المصارف تفرض عمولات على السحب النقدي

- نتنياهو: كل من يرفع يده علينا سيصاب بضربات ساحقة غير مسبوقة - الوكالة الوطنية: الطيران الاسرائيلي المسير يحلق في اجواء الضاحية الجنوبية وعرمون - بشامون وخلدة - الوكالة الوطنية: مسيرة تحلق فوق كفرحتى والجوار على علو منخفض - رويترز: الولايات المتحدة تقدم للبنان 230 مليون دولار في إطار سعيها لنزع سلاح حزب الله - القناة 13 الإسرائيلية: البحرية الإسرائيلية سيطرت على 6 سفن كبيرة من أسطول الصمود - الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي فادي العريضي تقرر اخلاء سبيل مدير عام الكازينو رولان خوري مقابل كفالة مالية - أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: لا أحد قادر على إزالة البرنامج النووي وسنظل قادرين على حفظ إنجازاتنا - إعلام سوري: مقتل شخص جراء استهداف منزله في بلدة التمانعة بريف إدلب الجنوبي من قبل طائرات يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي - الشيخ قاسم: لبنان صامد أمام التحديات والتهديدات الأميركية ـ الإسرائيلية - رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لـ "المنار": نحن دائما نثق بإرادة المقاومة وبقيادتها الحكيمة والحريصة على لبنان ومستقبله ووحدته وعلى التنوع فيه - نتنياهو: هجوم الحوثي على المدن الإسرائيلية سيُقابل بضربة قاسية - رئاسة الوزراء الإسرائيلية: مصالحنا الأمنية تشمل نزع سلاح الجنوب الغربي السوري والحفاظ على سلامة وأمن الدروز

الاكثر قراءة

بعد إشكال الرابية... أوقفته شعبة المعلومات في الكولا

الريجي دهمت في حارة حريك أكبر مستودع لتزوير السيجار

عملية سطو على متجر في جونية وتوقيف أحد المتورطَين!

أمن الدولة يتألق في بطولة لبنان والمحافظات للقوة البدنية

متري يكشف عن زيارة سورية مرتقبة إلى بيروت

سلام يدعو لوقف الاعتداءات ودعم إعادة إعمار لبنان

ترامب: حزب الله دُمّر... وندعم عون لنزع السلاح

ندعم عون وسلام… سليمان من بعبدا: الانتخابات في موعدها

قافلة جديدة على خط العودة… المرحلة الخامسة من خطة إعادة النازحين السوريين

محليات


					المصارف تفرض عمولات على السحب النقدي

أفادت صحيفة "الاخبار" أنه "فوجئ زبائن عدد من المصارف، في الأيام الماضية، بفرضها عمولات جديدة عليهم، أبرزها عمولة بمعدل 2 بالألف و 4 بالألف على كل عملية سحب نقدي، وعمولة على تسديد قيمة الشيكات بالليرة بقيمة 1500 ليرة، فضلاً عن رفع العمولة على قيمة الشيكات بالدولار إلى 1.5 دولار وعلى الاعتمادات المستندية وباقي العمليات المصرفية…

في ظل موجة شحّ الدولارات في السوق المالية، باشرت المصارف بفرض قيود على السحوبات النقدية وعلى تحصيل الشيكات بالليرة اللبنانية. فمنذ أسابيع قليلة، بدأت المصارف بتكليف الزبائن عمولات من نوع جديد، بالإضافة إلى رفع عمولات مطبقة. مبدأ فرض العمولات الجديدة، وإن كان يتراوح في حدّته بين مصرف وآخر، إلا أن الزبائن فسّروه على أنه نوع من القيود التي تفرضها المصارف المركزية والتجارية أيام الأزمات. من أبرز هذه العمولات، ما بدأت تفرضه غالبية المصارف على السحب النقدي. بعضها فرض أن تكون هذه العمولة 2 بالألف من قيمة كل عملية، وبعضها الآخر اعتمد معدل 3 بالألف وأخرى رفعتها إلى 4 بالألف. كذلك، عمدت بعض المصارف إلى تحديد سقف للأموال المسحوبة الخاضعة للعمولة كأن لا تقلّ عن 5000 دولار أو 10 آلاف دولار…

لم يكن واضحاً الهدف من هذه العمولات، سوى أن المصارف تسعى إلى أمرين: تعويض الخسارة الفائتة من أرباحها الناتجة من رفع ضريبة الفوائد من 7% إلى 10% (رغم أنها تحقّق أرباحاً مضاعفة، قبل بدء تطبيق رفع الضريبة، نتيجة رفع أسعار الفائدة)، ووضع قيود على السحب النقدي بسبب النقص في الدولارات في الفروع المصرفية، وخصوصاً أن المصارف شهدت قبل فترة وجيزة طلباً من الزبائن على السحب النقدي بالدولار، إلا أنها لم تكن قادرة على تلبية الطلب الإجمالي. وبحسب مصادر مصرفية، فإن السبب في هذا الشحّ، أن الشركة التي تشحن الدولارات من الخارج بدأت تقنّن تزويد السوق بالدولارات النقدية من دون أي مبررات واضحة، تاركة خلفيات هذا الأمر إلى التكهنات في السوق التي انتشرت بين موظفي المصارف والزبائن. ثمة عدد غير قليل كان يشير إلى أن هذه الشركة لم يعد لديها دولارات كافية، وآخرون تحدثوا عن أنها لا تريد التفريط بالكميات التي في حوزتها طالما أن الطلب على السحب النقدي متزايد في هذه الفترة. في كلتا الحالتين، بدأت الشركة بتقنين تزويد السوق (مصارف وصرافين) بالكميات الكافية من الدولارات. لكن ثمة مصرفيين أشاروا إلى أن الشركة تفرض عمولات على المصارف، ما دفع هذه الأخيرة إلى تحميل الزبائن كلفة السحب، علماً بأن هذه الكلفة على عاتق المصرف ولا دخل للزبون بها، إذ إنه يريد تحصيل وديعته بالعملة التي أودعها فيها.

وفي السياق ذاته، لاحظ الزبائن أن المصارف بدأت تفرض عمولة تسديد الشيكات بالليرة اللبنانية بقيمة تتراوح بين 1000 ليرة على كل شيك أو 1500 ليرة. أثار هذا الأمر الكثير من الاستغراب، إذ إن عمولة تسديد الشيكات بالدولار مبرّرة بأن التداول بالعملة الأجنبية يخضع لقواعد مختلفة عن القواعد المتعلقة بالتداول بالعملة المحلية، وبالتالي فإن المقاصة على الشيكات بالدولار ترتّب كلفة على المصارف ويتم تحميل جزء منها، إن لم يكن كلّها، للزبون، لكن ما هي الكلفة المترتبة على مقاصة التداول بشيكات العملة المحلية، ولماذا يتم فرض عمولة عليها؟

ومن اللافت أن المصارف لجأت في الأسابيع الماضية إلى رفع كل أنواع العمولات التي تتقاضاها من الزبائن، سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات أو شركات. وهذه العمولات تأتي فوق ارتفاع أسعار الفائدة المفروضة على القروض وعلى التسهيلات المصرفية وفتح الاعتمادات، ما يؤدي عملياً، إلى رفع الكلفة على القطاع الخاص والأسر.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

الأخبار

2019 -

أيار -

شارك هذا الخبر