تعميم للحريري بشأن الموظفين الذين يرتكبون مخالفات

- تلغراف عن مسؤول إيراني رفيع: طهران قررت وقف دعمها للحوثي لتجنب الحرب مع أميركا - الجزيرة عن مصدر عسكري: 17 غارة إسرائيلية استهدفت مدرج مطار حماة العسكري وحظائر الطائرات - رئيس الحكومة نواف سلام في اتصال مع الرئيس السوري أحمد الشرع: أرغب في زيارة رسمية قريباً إلى دمشق بهدف بحث القضايا المشتركة وتعزيز أواصر التعاون بين البلدين - مصادر "سكاي نيوز": مركز البحوث المستهدف في القصف الإسرائيلي على مساكن برزة كان يستخدمه حزب الله لتطوير صواريخ أرض أرض متوسطة المدى - الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخين أطلقا من شمال قطاع غزة - وزير الدفاع الإسرائيلي: القرى المدمرة تمنع حزب الله والمدنيين من العودة لجنوب لبنان لـ 5 سنوات - مصادر "العربية": جرحى جراء الغارات الإسرائيلية على مطار حماة العسكري بسوريا - هيئة البث الإسرائيلية عن اللواء مزراحي: سمحنا لحماس وحزب الله ببناء قدرات تحت الأرض وفوقها ولم نكن مستعدين لا في الأوامر ولا بالقوات ولا بطريقة الدفاع - رئيس الشاباك: هناك ارتباط مباشر بين الاغتيالات في غزة وبيروت والاغتيالات في غزة ستستمر وتتكثف - إعلام حوثي: هجوم أميركي يستهدف شرق مدينة صعدة بشمال غرب اليمن - إذاعة الجيش الإسرائيلي: مظاهرات في المطار للمطالبة بالإفراج عن الرهائن قبيل زيارة نتنياهو إلى المجر - القناة 14 الإسرائيلية: طائرات الجيش تشن هجمات في دمشق

الاكثر قراءة

محليات


					تعميم للحريري بشأن الموظفين الذين يرتكبون مخالفات

أصدر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري تعميما طلب فيه من جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات إحالة الموظفين والمستخدمين وسائر العاملين الذين يرتكبون مخالفات أو تتمّ ملاحقتهم أمام القضاء الجزائي على الهيئة العليا للتأديب وذلك عملاً بمبدأ إستقلالية الملاحقة المسلكية عن الملاحقة الجزائية.

وفيما يلي نص التعميم:

نص القانون رقم 54 الصادر في 2-10-1965 وتعديلاته لاسيما المادة 13 منه على ما يلي:

ينشأ لدى رئاسة مجلس الوزراء هيئة عليا للتأديب تتفرغ للنظر بصورة دائمة بالمخالفات التي يحال عليها بسببها الموظف...

وحيث تبين أن مجموع القضايا التي أُحيلت أمام الهيئة كان ضئيلاً قياساً مع حجم المخالفات المرتكبة في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات،كما تبين أن التدابير التأديبية التي يتخذها رؤساء الوحدات الإدارية بحق المخالفين تقتصر على عقوبات الدرجة الأولى المنصوص عليها في المادة /55/ من نظام الموظفين حتى في الحالات التي تستدعي اعتماد عقوبات أقسى من الدرجة الثانية، مما يحمل الموظفين والمستخدمين المرتكبين على الاطمئنان الى مدى العواقب المترتبة على مخالفاتهم والى سقف الملاحقة المسلكية المتوقعة بحقهم.

كذلك تبين أن بعض رؤساء الوحدات يعمدون أحياناً الى طلب الملاحقة الجزائية بحق الموظفين والمستخدمين وسائر العاملين الذين يرتكبون جرائم دون إحالتهم أمام الهيئة العليا للتأديب مما يترك وضعهم الوظيفي معلقاً لحين صدور قرار قضائي مبرم.

لذلك، وتمكيناً للهيئة العليا للتأديب من تأدية المهام المنوطة بها.

يطلب الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات:

أولاً: إحالة الموظفين والمستخدمين وسائر العاملين في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات الذين يرتكبون مخالفات جسيمة أو متمادية أو يخلون إخلالاً هاماً بالواجبات الوظيفية على الهيئة العليا للتأديب.

ثانياً: إحالة الموظفين والمستخدمين وسائر العاملين في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات حكماً في الحالات التي تتمّ فيها ملاحقتهم أمام القضاء الجزائي، على الهيئة العليا للتأديب، وذلك عملاً بمبدأ إستقلالية الملاحقة المسلكية عن الملاحقة الجزائية.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2018 -

شباط -

شارك هذا الخبر