الأمن اللبناني يراقب واتساب ومكالمات ورسائل لناشطين

- غارة إسرائيلية على منطقة الريحان في قضاء جزين - البطريرك الراعي: نحيّي وزيرة التربية ريما كرامي على سعيها للتوفيق بين الحفاظ على المستوى الأكاديمي العالي ومراعاة ظروف الطلاب المتأثرين بالحرب والتهجير - مكتب فضل الله: الثلاثاء هو بداية السنة الهجرية الجديدة 1448 وبداية شهر محرم - مسؤول إسرائيلي: اتفاق أميركا وإيران ليس نهاية اللعبة - مسؤول إسرائيلي: طلبنا من واشنطن عدم تقييد عملنا العسكري في لبنان - "الوكالة الوطنية": غارة على مبنى سكني في الدوير وقصف لميفدون وكفرتبنيت - "رويترز" عن مسؤول أمني باكستاني: يجري وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران - هيئة البث الإسرائيلية: خفض مستوى التأهب ولا توقعات حاليًا بضربة ضد إيران - المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: لن نناقش تفاصيل الملف النووي في هذه المرحلة - وزارة الصحة: ارتفاع حصيلة العدوان منذ 2 آذار إلى 3123 شهيدًا و9506 جرحى - غارتان إسرائيليتان استهدفتا بلدة جبشيت - الجيش الإسرائيلي: إنذار بإخلاء بلدات المحمودية ومليخ وشبيل والقطراني وحومين الفوقا والابتعاد 1000 متر عنها

الاكثر قراءة

محليات


					الأمن اللبناني يراقب واتساب ومكالمات ورسائل لناشطين

ذكرت منظمة العفو الدولية أن ناشطين في مجال حقوق الإنسان يستدعون للتحقيق في لبنان، ثم يتعرضون للابتزاز للتوقيع على تعهدات غير قانونية بالتنازل عن حق، أو بالامتناع عن القيام بأفعال معينة، لا تخل بالقانون، كشرط للإفراج عنهم.

وقالت المنظمة في بيان إن الأجهزة الأمنية والعسكرية استدعت للتحقيق عددا من الأشخاص في الآونة الأخيرة لتعبيرهم عن آرائهم السياسية، أو بسبب أنشطتهم المتعلقة بحقوق الإنسان، حيث احتجز بعضهم، وجرى استجوابهم وتخويفهم، قبل أن يُطلب منهم توقيع مثل هذه التعهدات مقابل إخلاء سبيلهم.

وتعليقا على ذلك، قالت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في المنظمة، إن "ما تسمى بالتعهدات هذه ليست سوى ضربا من ضروب الترهيب ولا أساس لها في القانون اللبناني".

والتعهد عبارة عن قطعة ورق مختومة من الجهة العسكرية أو الأمنية ذات الصلة، يطلب من الأفراد المستدعين للتحقيق التعهد بعدم تكرار الفعل نفسه مرة أخرى.

واستعرضت منظمة العفو الدولية حالات رأت فيها أن الأجهزة الأمنية لم تحترم حقوق الموقوفين والمستدعين للتحقيق، ضمن الإجراءات الواجب مراعاتها في الدولة اللبنانية، بما في ذلك الحق في الاتصال بمحام.

وفي تطور آخر، تبيَّن، وفق ما نقل عن منظمة العفو الدولية، أن السلطات العسكرية والأمنية تمتلك بصورة تفصيلية البيانات الشخصية للعديد من الناشطين، بما في ذلك حساباتهم المطبوعة على " واتساب "، وما تبادلوه من رسائل نصية مع الآخرين، وتسجيلات لمكالماتهم الهاتفية.

ولفتت معلوف إلى أننا "نشهد استخداما متزايدا وعلى نطاق واسع للتعهدات من قبل المؤسسات الأمنية والعسكرية، في محاولة لإسكات الأصوات النقدية لأدائها ولأداء الدولة.

وطالبت منظمة العفو الدولية السلطات اللبنانية بوقف استخدام التعهدات غير القانونية، وبحماية حرية التعبير، واحترام حق الشخص في الحرية وفي الأمان على نفسه، وضمان معاملة المشتبه فيهم والمحتجزين معاملة إنسانية.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

سكاي نيوز عربية

2018 -

تموز -

شارك هذا الخبر