في لبنان.. قضاة يجب أن يُسجنوا!

طغى موضوع الفساد في القضاء، على الحوار ضمن "صار الوقت"، وقد أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص للـmtv أن "هناك قضاة ارتكبوا جرائم يجب ان يذهبوا الى السجن وقضاة ارتكبوا هفوات يجب ان يُعزلوا وهناك طبقة سياسية يجب ان تتحمل مسؤولية وقضاة يجب أن يُكافأوا".

ولفت عقيص إلى ان هناك "حفلة جنون يجب ان يمسك بزمامها المرجع القضائي المختص ولا نقبل بالتسريبات الاعلامية الحاصلة وان تكون الملفات بمتناول الجميع والمسؤولية تقع على مجلس القضاء الأعلى"، مضيفا: "كلما تأخر المرض صعبت مكافحته واليوم لا الطبيب القضائي ولا السياسي يقوم بواجبه وهناك مرجع قضائي يجب أن يعلن نتائج التحقيقات لا الاعلام ولا الأمن".

واذ اعتبر ان "الفساد القضائي هو امتداد للفساد السياسي" وان التشكيلات القضائية شابتها شوائب عدة وهي التي أوصلتنا الى هذه المرحلة، أكد ان "القاضي الآدمي ما بينرعب من حدا"، مضيفا: "أرفض أن يقال ان هناك رعبا في العدلية من الامن وقانون استقلالية القضاء يجب ان يكون المدخل لإصلاح القضاء".

وأكد عقيص أن "التقصير لا يتحمل مسؤوليته فقط التفتيش القضائي انما مجلس القضاء الاعلى عندما قام بالتشكيلات من دون أي مراعاة".
وحذر من "مد اليد على صندوق التعاضد للقضاة وقامت محاولة لتشكيل ناد للقضاة وتم صرف وقت كبير من قبل مجلس القضاء الاعلى لمواجهته"، مضيفا: "التفتيش القضائي لم يقم بدوره لسنوات طويلة بسبب التذرّع الطويل بأنه لا يوجد العدد الكافي بالاضافة الى عدم محاولة الضغط وأقول للسلطة السياسية ان تغطية الفاسدين في القضاء أصبحت أكلف عليها من الخدمات التي يمكن أن يؤديها لها القاضي الفاسد".

وتابع: "عبثا نحاول بناء دولة من دون قضاء مستقل الذي بات شرطا ضروريا لبناء هذه الدولة، وعدو القاضي "الآدمي" هو القاضي الفاسد وهناك ايجابية كبيرة لدى القضاة اليوم نتيجة ما يحصل".

وإذ شدد على انه "لا يجوز تطبيق قاعدة 6 و6 مكرر في ملاحقة القضاة وأن لا يبقى قاض فاسد خارج إطار الملاحقة"، دعا إلى اعادة النبض الى اصلاح القضاء من الداخل بعدما أجهضت كل المحاولات في السابق.

إلى ذلك، شدد الوزير السابق زياد بارود على وجوب التمييز بين محاسبة بعض القضاة وليس كل القضاء "وهناك 3 قضاة صرفوا وقرارات صدرت بحق 30 قاض عن المجلس التأديبي".

بارود وفي حديث للـmtv، أضاف: "كلنا مع الصحافة الاستقصائية وهذا حق في الوصول الى المعلومات ولكن القضاء مؤسسة لها أجهزتها وقادرة على تنقية نفسها وكنت أتمنى ان أرى دورا أكبر لمدعي عام التمييز، وعندما نتحدث عن تنقية داخلية يعني ضرورة تفعيل الاجهزة الرقابية لا سيما هيئة التفتيش القضائي وهيئة التفتيش المركزي ايضا".
ولفت إلى ان "الاجراءات تأخرت وكان يجب ان تحصل منذ سنوات وبعض السياسيين قاموا بمعارك من أجل تعيين قضاة"، مضيفا: "هناك آليات لإحالة ملفات وقضاة أمام هيئة التفتيش القضائي وانا أشدد على قرينة البراءة مع القضاة".

وأكد "نحن بحاجة لقانون قضاء مستقل وهناك اقتراح مقدّم في مجلس النواب من كتلة القوات وموقّع من العديد من النواب، واقتراحنا ينص على ان من تدخل مع قاض او استعطفه كتابة او مشافهة لمصلحة احد المتداعين عوقب بالحبس من 6 اشهر الى 3 سنوات وغرامة مالية 10 أضعاف الحد الادنى للأجور".
من جانبه، أكد عقيص أنه سيعرض اقتراح الوزير بارود على تكتل الجمهورية القوية واعدا بتقديمه الى مجلس النواب بعد موافقة التكتل.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

MTV

2019 -

نيسان -

محليات

في لبنان.. قضاة يجب أن يُسجنوا!

المزيد من الأخبار

قرّاء رادار سكوب يتصفّحون الآن

آخر الأخبار على رادار سكوب