بعد ربط اسم مجموعة ميقاتي بأزمة الاسكان.. المجموعة ترد

- تلغراف عن مسؤول إيراني رفيع: طهران قررت وقف دعمها للحوثي لتجنب الحرب مع أميركا - الجزيرة عن مصدر عسكري: 17 غارة إسرائيلية استهدفت مدرج مطار حماة العسكري وحظائر الطائرات - رئيس الحكومة نواف سلام في اتصال مع الرئيس السوري أحمد الشرع: أرغب في زيارة رسمية قريباً إلى دمشق بهدف بحث القضايا المشتركة وتعزيز أواصر التعاون بين البلدين - مصادر "سكاي نيوز": مركز البحوث المستهدف في القصف الإسرائيلي على مساكن برزة كان يستخدمه حزب الله لتطوير صواريخ أرض أرض متوسطة المدى - الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخين أطلقا من شمال قطاع غزة - وزير الدفاع الإسرائيلي: القرى المدمرة تمنع حزب الله والمدنيين من العودة لجنوب لبنان لـ 5 سنوات - مصادر "العربية": جرحى جراء الغارات الإسرائيلية على مطار حماة العسكري بسوريا - هيئة البث الإسرائيلية عن اللواء مزراحي: سمحنا لحماس وحزب الله ببناء قدرات تحت الأرض وفوقها ولم نكن مستعدين لا في الأوامر ولا بالقوات ولا بطريقة الدفاع - رئيس الشاباك: هناك ارتباط مباشر بين الاغتيالات في غزة وبيروت والاغتيالات في غزة ستستمر وتتكثف - إعلام حوثي: هجوم أميركي يستهدف شرق مدينة صعدة بشمال غرب اليمن - إذاعة الجيش الإسرائيلي: مظاهرات في المطار للمطالبة بالإفراج عن الرهائن قبيل زيارة نتنياهو إلى المجر - القناة 14 الإسرائيلية: طائرات الجيش تشن هجمات في دمشق

الاكثر قراءة

أمن وقضاء


					بعد ربط اسم مجموعة ميقاتي بأزمة الاسكان.. المجموعة ترد

بعد اثارة اسم " مجموعة ميقاتي التجارية " بين اسماء المستفيدين من قروض الاسكان والمتسببين بالازمة، ردت المجموعة في بيان على ما قيل بالاتي:

"تتعرض مجموعتنا منذ يومين لحملة تشهير وتجن إنطلق فيها مروّجوها والمشاركون فيها من معطيات تجارية بحتة لبث أضاليل وأكاذيب بهدف التشهير السياسي ليس الا. وقد تعمّد من يقفون وراء الحملة الربط زورا وكذبا بين الازمة الحالية التي تعاني منها المؤسسة العامة للاسكان، وقروض مصرفية استحصل عليها أفراد في مجموعتنا، للايحاء خبثا بأننا ممن يتحملون المسؤولية عن ازمة قروض الاسكان الحالية.

اولا: لم تستحصل مجموعتنا على قروض من المؤسسة العامة للاسكان ، او من مصرف الاسكان، لا في السابق ولا حاضرا، وبالتالي فلا علاقة لنا مباشرة او غير مباشرة بازمة القروض السكنية .

ثانيا : بتاريخ ٢/٦/٢٠٠١ اصدر المصرف المركزي ، بناء على قانون النقد والتسليف، قرارا حمل الرقم ٧٨٣٥ يحدد بموجبه مقدار الاحتياط الالزامي المترتب على المصارف ايداعه لدى مصرف لبنان، وإمكان استخدام قسم منه لمنح بعض القروض لتمويل مشاريع جديدة او توسعة مشاريع قائمة وايضا تشجيع بعض القطاعات، ومنها القطاع العقاري،وفق شروط محددة والزامية.

في شهر آذار من عام ٢٠١١ وايضا عام ٢٠١٣ تقدم أفراد في مجموعتنا ، وفق الاصول، بطلبات من احد المصارف التجارية للحصول على قروض لشراء مساكن بموجب قرار المصرف المركزي المشار اليه. وبعد تأكد المصرف المذكور من مواءمة الطلبات للشروط المطلوبة تمت الموافقة على طلبات القروض، علما ان بعض هذه القروض قد انتهى تسديده.

ثالثا: إن آلية العمل بموجب قروض تجارية، معتمدة من قبلنا في كل القطاعات التي نعمل بها في العالم، وليست محصورة بلبنان فقط. وهذه الالية تعتمدها ايضا غالبية الشركات والمؤسسات التجارية في العالم.

رابعا: إن اسوأ ما كشفته هذه الحملة علينا هو نهج الفوضى والغوغائية في مقاربة مجمل الملفات لا سيما التجارية والاستثمارية ، وعدم حفظ الحقوق التجارية او حماية الشركات وقيودها العامة والتجارية ، وهذا امر لا يشجع الاستثمار بل يقدم نموذجا سيئا لكل طالب استثمار في لبنان. وهذا الامر نضعه برسم القضاء والسلطات المختصة مطالبين بفصل الاقتصاد عن السياسة ومحتفظين بحقنا في متابعة ما تعرضنا له والضالعين فيه أمام المراجع المختصة."

وأكدت مجموعة ميقاتي التجارية المعروفة في لبنان والعالم التزامها "القوانين المرعية في أعمالها ما اكسبها صدقية يشهد لها جميع من تعاوننا معهم منذ تأسيس مجموعتنا وحتى اليوم. "

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2018 -

تموز -

شارك هذا الخبر