الأمن اللبناني يراقب واتساب ومكالمات ورسائل لناشطين

- ترامب: حققنا إنجازات كبيرة من بينها خفض أسعار الطاقة والمواد الغذائية - نتنياهو: كل من يرفع يده علينا سيصاب بضربات ساحقة غير مسبوقة - الوكالة الوطنية: الطيران الاسرائيلي المسير يحلق في اجواء الضاحية الجنوبية وعرمون - بشامون وخلدة - الوكالة الوطنية: مسيرة تحلق فوق كفرحتى والجوار على علو منخفض - رويترز: الولايات المتحدة تقدم للبنان 230 مليون دولار في إطار سعيها لنزع سلاح حزب الله - القناة 13 الإسرائيلية: البحرية الإسرائيلية سيطرت على 6 سفن كبيرة من أسطول الصمود - الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي فادي العريضي تقرر اخلاء سبيل مدير عام الكازينو رولان خوري مقابل كفالة مالية - أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: لا أحد قادر على إزالة البرنامج النووي وسنظل قادرين على حفظ إنجازاتنا - إعلام سوري: مقتل شخص جراء استهداف منزله في بلدة التمانعة بريف إدلب الجنوبي من قبل طائرات يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي - الشيخ قاسم: لبنان صامد أمام التحديات والتهديدات الأميركية ـ الإسرائيلية - رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لـ "المنار": نحن دائما نثق بإرادة المقاومة وبقيادتها الحكيمة والحريصة على لبنان ومستقبله ووحدته وعلى التنوع فيه - نتنياهو: هجوم الحوثي على المدن الإسرائيلية سيُقابل بضربة قاسية

الاكثر قراءة

محليات


					الأمن اللبناني يراقب واتساب ومكالمات ورسائل لناشطين

ذكرت منظمة العفو الدولية أن ناشطين في مجال حقوق الإنسان يستدعون للتحقيق في لبنان، ثم يتعرضون للابتزاز للتوقيع على تعهدات غير قانونية بالتنازل عن حق، أو بالامتناع عن القيام بأفعال معينة، لا تخل بالقانون، كشرط للإفراج عنهم.

وقالت المنظمة في بيان إن الأجهزة الأمنية والعسكرية استدعت للتحقيق عددا من الأشخاص في الآونة الأخيرة لتعبيرهم عن آرائهم السياسية، أو بسبب أنشطتهم المتعلقة بحقوق الإنسان، حيث احتجز بعضهم، وجرى استجوابهم وتخويفهم، قبل أن يُطلب منهم توقيع مثل هذه التعهدات مقابل إخلاء سبيلهم.

وتعليقا على ذلك، قالت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في المنظمة، إن "ما تسمى بالتعهدات هذه ليست سوى ضربا من ضروب الترهيب ولا أساس لها في القانون اللبناني".

والتعهد عبارة عن قطعة ورق مختومة من الجهة العسكرية أو الأمنية ذات الصلة، يطلب من الأفراد المستدعين للتحقيق التعهد بعدم تكرار الفعل نفسه مرة أخرى.

واستعرضت منظمة العفو الدولية حالات رأت فيها أن الأجهزة الأمنية لم تحترم حقوق الموقوفين والمستدعين للتحقيق، ضمن الإجراءات الواجب مراعاتها في الدولة اللبنانية، بما في ذلك الحق في الاتصال بمحام.

وفي تطور آخر، تبيَّن، وفق ما نقل عن منظمة العفو الدولية، أن السلطات العسكرية والأمنية تمتلك بصورة تفصيلية البيانات الشخصية للعديد من الناشطين، بما في ذلك حساباتهم المطبوعة على " واتساب "، وما تبادلوه من رسائل نصية مع الآخرين، وتسجيلات لمكالماتهم الهاتفية.

ولفتت معلوف إلى أننا "نشهد استخداما متزايدا وعلى نطاق واسع للتعهدات من قبل المؤسسات الأمنية والعسكرية، في محاولة لإسكات الأصوات النقدية لأدائها ولأداء الدولة.

وطالبت منظمة العفو الدولية السلطات اللبنانية بوقف استخدام التعهدات غير القانونية، وبحماية حرية التعبير، واحترام حق الشخص في الحرية وفي الأمان على نفسه، وضمان معاملة المشتبه فيهم والمحتجزين معاملة إنسانية.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

سكاي نيوز عربية

2018 -

تموز -

شارك هذا الخبر