينفع»، ومشيراً الى «انه يزيد من إرباك أصحابها ويوجِد إشكالات جديدة».
ولم يحجب الصخب حول هذا الملف الأنظار عن الكلمة التي ألقاها الرئيس عون أمام أعضاء السلك الديبلوماسي في لبنان والتي قدّم فيها «جردة» بإنجازات عام ونيف على عهده، لافتاً الى أهمية الاستقرار «وكانت البداية للاستقرار السياسي... والحكومة التي ضمت كل الأطراف السياسية الرئيسية، ساهمت في إرسائه وحتى لو علت داخلها الأصوات المختلفة أحياناً، إلا أنها تبقى تحت سقف الاختلاف السياسي الذي يغني الحياة الديموقراطية»، ومؤكداً «حرصي على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها».
وشكّلت الإشارة المتجددة الى الانتخابات النيابية رسالة طمْأنة للمجتمع الدولي الراغب في ضمان انتظام اللعبة الديموقراطية في لبنان في غمرة الاستعدادات لثلاثة مؤتمرات مهمة لدعمه، عسكرياً واقتصادياً وفي ملف النازحين، ستُعقد في كل من روما نهاية الشهر المقبل وباريس اوائل ابريل وبروكسيل نهاية الشهر نفسه.
