أكد مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس في حديث الى "الشرق الاوسط"، ان "ما أقدم عليه يندرج ضمن الحروب القائمة المتفرعة عن الحرب على الفساد".
ولفت الى ان "هذه معركة صلاحيات، لنثبت أننا نعيش في ظلّ حكم القانون، أو حكم الأمن".
وأضاف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية:"كل الأجهزة الأمنية تحت سلطتي ومراقبتي بدءاً من مخابرات الجيش إلى الشرطة العسكرية وفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، وفرع التحقيق في الأمن العام وأمن الدولة والجمارك".
ودعا، إلى "الاختيار بين أن نكون أمام نظام أمني أو نظام عدلي يسوده مفهوم القانون".
يذكر ان جرمانوس، ادّعى على شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي أمس، متهماً إيّاها بـ"التمرّد على سلطته، وتحوير التحقيقات التي تجريها، واحتجاز أشخاص خارج المهل القانونية".
تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News،
اضغط هنا