تناقلت بعض وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، خبراً فيه اتّهام لمؤسسة قوى الامن الداخلي بالاعتداء على أراضي حرش بيروت.
يهم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، ان توضح ما يلي:
اولاً: بعد القرار الذي اتخذته المديرية العامة للأمن العام بوقف أعمال الحفر على العقار /1925/ - حرش بيروت، والتي كانت مقرّرة لتشييد مبنًى لصالحها، أعيد ردم الحفرة المستحدثة، بالأتربة، على أن تتم إعادة تشجيرها، وتحويلها من قبل بلدية بيروت إلى حديقة عامة.
ثانياً: جلّ ما قامت به سرية السير في وحدة شرطة بيروت هو رفع مكعبات الإسمنت التي كانت تفصل بين حدود أرض المبنى العائد لها – والموجودة ضمن أرضها- وحدود الجزء الآخر من الأرض ( أي الجزء الذي تمّ حفره لاستحداث مبنى لصالح المديرية العامة للأمن العام)، وذلك بهدف ركن آلياتها الثقيلة ورفعها من الطريق العام.
ثالثاً: إننا نؤكّد على أن لا وجود لأي اعتداء او مساس بقطعة الأرض المنوّه عنها أعلاه، كما لا توجد أي نيّة أو مخطّط لاستثمارها.
رابعاً: تطلب هذه المديرية العامة من وسائل الاعلام التي تطرقت الى هذا الخبر نشر التوضيح عملاً بأحكام المادة الرابعة من الفصل الثاني من قانون المطبوعات وقانون "البث المرئي والمسموع" واحقاقاً للحقيقة وبالطريقة نفسها التي عرض فيها، وتهيب بالوسائل الإعلامية وجوب توخي الدقة وعدم التسرع في نشر أي معلومة عنها وتتمنى إستقاء المعلومات الصحيحة من شعبة العلاقات العامة.
تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News،
اضغط هنا