بالأرقام.. خلل في التوازن الطائفي من الادارات وصولا الى حرس المجلس

يعاني القطاع العام من الخلل في التوازن الطائفي في وظائف الدولة. والمشكلة كرّستها المادة 95 من الدستور اللبناني الجديد المعدّل في اتفاق الطائف اذ كانت تنص على أن توزَّع الوظائف العامة مناصفة بين المسيحيين والمسلمين، ولكن مع اتفاق الطائف جرى تعديل هذه المادة وألغي مبدأ 6 و6 مكرر، وأصبحت تنصّ على المناصفة فقط في الفئات الاولى، وتستثنى منها الفئات الثانية وما دون، والتي توزّع وفق الكفاءة والمباريات، شرط ألا يتناقض ذلك مع مقتضيات الوفاق الوطني، أي احترام التوازن.

في العام 1990 تمّ اعتبار ان هناك خاسرا ورابحا، من هنا تمّ استبعاد المسيحيين وعمّت الفوضى في التوظيف. فمجرّد نظرة الى المثبتين في القطاع العام الذين تتجاوز أعمارهم الخمسين عاما، يتبين أن عددهم لا يقل عن أربعين في المئة، أما بعد العام 1990 فعمّت الفوضى.

رئيس اتحاد "اورا" الاب طوني خضرا ، قال لـ"المركزية": "نطالب بالكفاءة والشفافية في امتحانات مجلس الخدمة المدنية". وتساءل لماذا نتحدّث عن التوازن الطائفي في المجلس النيابي، ولا نطبّقه على مراكز الدولة والوظائف؟

ويضيف: "الخلل في التوازن يطال الادارات والمؤسسات العامة كافة، وكلّه موثّق بالارقام. فعدد الاساتذة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني يبلغ 21 ألف استاذ، ويبلغ عدد المثبتين منهم 2000، ألف مسيحي وألف مسلم، أما إذا نظرنا الى الـ19 ألف متعاقد، فنجد أن عدد المسيحيين يبلغ 10 في المئة فقط. وهنا يظهر الاختلاف في التوازن. ففي وزارة التربية مثلا يبلغ عدد المسيحيين 20 في المئة مقابل 80 في المئة من المسلمين، وفي التعليم المهني والتقني 12 في المئة من المسيحيين مقابل 88 من المسلمين ويبلغ عدد المتقدّمين الى الوظائف العامة 4500 شخص، 18 في المئة منهم من المسيحيين و82 في المئة من المسلمين، كما يطال الخلل الاداريين والحرس في المجلس النيابي، واوجيرو وغيرها من المؤسسات والادارات العامة. هذه عينة صغيرة من الارقام التي نملكها والتي تطال كافة ادارات ومؤسسات الدولة التي تشهد جميعها خللاً في التوازن".

اضاف: واذا أجرينا مقارنة بين عامي 2009 و2016 نجد تطوراً طفيفا في نسبة المسيحيين العاملين في القطاع العام، إذ ارتفعت النسبة من 24 الى 29 في المئة، ويعزو الاب خضرا هذا الامر الى التوعية على اهمية التقدم الى الوظائف العامة.

ويرى "أن سبب الخلل هو الوضع السياسي والتدخلات التي سمحت بالتوظيف العشوائي، اما إعادة التوازن فيحتاج الى خطوات عدة: اولها مسح حاجات الدولة والشواغر، وثانيا احترام آلية المباريات والنتائج وتطبيق مبدأ الكفاءة، وثالثاً توعية الفئات اللبنانية على الوظائف العامة، ورابعاً تطبيق المادة 95 من الدستور والتي تنص على ألا يتناقض ذلك مع الوفاق الوطني".

أما الحل الآخر الذي يمكن اعتماده لإعادة التوازن فبسيط جداً، كما يؤكد الاب خضرا، "وهو صدور قرار أو مرسوم من مجلس الوزراء ينص على ما معناه أن نظرا لوضع لبنان والمادة 95 سنجري مباريات تعتمد على التوازن والميثاقية".

وختم الاب خضرا: "التوازن ضرورة وطنية، وهو جوهر الوطن ومن دونه لا وطن. وعلى المرجعيات السياسية ان يكون همها الاول والاساسي التوازن".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

المركزية

2018 -

تشرين الأول -