المصارف تفرض عمولات على السحب النقدي

- كاتس: دمرنا القصر الرئاسي الحوثي وسيدفع الحوثيون الثمن أضعافا على كل صاروخ يطلق على إسرائيل - الشرع: الاستثمار السوري في الاستقطاب المذهبي والسياسة في لبنان كان خطأً كبيراً بحق البلدين ولا يجب أن يتكرر - الشرع: سوريا كما أراها فرصة كبيرة للبنان وعليه ان يستفيد من نهضتها وإلا سيخسر كثيراً - وسائل إعلام إسرائيلية: المؤسسة العسكرية والأمنية قررت توصية المستوى السياسي بعدم دعم تجديد تفويض "اليونيفيل" في لبنان - نتنياهو: المنطقة بأسرها تدرك قوة يد دولة إسرائيل وعزيمتها - تمكنت عناصر من فرق الانقاذ البحري في الدفاع المدني من إنقاذ 3 أشخاص كانوا عالقين على صخرة مقابل شاطىء عمشيت - حكومة صنعاء: محطة كهرباء حزيز تعرّضت لقصف أدّى إلى دمار واسع وانقطاع التيار الكهربائي - الجيش الإسرائيلي: الحوثيون يستخدمون القصر الرئاسي لتنفيذ عمليات عسكرية - وكالة "سبأ": شهيدان و5 جرحى في حصيلة غير نهائية للعدوان الإسرائيلي على محطة شركة النفط اليمنية في شارع الستين الجنوبي الغربي بالعاصمة صنعاء - الدفاع الإسرائيلية: نتنياهو وكاتس أشرفا مباشرة على عملية صنعاء - انفجارات تهز العاصمة اليمنية صنعاء - رئيس مجلس سوريا الديمقراطية للحدث: ندعم حكومة دمشق

الاكثر قراءة

قبل توقيع محتمل: أبرز بنود الاتفاق الإسرائيلي – السوري

الأمن العام يطيح شبكات الدعارة الممتدة من الدورة إلى المعاملتين

باسيل من جبيل: لا مكان للخونة بيننا… والمطلوب قرار وطني يحمي السيادة

إنقاذ ثلاثة مواطنين من الغرق مقابل شاطئ عمشيت

أحمد الحريري: زمن أول تحول

بعيداً عن الحسابات الخارجية... فضل الله يُحذّر

إمتهن عمليات النصب والإحتيال في مناطق عدة من جبل لبنان

غارات وتحليق كثيف للطائرات الحربية… هجوم إسرائيلي عنيف على اليمن

سلام يستقبل وليد وتيمور جنبلاط وأبو فاعور… دعم للقرارات الحكومية

الشرع: سوريا الجديدة فرصة للبنان

محليات


					المصارف تفرض عمولات على السحب النقدي

أفادت صحيفة "الاخبار" أنه "فوجئ زبائن عدد من المصارف، في الأيام الماضية، بفرضها عمولات جديدة عليهم، أبرزها عمولة بمعدل 2 بالألف و 4 بالألف على كل عملية سحب نقدي، وعمولة على تسديد قيمة الشيكات بالليرة بقيمة 1500 ليرة، فضلاً عن رفع العمولة على قيمة الشيكات بالدولار إلى 1.5 دولار وعلى الاعتمادات المستندية وباقي العمليات المصرفية…

في ظل موجة شحّ الدولارات في السوق المالية، باشرت المصارف بفرض قيود على السحوبات النقدية وعلى تحصيل الشيكات بالليرة اللبنانية. فمنذ أسابيع قليلة، بدأت المصارف بتكليف الزبائن عمولات من نوع جديد، بالإضافة إلى رفع عمولات مطبقة. مبدأ فرض العمولات الجديدة، وإن كان يتراوح في حدّته بين مصرف وآخر، إلا أن الزبائن فسّروه على أنه نوع من القيود التي تفرضها المصارف المركزية والتجارية أيام الأزمات. من أبرز هذه العمولات، ما بدأت تفرضه غالبية المصارف على السحب النقدي. بعضها فرض أن تكون هذه العمولة 2 بالألف من قيمة كل عملية، وبعضها الآخر اعتمد معدل 3 بالألف وأخرى رفعتها إلى 4 بالألف. كذلك، عمدت بعض المصارف إلى تحديد سقف للأموال المسحوبة الخاضعة للعمولة كأن لا تقلّ عن 5000 دولار أو 10 آلاف دولار…

لم يكن واضحاً الهدف من هذه العمولات، سوى أن المصارف تسعى إلى أمرين: تعويض الخسارة الفائتة من أرباحها الناتجة من رفع ضريبة الفوائد من 7% إلى 10% (رغم أنها تحقّق أرباحاً مضاعفة، قبل بدء تطبيق رفع الضريبة، نتيجة رفع أسعار الفائدة)، ووضع قيود على السحب النقدي بسبب النقص في الدولارات في الفروع المصرفية، وخصوصاً أن المصارف شهدت قبل فترة وجيزة طلباً من الزبائن على السحب النقدي بالدولار، إلا أنها لم تكن قادرة على تلبية الطلب الإجمالي. وبحسب مصادر مصرفية، فإن السبب في هذا الشحّ، أن الشركة التي تشحن الدولارات من الخارج بدأت تقنّن تزويد السوق بالدولارات النقدية من دون أي مبررات واضحة، تاركة خلفيات هذا الأمر إلى التكهنات في السوق التي انتشرت بين موظفي المصارف والزبائن. ثمة عدد غير قليل كان يشير إلى أن هذه الشركة لم يعد لديها دولارات كافية، وآخرون تحدثوا عن أنها لا تريد التفريط بالكميات التي في حوزتها طالما أن الطلب على السحب النقدي متزايد في هذه الفترة. في كلتا الحالتين، بدأت الشركة بتقنين تزويد السوق (مصارف وصرافين) بالكميات الكافية من الدولارات. لكن ثمة مصرفيين أشاروا إلى أن الشركة تفرض عمولات على المصارف، ما دفع هذه الأخيرة إلى تحميل الزبائن كلفة السحب، علماً بأن هذه الكلفة على عاتق المصرف ولا دخل للزبون بها، إذ إنه يريد تحصيل وديعته بالعملة التي أودعها فيها.

وفي السياق ذاته، لاحظ الزبائن أن المصارف بدأت تفرض عمولة تسديد الشيكات بالليرة اللبنانية بقيمة تتراوح بين 1000 ليرة على كل شيك أو 1500 ليرة. أثار هذا الأمر الكثير من الاستغراب، إذ إن عمولة تسديد الشيكات بالدولار مبرّرة بأن التداول بالعملة الأجنبية يخضع لقواعد مختلفة عن القواعد المتعلقة بالتداول بالعملة المحلية، وبالتالي فإن المقاصة على الشيكات بالدولار ترتّب كلفة على المصارف ويتم تحميل جزء منها، إن لم يكن كلّها، للزبون، لكن ما هي الكلفة المترتبة على مقاصة التداول بشيكات العملة المحلية، ولماذا يتم فرض عمولة عليها؟

ومن اللافت أن المصارف لجأت في الأسابيع الماضية إلى رفع كل أنواع العمولات التي تتقاضاها من الزبائن، سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات أو شركات. وهذه العمولات تأتي فوق ارتفاع أسعار الفائدة المفروضة على القروض وعلى التسهيلات المصرفية وفتح الاعتمادات، ما يؤدي عملياً، إلى رفع الكلفة على القطاع الخاص والأسر.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

الأخبار

2019 -

أيار -

شارك هذا الخبر