جلسة لاستجواب أعضاء بلدية مروحين بتهم الفساد

- غارة إسرائيلية على منطقة الريحان في قضاء جزين - البطريرك الراعي: نحيّي وزيرة التربية ريما كرامي على سعيها للتوفيق بين الحفاظ على المستوى الأكاديمي العالي ومراعاة ظروف الطلاب المتأثرين بالحرب والتهجير - مكتب فضل الله: الثلاثاء هو بداية السنة الهجرية الجديدة 1448 وبداية شهر محرم - مسؤول إسرائيلي: اتفاق أميركا وإيران ليس نهاية اللعبة - مسؤول إسرائيلي: طلبنا من واشنطن عدم تقييد عملنا العسكري في لبنان - "الوكالة الوطنية": غارة على مبنى سكني في الدوير وقصف لميفدون وكفرتبنيت - "رويترز" عن مسؤول أمني باكستاني: يجري وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران - هيئة البث الإسرائيلية: خفض مستوى التأهب ولا توقعات حاليًا بضربة ضد إيران - المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: لن نناقش تفاصيل الملف النووي في هذه المرحلة - وزارة الصحة: ارتفاع حصيلة العدوان منذ 2 آذار إلى 3123 شهيدًا و9506 جرحى - غارتان إسرائيليتان استهدفتا بلدة جبشيت - الجيش الإسرائيلي: إنذار بإخلاء بلدات المحمودية ومليخ وشبيل والقطراني وحومين الفوقا والابتعاد 1000 متر عنها

الاكثر قراءة

بلديات


					جلسة لاستجواب أعضاء بلدية مروحين بتهم الفساد

أصدر قاضي التحقيق الأول في الجنوب مرسال الحداد، في إطار مكافحة الفساد في البلديات التي يتابعها “محامون متحدون ضد الفساد”، بتاريخ 14أيار 2019، قرارا قضى برد الدفوع الشكلية التي كان تقدم بها رئيس بلدية مروحين السابق وأمين صندوق البلدية وأعضاء المجلس البلدي السابقين بواسطة وكيلهم المحامي الأستاذ أحمد سعد، حيث أكدت الهيئة الاتهامية في الجنوب، باعتبارها المرجع الاستئنافي لقرارات قاضي التحقيق وبعد مراجعة قلم قاضي التحقيق عدم ورود استئناف من وكيل المدعى عليهم ضمن المهلة القانونية بعد إبلاغه بتاريخ 21 أيار 2019 مما يؤكد على أن الجلسة التي حددها القاضي حداد بتاريخ 27 حزيران 2019 مخصصة لاستجوابهم.

وعلى خلفية هذه المستجدات، فإن محامي “متحدون” كانوا قد تقدموا، وفي سياق التصدي للفساد المستشري في البلديات، في آذار 2017 بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية بوكالتهم عن عدد من أعضاء مجلس بلدية مروحين السابقين والحاليين ضد رئيس البلدية السابق وأمين صندوق البلدية وأعضاء المجلس البلدي السّابقين، بجرائم التزوير واستعمال المزور واستغلال النفوذ لارتكاب الجرائم التي من ضمنها تحويل الملك العام إلى ملك خاص وسرقة المشاعات ونقل ملكيتها بطريقة غير شرعية وتزوير العقود والاستغلال الوظيفي واختلاس الهبات المقدمة للبلديات بهدف التنمية وهدر تلك الهبات واستعمالها بطرق غير مشروعة والتلاعب بالفواتير بغية الاختلاس.

وكان النائب العام التمييزي حينذاك القاضي سمير حمود قد أحال الشكوى المذكورة إلى النيابة العامة المالية التي اتخذت قرارا بمنع السفر بحق جميع المدعى عليهم كما وتعيين خبير نزولا عند طلب “متحدون” بهدف تحديد حجم الأموال المدعى اختلاسها وهدرها، بعد توقيف رئيس البلدية المشار إليه من قبل المدعي العام المالي القاضي فاتن عيسى وإحالة الملف أمام القاضي مرسال الحداد في صيدا.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

الوكالة الوطنية للاعلام

2019 -

أيار -

شارك هذا الخبر