بعد ربط اسم مجموعة ميقاتي بأزمة الاسكان.. المجموعة ترد

- التحكم المروري: قتيلان وجريحان بحادث تصادم بين “جيب” وسيارة على أوتوستراد الصفرا - الأمن الفلسطيني في لبنان: المخيّمات الفلسطينية أصبحت خالية من السلاح الثقيل - الميادين: الجيش اللبناني تسلم حمولة 5 شاحنات من أسلحة الأمن الوطني الفلسطيني بينها صواريخ بمخيم عين الحلوة جنوبي لبنان - الشرع: سوريا أعادت بناء علاقاتها الدولية والإقليمية بسرعة كبيرة - هيئة البث الإسرائيلية: قادة الأجهزة الأمنية أبلغوا نتنياهو أن مئات الآلاف من سكان مدينة غزة قد لا يخرجون منها - الشرع: إسرائيل كان لديها مخطط لتقسيم سوريا وتفاجأت من سقوط النظام - الوكالة الوطنية: مسيرات إسرائيلية في أجواء عكار وإطلاق المضادات من الداخل السوري في اتجاه مسيرة دخلت الأجواء السورية - رويترز عن مسؤول كبير بالأمم المتحدة: الوقت ينفد أمام وقف انتشار المجاعة في غزة - الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر "تروث سوشيال": لقد حذّرت حماس من عواقب عدم قبولها هذا تحذيري الأخير، ولن يكون هناك تحذير آخر - وزير الزراعة لـ"الجزيرة مباشر": الجيش سينتهي من تنفيذ كل مراحل حصر السلاح خلال 15 شهرا تقريبا - اندلاع حريق كبير جانب أوتوستراد صيدا - صور محلة الغازية - عائلات الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين: بيان حماس الأخير يشير مرة أخرى إلى فشل حكومة نتنياهو

الاكثر قراءة

أمن وقضاء


					بعد ربط اسم مجموعة ميقاتي بأزمة الاسكان.. المجموعة ترد

بعد اثارة اسم " مجموعة ميقاتي التجارية " بين اسماء المستفيدين من قروض الاسكان والمتسببين بالازمة، ردت المجموعة في بيان على ما قيل بالاتي:

"تتعرض مجموعتنا منذ يومين لحملة تشهير وتجن إنطلق فيها مروّجوها والمشاركون فيها من معطيات تجارية بحتة لبث أضاليل وأكاذيب بهدف التشهير السياسي ليس الا. وقد تعمّد من يقفون وراء الحملة الربط زورا وكذبا بين الازمة الحالية التي تعاني منها المؤسسة العامة للاسكان، وقروض مصرفية استحصل عليها أفراد في مجموعتنا، للايحاء خبثا بأننا ممن يتحملون المسؤولية عن ازمة قروض الاسكان الحالية.

اولا: لم تستحصل مجموعتنا على قروض من المؤسسة العامة للاسكان ، او من مصرف الاسكان، لا في السابق ولا حاضرا، وبالتالي فلا علاقة لنا مباشرة او غير مباشرة بازمة القروض السكنية .

ثانيا : بتاريخ ٢/٦/٢٠٠١ اصدر المصرف المركزي ، بناء على قانون النقد والتسليف، قرارا حمل الرقم ٧٨٣٥ يحدد بموجبه مقدار الاحتياط الالزامي المترتب على المصارف ايداعه لدى مصرف لبنان، وإمكان استخدام قسم منه لمنح بعض القروض لتمويل مشاريع جديدة او توسعة مشاريع قائمة وايضا تشجيع بعض القطاعات، ومنها القطاع العقاري،وفق شروط محددة والزامية.

في شهر آذار من عام ٢٠١١ وايضا عام ٢٠١٣ تقدم أفراد في مجموعتنا ، وفق الاصول، بطلبات من احد المصارف التجارية للحصول على قروض لشراء مساكن بموجب قرار المصرف المركزي المشار اليه. وبعد تأكد المصرف المذكور من مواءمة الطلبات للشروط المطلوبة تمت الموافقة على طلبات القروض، علما ان بعض هذه القروض قد انتهى تسديده.

ثالثا: إن آلية العمل بموجب قروض تجارية، معتمدة من قبلنا في كل القطاعات التي نعمل بها في العالم، وليست محصورة بلبنان فقط. وهذه الالية تعتمدها ايضا غالبية الشركات والمؤسسات التجارية في العالم.

رابعا: إن اسوأ ما كشفته هذه الحملة علينا هو نهج الفوضى والغوغائية في مقاربة مجمل الملفات لا سيما التجارية والاستثمارية ، وعدم حفظ الحقوق التجارية او حماية الشركات وقيودها العامة والتجارية ، وهذا امر لا يشجع الاستثمار بل يقدم نموذجا سيئا لكل طالب استثمار في لبنان. وهذا الامر نضعه برسم القضاء والسلطات المختصة مطالبين بفصل الاقتصاد عن السياسة ومحتفظين بحقنا في متابعة ما تعرضنا له والضالعين فيه أمام المراجع المختصة."

وأكدت مجموعة ميقاتي التجارية المعروفة في لبنان والعالم التزامها "القوانين المرعية في أعمالها ما اكسبها صدقية يشهد لها جميع من تعاوننا معهم منذ تأسيس مجموعتنا وحتى اليوم. "

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2018 -

تموز -

شارك هذا الخبر