هل يعطي اللواء عثمان الإذن للقضاء لملاحقة خمسة من ضبّاطه؟

- التحكم المروري: قتيلان وجريحان بحادث تصادم بين “جيب” وسيارة على أوتوستراد الصفرا - الأمن الفلسطيني في لبنان: المخيّمات الفلسطينية أصبحت خالية من السلاح الثقيل - الميادين: الجيش اللبناني تسلم حمولة 5 شاحنات من أسلحة الأمن الوطني الفلسطيني بينها صواريخ بمخيم عين الحلوة جنوبي لبنان - الشرع: سوريا أعادت بناء علاقاتها الدولية والإقليمية بسرعة كبيرة - هيئة البث الإسرائيلية: قادة الأجهزة الأمنية أبلغوا نتنياهو أن مئات الآلاف من سكان مدينة غزة قد لا يخرجون منها - الشرع: إسرائيل كان لديها مخطط لتقسيم سوريا وتفاجأت من سقوط النظام - الوكالة الوطنية: مسيرات إسرائيلية في أجواء عكار وإطلاق المضادات من الداخل السوري في اتجاه مسيرة دخلت الأجواء السورية - رويترز عن مسؤول كبير بالأمم المتحدة: الوقت ينفد أمام وقف انتشار المجاعة في غزة - الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر "تروث سوشيال": لقد حذّرت حماس من عواقب عدم قبولها هذا تحذيري الأخير، ولن يكون هناك تحذير آخر - وزير الزراعة لـ"الجزيرة مباشر": الجيش سينتهي من تنفيذ كل مراحل حصر السلاح خلال 15 شهرا تقريبا - اندلاع حريق كبير جانب أوتوستراد صيدا - صور محلة الغازية - عائلات الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين: بيان حماس الأخير يشير مرة أخرى إلى فشل حكومة نتنياهو

الاكثر قراءة

ضبط سجائر مهرّبة ومعسّل مزوّر في الأوزاعي

نصار يطلق السنة القضائية: لا حصانة بوجه العدالة

ضبط نحو 5 ملايين حبة كبتاغون في بلدة الفرزل- زحلة (صورة)

الجيش يضبط كميّة كبيرة من الأسلحة والمخدّرات في بعلبك (صوَر)

'الخارجية' تعيّن مستشاراً إعلامياً لملف اقتراع المغتربين

تفاهمات أمنية مع إسرائيل... أبرز بنود الاتفاق حول السويداء

تفكيك شبكة تزوير أختام لبنانية وسورية في الأوزاعي

أمن وقضاء


					هل يعطي اللواء عثمان الإذن للقضاء لملاحقة خمسة من ضبّاطه؟

لم يُعطِ المدير العام لقوى الأمن الداخلي، اللواء عماد عثمان ، الإذن للقضاء، لملاحقة خمسة ضبّاط يُشتبه في تورّطهم في ملفات فساد وتقاضي رشى، بناءً على إفادات مدنيين موقوفين. القصة بدأت لدى استخبارات الجيش، بعد توقيف عدد من المشتبه فيهم الذين كشفوا عن علاقة تربطهم بآمِر إحدى مفارز الاستقصاء في قوى الأمن. المشتبه فيهم الموقوفون مشتبه في تورطهم في ملفات نصب واحتيال عبر تزوير عقارات بأسماء غير مالكيها لبيعها والاحتيال على عدد من المواطنين. وجرّاء ورود اسم أحد ضباط قوى الأمن في التحقيق، أحالت مديرية المخابرات ملخّصاً عن التحقيق إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

بدأ فرع المعلومات تحقيقاته للتثبّت من القضية، واستمع إلى الموقوفين المدنيين: حسام ح. وراجي ا. ومحمد س. وعصام ض. علماً بأنّ المشتبه فيه الخامس وليد ا. متوارٍ عن الأنظار. ثم استدعى العقيد ع. غ. للاستماع إلى إفادته قبل أن يُترك قيد التحقيق. وقد تبين من الاستجوابات وبعض الأدلة وجود علاقة متينة بين الضابط المستدعى وأحد الموقوفين. وعلمت «الأخبار» أنّ التحقيقات التي تشرف عليها النيابة العامة في جبل لبنان تنقسم إلى جزءين. الأوّل يتعلّق بملف قبض الرشى المرتبط باثنين من «أباطرة الدعارة » في لبنان إيلي وجوزيف ب. أما الملف الثاني، فيرتبط بملف «الزئبق الأحمر» والنصب والاحتيال الذي بدأ التحقيق فيه لدى مديرية المخابرات.

توسّعت التحقيقات لدى فرع المعلومات لتطاول خمسة ضباط (3 عقداء ورائد ونقيب)، إلا أنّ المدير العام لقوى الأمن لم يُعط الإذن للنيابة العامة لملاحقتهم. وفي هذا السياق، يؤكد مسؤولون قضائيون، نقلاً عن عثمان، أنّه سوف يُعطي إذن الملاحقة بعد تأليف الحكومة، علماً بأنّ مصادر قضائية مقابلة علقّت بأنّ تأخر اللواء عثمان في إعطاء إذن الملاحقة يعني أنه يسمح بـ«ملاحقة الراشي وترك المرتشي». وعلمت «الأخبار» أنّ ملف التحقيق مع الموقوفين المدنيين بقي لمدة عشرين يوماً في النيابة العامة، فيما القانون يسمح بأربعة أيام، إلا أنّ مصادر قضائية عزت الأسباب إلى حجم التحقيقات الجارية في المديرية. كذلك كشفت المعلومات عن الاشتباه في تورط اثنين من عناصر التحرّي في هذا الملف، هما: أياد م. وطارق ح.

إزاء ذلك، ادّعت المدّعي العام في جبل لبنان القاضية غادة عون على الموقوفين المدنيين وأحالت ملف التحقيق إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور. كذلك ادّعت على أحد قادة الدرك السابقين بشبهة الفساد لورود اسمه خلال التحقيقات مع الموقوفين. غير أنّ هذه الخطوة استوقفت مصادر أمنية وأثارت استياء الضابط المدعى عليه لكونه لم يُصر إلى استدعائه للاستماع إلى إفادته. غير أنّ مصادر قضائية أكّدت أنّ حقّ الادعاء متاح للنيابة العامة لمجرّد الشبهة وذلك لا يعني أنّ المدعى عليه متورّط. أي أنّ النيابة العامة لها صلاحية الادعاء لمجرّد الشبهة ليُحال الملف إلى قاضي التحقيق للتثبت من انطباق الشبهات. وفي هذا الملف، هناك ادعاء بالرشوة واستغلال السلطة، علماً بأنّ عدداً من الضباط المشتبه فيهم تبيّن أنّهم تلاعبوا بالتحقيقات العدلية التي كانت تجرى بإشرافهم مقابل منفعة مادية. كذلك ورد اسم أحد قادة الشرطة القضائية السابقين، وعلمت «الأخبار» أنّ النائب العام ادّعت على أحد الضباط المتقاعدين.

تجدر الإشارة إلى أنّ قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان حدّد يوم 23 من الشهر الجاري موعداً للاستماع إلى المدعى عليهم في هذا الملف.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

الأخبار

2018 -

تشرين الثاني -

شارك هذا الخبر