وجّه وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي كتاباً إلى النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود ، طلب فيه إجراء التعقبات اللازمة بحق كل المتورطين بقضية تهديد محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر بالقتل، ومعرفة ملابساتها وإجراء المقتضى القانوني، وذلك على خلفية «مداهمة الحمودية» التي أسفرت عن مقتل 8 أشخاص بينهم المطلوب علي زيد اسماعيل الملقب بـ«أسكوبار».
وعلى الأثر، سطّر القاضي حمود استنابات قضائية إلى الأجهزة الامنية المختصة للاستقصاء وجمع المعلومات حول المشتبه بهم وتكليف مَن يلزم بتنفيذ مضمون تلك الاستنابات وإيداعه النتيجة تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب.
وجاء في كتاب جريصاتي: «وردني أن محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر تعرض لتهديد من جراء أحداث منطقة الحمودية، لاتهامه أنه وراء الخطة الأمنية التي نفّذت فيها، مما أثار امتعاض وغضب المتضررين منها، وشرعوا بتهديده.
وعلى أثر اتصالي به لاستيضاحه الأمر، أبلغني ان المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان لفت نظره إلى هذا التهديد، كما أن معالي وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق طلب منه عدم الحضور إلى مكتبه في المحافظة لتفادي أي محاولة اغتيال قد يتعرض لها وأبلغه أنه أصبح في دائرة الخطر وعليه اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، أضف إلى ذلك أن بعض نشرات الأخبار قد أوردت هذه القضية، ونشرت صورة للمحافظ كتب عليها عبارة "ستدفع الثمن" ، كما ان ناشطين على صفحة التواصل الاجتماعي علّقوا على الموضوع بكلمات نابية تطال المحافظ وعائلته مع عبارة "واتلك حلال مش حرام"..
وطلب جريصاتي بالنتيجة، واستناداً إلى المادة /14/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية، إجراء التعقبات اللازمة بحق كل المتورطين بهذه القضية ومعرفة ملابساتها وإجراء المقتضى القانوني.
