بعدما كشفت قناة الـotv في تقرير سابق أن التحقيقات التي جرت لدى الشرطة العسكرية مع عنصر في جهاز امن المطار قد خُتمت يوم السبت، بعد اعترافه بتأمينه رخص زجاج داكن من وزارة الداخلية من خلال وسيط واستحصاله على تسهيلات مرور ورخص سلاح وحماية مواكب مقابل بدلات مالية، علمت الـotv أن التحقيقات في الملف عينه لم تنته.
اذ وضع فرع المعلومات يده على التحقيقات تحت اشراف القضاء النيابة العامة العسكرية مع الوسيط الذي تحدث عنه الأخير وهو مدني. وذلك من أجل كشف خيوط إضافية حول الجهة التي كانت تؤمن هذه الرخص في وزارة الداخلية و معرفة ما اذا كان أحد العسكرين في قوى الامن الداخلي متورطاً بذلك. علما أن عنصر جهاز أمن المطار بقي موقوفا لدى الشرطة العسكرية بحسب الصلاحية. وأضافت مصادر مطلعة أن التحقيقات في فرع المعلومات تشمل أشخاصا مدنيين تبيّن انهم على علاقة بالعسكري في موضوع تجارة أسلحة.
وعليه سيتوسع فرع المعلومات بالتحقيقات على أن يتم ايداع الملف كاملا بما فيه تحقيقات الشرطة العسكرية الى النيابة العامة العسكرية لاجراء المقتضى القانوني.
لكن فيما قصور العدل منهمكة منذ اسابيع بملفات الفساد الداخلية والسمسرات التي طالت عسكريين وموظفين عدليين وقضاة بات يقارب عددهم العشرة، ذكرت معلومات خاصة لل otv أن خيوطاً ستتكشف قريباً حول وجود فساد على نطاق أوسع لم يعد يقتصر على المال، بل يصل الى استغلال أشخاص في مراكز حساسة لصالاحياتهم، للمس بخصوصية الأشخاص من أجل غايات شخصية من دون الحاجة للقرصنة او لسرقة معلومات.
ففي أي مراكز هم هؤلاء و بمن يستقوون وعن أي نوع من الخصوصية يجري الحديث. ان غدا لناظره قريب.
تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News،
اضغط هنا