'رايتس ووتش': لبنان التزم بإصلاح قوانين 'التشهير'.. ولم ينفّذ

- الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابطين برتبة رائد وإصابة ثالث بجروح خطيرة وسط قطاع غزة أمس - توقيف سوريين، أحدهما ناطور سابق في المبنى، سرقا منزل سيدة في خلدة وضبط مسروقات بقيمة 24 ألف دولار - أوجيرو: اضطرابات في الوصول إلى بعض المواقع و الخدمات الإلكترونية - توقف مباراة الرياضي والحكمة قبل نهاية الشوط الثاني من نصف نهائي بطولة "وصل" - غرب آسيا لكرة السلة بسب احتكاك بين جمهور الرياضي وعدد من أعضاء نادي الحكمة - الجيش يعلن توقيف ١٠ أشخاص في مناطق مختلفة ضمن إطار التدابير الأمنية - الملك الأردني: الأردن لن يكون ساحة معركة لأي جهة - الجيش الأردني: مستمرّون في تنفيذ دوريات وطلعات جوية مكثفّة في سماء المملكة لحماية مجالنا الجوي - وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت متوعدا إيران: إسرائيل تعرف كيف تضرب عدوها - الجيش الإسرائيلي يدعي أنه قضى على قائد الوحدة الصاروخيّة في القطاع الغربي لقوة الرضوان التابعة لحزب الله - شركة "فلاي دبي" للطيران تعلّق كل الرحلات المغادرة من دبي حتى صباح الأربعاء بسبب الطقس السيء - "الوكالة الوطنية": أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على منزل في بلدة ياطر مما أدى الى تدميره بالكامل دون وقوع إصابات - رئيس مجلس النواب نبيه بري ردا على النائب باسيل: جبران "في كتابه" يريد أن يفصل جبهة الجنوب عن غزة "وهيدي ما بتزبطش"

الاكثر قراءة

أمن وقضاء


					'رايتس ووتش': لبنان التزم بإصلاح قوانين 'التشهير'.. ولم ينفّذ

لفتت منظمة حقوق الانسان "هيومن رايتس ووتش" الى ان ‏لبنان لا يزال يحتجز أشخاصا ويتهمهم بسبب انتقادهم مسؤولين حكوميين محذّرة من ان هذا تهديد لحرية التعبير.

وشددت على انه حان الوقت ليصلح لبنان قوانين التشهير التعسفية معتبرة ان القوانين التي تجرّم الانتقاد الشرعي للحكومة تقوّض حرية التعبير.

وقالت في بيان لها:

"انضم لبنان إلى عشرات الدول الأخرى في أيلول وشارك في رعاية قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين. دعا القرار الدول إلى عدم إساءة استخدام قوانين التشهير والقدح "للرقابة التعسفية على الصحفيين والتدخل في مهمتهم المتمثلة في إعلام الجمهور.

على لبنان اليوم، في "اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين"، الالتزام بترجمة هذا التعهد إلى حقيقة عبر إصلاح قوانين التشهير الجنائية.

يكفل دستور لبنان حرية التعبير ضمن دائرة القانون. لكن قانون العقوبات اللبناني يجرّم التشهير والقدح ضد الموظفين العموميين، ويجيز السجن حتى سنة في حال الإدانة. تسمح المادة 384 من قانون العقوبات بالسجن من 6 أشهر إلى سنتين لـ"تحقير" الرئيس أو العلم أو الشعار الوطني. تجرم المادة 157 من قانون القضاء العسكري إهانة العلم أو الجيش، وتنصّ على السجن بين 3 أشهر و3 سنوات.

يهدّد تشديد الملاحقات القضائية لانتقاد المسؤولين حرية التعبير في لبنان. تواصل السلطات احتجاز الأفراد وتوجيه الاتهام إليهم لانتقادهم المسؤولين الحكوميين. وثّقت منظمات حقوقية محلية ودولية منذ فترة طويلة استخدام لبنان قوانين القدح والذم لمعاقبة الصحفيين وغيرهم في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

تتعارض القوانين التي تسمح بالسجن ردا على انتقاد الأفراد أو المسؤولين الحكوميين مع التزامات لبنان الدولية بحماية حرية التعبير. تستجيب هذه القوانين بشكل غير متناسب أو غير ضروري للحاجة إلى حماية السمعة، وتهدد حرية التعبير. كما أن "التشهير" و"القدح" و"الذم" مبهمة في القانون اللبناني، ويمكن استخدام هذه الأحكام الغامضة والفضفاضة لإخماد الانتقادات الموجهة إلى تصرفات المسؤولين الحكوميين أو سياساتهم.

يعكس انتشار مثل هذه الملاحقات القضائية والتهديد بالاعتقال الحاجة الملحة إلى أن يزيل برلمان اللبناني العقوبات الجنائية حول التشهير والقدح وانتقاد المسؤولين والرموز العامة. يمثل اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين فرصة للبنان للالتزام بفعل ذلك."

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2018 -

تشرين الثاني -

شارك هذا الخبر