أكدت أوساط صحيفة "الأنباء" الكويتية أنه "في مرسوم التجنيس اسماء ايرانية وعربية الى جانب الاكثرية السورية اللصيقة بالنظام السوري والتي من شأن نشر اسمائها تعريضها للمصاعب، أكان في بلدانها او تجاه القوانين العقابية الاميركية او الخليجية، وقد اقترح البعض شطب الاسماء الحساسة من المرسوم المعد للنشر، فاصطدم بكون المرسوم انما اعد من اجل هؤلاء اساسا، فضلا عن أن الشطب او التعديل يتطلب مرسوما آخر، فالمرسوم لا يعدله او يلغيه الا مرسوم".
واوضحت الاوساط ان "القول بأن بعض هؤلاء وخصوصا السوريين منهم يسعون للجنسية اللبنانية ليس لفتح حسابات لأموالهم في المصارف او الاسواق اللبنانية كونها موجودة هنا بشكل او بآخر، انما وهنا منشأ الريبة قد يكون من اجل تحويل هذه الاموال بأسمائهم اللبنانية الى مصارف اجنبية في ظل ما يبدو ان الاستقرار اللبناني قد يتعرض للاهتزاز".
تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News،
اضغط هنا