الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يُلاحق أكثر من ألف طبيب

نحو عشرة مليارات ليرة، قيمة المبالغ المستحقّة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمتوجّبة على نحو 1500 طبيب منتسب إلى نقابة الأطباء في بيروت، وفق مصلحة القضايا في الصندوق. مجموع الدعاوى القضائية المرفوعة على الأطباء الذين لم يُسدّدوا اشتراكاتهم الإلزامية خلال تسع سنوات تجاوز 2000 دعوى، وقام نحو 900 فقط من هؤلاء بتسوية أوضاعهم، فيما لا يزال الآخرون قيد الملاحقة

2405 دعاوى قضائية رفعتها مصلحة القضايا في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أطباء متهرّبين من تسديد اشتراكاتهم السنوية للصندوق بين عامي 2009 و2018. ووفق رئيس مصلحة القضايا في الضمان، صادق علوية، فإنّ 929 طبيباً سُوِّيَت أوضاعهم بعدما باشرت المصلحة في ملاحقتهم، فيما لا يزال 1476 آخرون قيد الملاحقة. ويبلغ مجموع الأموال المتوجبة على هؤلاء لمصلحة الصندوق نحو عشرة مليارات ليرة لبنانية.

علوية أوضح لـ «الأخبار» أنّ أكثرية الأطباء المُسجّلين لدى الضمان مُلتزمة القانون. لكنه لفت إلى أن عدد الأطباء المتهرّبين من دفع اشتراكاتهم يفوق العدد الذي تلاحقه المصلحة، «إلا أن الضمان لا يزال يمهل بعض المتهرّبين».

ويعزى سبب التهرّب، وفق علوية، إلى أن قسماً كبيراً منهم «يرى نفسه غير معنيّ بتقديمات الضمان الاجتماعي، ما دام يستفيد من خدمات شركات التأمين الخاصة»، لافتاً إلى أنّ هذه المُقاربة «خاطئة ومُضرّة بالأطباء أنفسهم. إذ إن تقديمات الضمان الاجتماعي المتعلقة بالعناية الطبية لا سقف مالياً محدداً لها، وبالتالي لدى المنتسب إلى الصندوق هامش واسع للاستفادة منها، فضلاً عن أنّه يستطيع أن يضمن عائلته من دون أي بدل مالي، كما يحصل في حال شركات التأمين، إضافة إلى النقطة الأهم التي تتمثّل بأنه لا يمكن الاستفادة من تقديمات صندوق الضمان الاجتماعي بعد التقاعد إلا لمن كان منتسباً بداية إلى الضمان».

واللافت أنّ هناك قوانين خاصة بالأطباء تسمح لهم بتقسيط ديون الاشتراكات المتوجبة عليهم، وتنصّ على إعفائهم من زيادات التأخير، كالقانون 753 الصادر عام 2006، والقانون رقم 218 تاريخ 30/3/2012. وأصدر مجلس إدارة الصندوق قراراً (الرقم 855) مطلع سنة 2014، منح بموجبه أصحاب العمل أو من كان في حكمهم، ومن بينهم المضمونون الاختياريون والأطباء، مهلاً إضافية لتقسيط الاشتراكات المتوجبة عليهم لغاية 30/9/2013، أو إعادة جدولة الاشتراكات المقسطة سابقاً والموقع بها سندات لأمر الصندوق خلال مهلة تنتهي بتاريخ 16/7/2014 ضمناً.

وأوضح علوية أنّ بعض الأطباء «عمد إلى الاستفادة من قانون التقسيط ووقّع سندات يتعهد بتسديدها. وعندما استحقت المواعيد ، لم يبادر هؤلاء إلى سدادها»، فيما «البعض الآخر لم يسدّد الاشتراكات المتوجبة عليه أصلاً». ودعا من لم يُسدّدوا اشتراكاتهم إلى الاستفادة من قانون تمديد الإعفاء من زيادات التأخير لغاية 31/1/2019.

يُشار إلى أنّ الدعاوى المرفوعة على الأطباء المتهرّبين من دفع اشتراكاتهم تجري بموجب معاملات تنفيذية. وتتدرّج مستويات ملاحقة هؤلاء بدءاً من الإنذار مروراً بحجز الممتلكات وصولاً إلى حجز الطبيب بنفسه.

الجدير ذكره أنّ انتساب الأطباء إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلزامي بموجب المرسوم 2001/4822. ويستفيد الأطباء المنتسبون إلى الصندوق من تقديمات العناية الطبية/ فرع المرض والأمومة فقط، أي إنهم لا يستفيدون من خدمات العناية الطبية بعد انتهاء خدماتهم، لأنهم غير مشمولين بقانون إفادة المضمونين المتقاعدين. وتتطلّب عملية شملهم بتقديمات بعد التقاعد إصدار مرسوم من قبل مجلس الوزراء.

المُفارقة أنه فيما يتهرّب عدد من الأطباء من تسديد اشتراكاتهم نتيجة شعورهم بـ «الاستغناء» عن تقديمات الضمان، يُطالب «الحراك النقابي» في نقابة الأطباء في بيروت، حالياً، بحقّ الأطباء في الاستفادة من تقديمات الضمان بعد تقاعدهم ضمن جملة مطالب أخرى.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

هديل فرفور | الأخبار

2018 -

كانون الأول -