'رايتس ووتش': لبنان التزم بإصلاح قوانين 'التشهير'.. ولم ينفّذ

- تلغراف عن مسؤول إيراني رفيع: طهران قررت وقف دعمها للحوثي لتجنب الحرب مع أميركا - الجزيرة عن مصدر عسكري: 17 غارة إسرائيلية استهدفت مدرج مطار حماة العسكري وحظائر الطائرات - رئيس الحكومة نواف سلام في اتصال مع الرئيس السوري أحمد الشرع: أرغب في زيارة رسمية قريباً إلى دمشق بهدف بحث القضايا المشتركة وتعزيز أواصر التعاون بين البلدين - مصادر "سكاي نيوز": مركز البحوث المستهدف في القصف الإسرائيلي على مساكن برزة كان يستخدمه حزب الله لتطوير صواريخ أرض أرض متوسطة المدى - الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخين أطلقا من شمال قطاع غزة - وزير الدفاع الإسرائيلي: القرى المدمرة تمنع حزب الله والمدنيين من العودة لجنوب لبنان لـ 5 سنوات - مصادر "العربية": جرحى جراء الغارات الإسرائيلية على مطار حماة العسكري بسوريا - هيئة البث الإسرائيلية عن اللواء مزراحي: سمحنا لحماس وحزب الله ببناء قدرات تحت الأرض وفوقها ولم نكن مستعدين لا في الأوامر ولا بالقوات ولا بطريقة الدفاع - رئيس الشاباك: هناك ارتباط مباشر بين الاغتيالات في غزة وبيروت والاغتيالات في غزة ستستمر وتتكثف - إعلام حوثي: هجوم أميركي يستهدف شرق مدينة صعدة بشمال غرب اليمن - إذاعة الجيش الإسرائيلي: مظاهرات في المطار للمطالبة بالإفراج عن الرهائن قبيل زيارة نتنياهو إلى المجر - القناة 14 الإسرائيلية: طائرات الجيش تشن هجمات في دمشق

الاكثر قراءة

أمن وقضاء


					'رايتس ووتش': لبنان التزم بإصلاح قوانين 'التشهير'.. ولم ينفّذ

لفتت منظمة حقوق الانسان "هيومن رايتس ووتش" الى ان ‏لبنان لا يزال يحتجز أشخاصا ويتهمهم بسبب انتقادهم مسؤولين حكوميين محذّرة من ان هذا تهديد لحرية التعبير.

وشددت على انه حان الوقت ليصلح لبنان قوانين التشهير التعسفية معتبرة ان القوانين التي تجرّم الانتقاد الشرعي للحكومة تقوّض حرية التعبير.

وقالت في بيان لها:

"انضم لبنان إلى عشرات الدول الأخرى في أيلول وشارك في رعاية قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين. دعا القرار الدول إلى عدم إساءة استخدام قوانين التشهير والقدح "للرقابة التعسفية على الصحفيين والتدخل في مهمتهم المتمثلة في إعلام الجمهور.

على لبنان اليوم، في "اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين"، الالتزام بترجمة هذا التعهد إلى حقيقة عبر إصلاح قوانين التشهير الجنائية.

يكفل دستور لبنان حرية التعبير ضمن دائرة القانون. لكن قانون العقوبات اللبناني يجرّم التشهير والقدح ضد الموظفين العموميين، ويجيز السجن حتى سنة في حال الإدانة. تسمح المادة 384 من قانون العقوبات بالسجن من 6 أشهر إلى سنتين لـ"تحقير" الرئيس أو العلم أو الشعار الوطني. تجرم المادة 157 من قانون القضاء العسكري إهانة العلم أو الجيش، وتنصّ على السجن بين 3 أشهر و3 سنوات.

يهدّد تشديد الملاحقات القضائية لانتقاد المسؤولين حرية التعبير في لبنان. تواصل السلطات احتجاز الأفراد وتوجيه الاتهام إليهم لانتقادهم المسؤولين الحكوميين. وثّقت منظمات حقوقية محلية ودولية منذ فترة طويلة استخدام لبنان قوانين القدح والذم لمعاقبة الصحفيين وغيرهم في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

تتعارض القوانين التي تسمح بالسجن ردا على انتقاد الأفراد أو المسؤولين الحكوميين مع التزامات لبنان الدولية بحماية حرية التعبير. تستجيب هذه القوانين بشكل غير متناسب أو غير ضروري للحاجة إلى حماية السمعة، وتهدد حرية التعبير. كما أن "التشهير" و"القدح" و"الذم" مبهمة في القانون اللبناني، ويمكن استخدام هذه الأحكام الغامضة والفضفاضة لإخماد الانتقادات الموجهة إلى تصرفات المسؤولين الحكوميين أو سياساتهم.

يعكس انتشار مثل هذه الملاحقات القضائية والتهديد بالاعتقال الحاجة الملحة إلى أن يزيل برلمان اللبناني العقوبات الجنائية حول التشهير والقدح وانتقاد المسؤولين والرموز العامة. يمثل اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين فرصة للبنان للالتزام بفعل ذلك."

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2018 -

تشرين الثاني -

شارك هذا الخبر