تعميم هام من الحريري الى جميع المؤسسات العامة

- التحكم المروري: جريح نتيجة تدهور سيارة على طريق عام المعيصرة - هيئة البث الإسرائيلية: مصر عززت قواتها في شمال سيناء قرب الحدود خشية تدفق الفلسطينيين مع توسيع الحرب في غزة - التحكم المروري: قتيل نتيجة تدهور سيارة على طريق عام الكفور - كاتس: دمرنا القصر الرئاسي الحوثي وسيدفع الحوثيون الثمن أضعافا على كل صاروخ يطلق على إسرائيل - الشرع: الاستثمار السوري في الاستقطاب المذهبي والسياسة في لبنان كان خطأً كبيراً بحق البلدين ولا يجب أن يتكرر - الشرع: سوريا كما أراها فرصة كبيرة للبنان وعليه ان يستفيد من نهضتها وإلا سيخسر كثيراً - وسائل إعلام إسرائيلية: المؤسسة العسكرية والأمنية قررت توصية المستوى السياسي بعدم دعم تجديد تفويض "اليونيفيل" في لبنان - نتنياهو: المنطقة بأسرها تدرك قوة يد دولة إسرائيل وعزيمتها - تمكنت عناصر من فرق الانقاذ البحري في الدفاع المدني من إنقاذ 3 أشخاص كانوا عالقين على صخرة مقابل شاطىء عمشيت - حكومة صنعاء: محطة كهرباء حزيز تعرّضت لقصف أدّى إلى دمار واسع وانقطاع التيار الكهربائي - الجيش الإسرائيلي: الحوثيون يستخدمون القصر الرئاسي لتنفيذ عمليات عسكرية - وكالة "سبأ": شهيدان و5 جرحى في حصيلة غير نهائية للعدوان الإسرائيلي على محطة شركة النفط اليمنية في شارع الستين الجنوبي الغربي بالعاصمة صنعاء

الاكثر قراءة

قبل توقيع محتمل: أبرز بنود الاتفاق الإسرائيلي – السوري

وزير العدل يؤكد: لن يكون هناك أي ضغط على مجلس شورى الدولة

باسيل من جبيل: لا مكان للخونة بيننا… والمطلوب قرار وطني يحمي السيادة

إنقاذ ثلاثة مواطنين من الغرق مقابل شاطئ عمشيت

سلام يستقبل وليد وتيمور جنبلاط وأبو فاعور… دعم للقرارات الحكومية

الشرع: سوريا الجديدة فرصة للبنان

الحجار يحسمها: لا خطر من سوريا تجاه لبنان

أميركا – سوريا وجهاً لوجه: محادثات حاسمة للأمن الإقليمي!

معتقلون بصيدنايا يواجهون سجانيهم: إجبار على شرب البول وتعذيب! (فيديو وصور)

أبو كسم: لن ننزلق إلى حرب داخلية والهدوء السبيل لعبور المرحلة

محليات


					تعميم هام من الحريري الى جميع المؤسسات العامة

أصدر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري تعميما الى "جميع المؤسسات العامة والصناديق والهيئات من اشخاص القانون العام والهيئات العامة التي تستفيد من مساهمات مالية تلحظ في الموازنة العامة للدولة بإيداع وزارة المال المستندات التبريرية والإحصاءات والايضاحات المطلوبة والمرتبطة بنفقاتها وإيراداتها"، هذا نصه: "لما كانت المادة الثانية والستون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017 ) تنص على ما يلي:

"خلافا لأي نص آخر، تخضع الموازنات والحسابات المالية للمؤسسات العامة والصناديق والهيئات من اشخاص القانون العام والهيئات العامة ما لم يكن هناك نص خاص ايا كانت تسميتها، في حال كانت تستفيد من مساهمات مالية تلحظ في الموازنة العامة للدولة لمصادقة وزارة المال على ان تقوم بإيداع وزارة المال في مهلة أقصاها نهاية شهر نيسان من كل عام مشروع موازنتها مشفوعا بكل المستندات التبريرية والإحصاءات والايضاحات المطلوبة والمرتبطة بنفقاتها وإيراداتها، يخضع لذات الموجب المبين في الفقرة الاولى من هذه المادة اي صندوق عام يستفيد من مساهمة الدولة لتمويل تقديماته الى المنتسبين اليه أيا كانت تسميته او الادارة التي يتبع بها او يلحق بها".

لذلك، يطلب من جميع المؤسسات العامة والصناديق والهيئات من اشخاص القانون العام والهيئات العامة التي تستفيد من مساهمات مالية تلحظ في الموازنة العامة للدولة:

اولا: ايداع وزارة المال - مديرية المحاسبة العامة مشاريع موازناتها للعام 2019 ضمن المهلة المحددة في المادة الثانية والستون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017

(قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017) مع مراعاة الأصول والاحكام المبينة ادناه:

أ - تحضير مشروع الموازنة على اساس دراسات موضوعية دقيقة تعكس حاجات المؤسسة العامة او الهيئة او الصندوق او الهيئة العامة الضرورية وتحقق شمول النفقات الدائمة والديون المتوجبة الآداء وتقدير الواردات الذاتية بشكل صحيح سندا الى أسس يجري تبيانها.

ب - اعتماد سياسة التقشف والحد من الانفاق العام عند تقدير اعتمادات النفقات كافة وخصوصا الادارية والاقتصار على الضروري والمنتج منها مع الأخذ في الاعتبار امكانات المؤسسة المالية.

ج - تعزيز مشاريع الموازنات بالمستندات والإحصاءات والإيضاحات والمعلومات المالية اللازمة لدراستها وخصوصا ما يلي:

- قرار السلطة التقريرية المتمثل في مجلس الإدارة أو الهيئة بإقرار الموازنة،

- نسختين من مشروع الموازنة موقعتين من رئيس مجلس الإدارة أو رئيس الهيئة أو رئيس الصندوق ومشار فيهما الى قرار مجلس الإدارة أو الهيئة أو إدارة الصندوق المتضمن إقرارها.

- بيان الوضع المالي للمؤسسة العامة أو الهيئة أو الصندوق أو الهيئة العامة في تاريخ إقرار الموازنة، وخطوط عمل شتى نشاطاتها، والإيضاحات الكافية في شأن جميع المشاريع المراد تنفيذها والحاجات وطرق معالجتها.

- بيان وضع مال الإحتياط في ضوء احكام تعميم وزير المال رقم 378/ص16 تاريخ 25/3/1978، وخصوصا إذا كانت الموازنة تعتمد على مأخوذات من مال الإحتياط أو سلفة خزينة.

-بيانات تبرير اعتمادات النفقات وفقا للجداول النموذجية والبيانات الإيضاحية المفروضة بموجب نظام المال الخاص بالمؤسسة العامة أو الهيئة العامة او الصندوق.

- ايضاحات كافية حول اسس تقدير الواردات وبيان الواردات المحصلة في السنوات الاخيرة وبيان بقايا الواردات المدورة من سنين سابقة واسباب عدم تحصيلها والتدابير المتخذة لجبايتها.

- جدول مقارنة على اساس الفقرة يبين الاعتمادات المعقودة والمصروفة فعلا في السنة السابقة للسنة التي يجري فيها إعداد مشروع الموازنة، والاعتماد الملحوظ في كل من موازنة السنة الجارية ومشروع موازنة السنة المقبلة وتلخيص اسباب الفروقات على الجدول نفسه.

ثانيا: إيداع وزارة المال الحسابات الختامية إعتبارا من آخر حسابات مصدقة وفقا للأصول .

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2018 -

نيسان -

شارك هذا الخبر