جلسة لاستجواب أعضاء بلدية مروحين بتهم الفساد

- رويترز: الولايات المتحدة تقدم للبنان 230 مليون دولار في إطار سعيها لنزع سلاح حزب الله - القناة 13 الإسرائيلية: البحرية الإسرائيلية سيطرت على 6 سفن كبيرة من أسطول الصمود - الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي فادي العريضي تقرر اخلاء سبيل مدير عام الكازينو رولان خوري مقابل كفالة مالية - أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: لا أحد قادر على إزالة البرنامج النووي وسنظل قادرين على حفظ إنجازاتنا - إعلام سوري: مقتل شخص جراء استهداف منزله في بلدة التمانعة بريف إدلب الجنوبي من قبل طائرات يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي - الشيخ قاسم: لبنان صامد أمام التحديات والتهديدات الأميركية ـ الإسرائيلية - رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لـ "المنار": نحن دائما نثق بإرادة المقاومة وبقيادتها الحكيمة والحريصة على لبنان ومستقبله ووحدته وعلى التنوع فيه - نتنياهو: هجوم الحوثي على المدن الإسرائيلية سيُقابل بضربة قاسية - رئاسة الوزراء الإسرائيلية: مصالحنا الأمنية تشمل نزع سلاح الجنوب الغربي السوري والحفاظ على سلامة وأمن الدروز - مكتب نتنياهو: أي اتفاق أمني مع سوريا سيكون مشروطا بتلبية مصالحنا - الرئيس عون: محادثاتي مع وزير الخارجية الأميركية كانت ايجابية وطلبت مساعدة الولايات المتحدة لوقف الاعتداءات الاسرائيلية والانسحاب من الأراضي المحتلة في الجنوب - رئيس مجلس النواب نبيه بري: أدين المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل في مدينة بنت جبيل وذهب ضحيتها 5 شهداء منهم أطفال

الاكثر قراءة

بلديات


					جلسة لاستجواب أعضاء بلدية مروحين بتهم الفساد

أصدر قاضي التحقيق الأول في الجنوب مرسال الحداد، في إطار مكافحة الفساد في البلديات التي يتابعها “محامون متحدون ضد الفساد”، بتاريخ 14أيار 2019، قرارا قضى برد الدفوع الشكلية التي كان تقدم بها رئيس بلدية مروحين السابق وأمين صندوق البلدية وأعضاء المجلس البلدي السابقين بواسطة وكيلهم المحامي الأستاذ أحمد سعد، حيث أكدت الهيئة الاتهامية في الجنوب، باعتبارها المرجع الاستئنافي لقرارات قاضي التحقيق وبعد مراجعة قلم قاضي التحقيق عدم ورود استئناف من وكيل المدعى عليهم ضمن المهلة القانونية بعد إبلاغه بتاريخ 21 أيار 2019 مما يؤكد على أن الجلسة التي حددها القاضي حداد بتاريخ 27 حزيران 2019 مخصصة لاستجوابهم.

وعلى خلفية هذه المستجدات، فإن محامي “متحدون” كانوا قد تقدموا، وفي سياق التصدي للفساد المستشري في البلديات، في آذار 2017 بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية بوكالتهم عن عدد من أعضاء مجلس بلدية مروحين السابقين والحاليين ضد رئيس البلدية السابق وأمين صندوق البلدية وأعضاء المجلس البلدي السّابقين، بجرائم التزوير واستعمال المزور واستغلال النفوذ لارتكاب الجرائم التي من ضمنها تحويل الملك العام إلى ملك خاص وسرقة المشاعات ونقل ملكيتها بطريقة غير شرعية وتزوير العقود والاستغلال الوظيفي واختلاس الهبات المقدمة للبلديات بهدف التنمية وهدر تلك الهبات واستعمالها بطرق غير مشروعة والتلاعب بالفواتير بغية الاختلاس.

وكان النائب العام التمييزي حينذاك القاضي سمير حمود قد أحال الشكوى المذكورة إلى النيابة العامة المالية التي اتخذت قرارا بمنع السفر بحق جميع المدعى عليهم كما وتعيين خبير نزولا عند طلب “متحدون” بهدف تحديد حجم الأموال المدعى اختلاسها وهدرها، بعد توقيف رئيس البلدية المشار إليه من قبل المدعي العام المالي القاضي فاتن عيسى وإحالة الملف أمام القاضي مرسال الحداد في صيدا.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

الوكالة الوطنية للاعلام

2019 -

أيار -

شارك هذا الخبر