بسبب هذه المفاجأة.. لن يُخلي النائب شانت جنجنيان منزله!

خاص "رادار سكوب":

صحيح أن محكمة التمييز ألزمت منذ حوالي الثلاثة أسابيع النائب شانت جنجنيان بإخلاء منزله أي القسم رقم 13 من البناء القائم على العِقار 2753 /البوشرية فوراً ودون اي مُهلة وبتسليمه شاغراً من اي شاغل الى المدعية "ج. م"، الا ان القرار اصطدم لاحقًا بمفاجأة، اعتراض مُسجل لدى قلم القضاء المُستعجل في المتن بوجه شانت والمدعوة "ج.م" واللافت أن الجهة المُعترضة هي والد وشقيق شانت المتواجدَين حالياً في كندا وقد أدى اعتراضهما الى عرقلة تنفيذ القرار بالإخلاء.

اذاً وفي الوقائع المذكورة طي الإعتراض المسجل في قلم قضاء العجلة في المتن والذي حصل موقع "رادار سكوب" على نسخة منه، يواجه اليوم النائب شانت والمدعوة ج.م اعتراضًا رُفع بوجههما من قبل كل من والد النائب وشقيقه ب. مستنداً في مضمونه الى "اتفاقية مُقاسمة حبّية" كان قد وقعها الاطراف الثلاثة بتاريخ 17/2/2014، تقاسموا بموجبها ملكية الاقسام "7/13/14/15" من البناء المُشيد على العقار موضوع النزاع، بحيث يخرج بنصيب الوالد كامل القسم موضوع الدعوى. وبالتالي، طالب كل من والد جنجنيان وشقيقه في ختام اعتراضهما، الحفاظ على حقوقهما في ملكية واشغال القسم المذكور ومن جهة ثانية اعتبار القرار الصادر عن المحكمة بالإخلاء قد خالف مبدأ نسبية العقود، وبالتالي تكون المحكمة بقرارها قد تجاوزت حدود اختصاصها.

وفي التفاصيل، يتبيّن من الوقائع المذكورة في الملف، أن والد النائب جنجيان يملك في القسم 13 موضوع النزاع، 1500 سهم لكونه قد ساهم في القسم الأكبر من كلفة البناء كما ان كل من النائب وشقيقه يملكان بالتساوي 450 سهماً فيه. كما تبيّن (دائماً وفقاً لمضمون الإعتراض) انه كان كل من والد النائب وشقيقه قد نظما في فترة سابقة لمصلحة النائب سند توكيل عام شامل ومطلق، نظراً لأسفار كل من الوالد والشقيق المتكررة وارتباط الشقيق بأشغال خارج لبنان واضطرارهما الى التغيب عن الاراضي اللبنانية لفترات،
ما اضطرهما الى تنظيم هذا السند الى النائب بقصد متابعة شؤونهما في لبنان، ولكن يبدو ان النائب استعمل سند التوكيل العام والشامل والمطلق هذا ليبيع القسم 13 من العقار 2753 من منطقة البوشرية العقارية الى المدعوة ج.م خلافاً لرغبة والده وشقيقه ودون استئذانهما، ضارباً اتفاقية المقاسمة الموقعة مع والده وشقيقه عرض الحائط، مقْدماً على توقيع عقد بيع ممسوح على القسم 13 من العقار المذكور، لمصلحة المدعوة ج.م بموجب الوكالة المنظمة له من قبل والده وشقيقه.

وبنتيجة الإعتراض، صدر عن قاضي الأمور المستعجلة في المتن القاضي ستيفاني صليبا قراراً بوقف تنفيذ حكم الإخلاء الجبري الذي كان مقرراً اليوم في 23/11/2017 وتعيين جلسة في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً منه.

هذا مع العلم ان قاضي الامور المستعجلة، بقراره وقف تنفيذ الإخلاء الجبري المقرر وفقاً لقرار تنفيذي مبرم صادر لمصلحة المدعوة ج.م يكون قد جاء حرصاً منه على اعطاء كل ذي حق حقه والتريث للإطلاع على أية معطيات جديدة قد تكون طرقت على موضوع النزاع لم يشار اليها في الملف التمييزي.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

رادار سكوب

2017 -

تشرين الثاني -