التمييزية تنقض حكم الحاج - غبش.. وهذه أبرز أسباب التمييز

- نتنياهو: كل من يرفع يده علينا سيصاب بضربات ساحقة غير مسبوقة - الوكالة الوطنية: الطيران الاسرائيلي المسير يحلق في اجواء الضاحية الجنوبية وعرمون - بشامون وخلدة - الوكالة الوطنية: مسيرة تحلق فوق كفرحتى والجوار على علو منخفض - رويترز: الولايات المتحدة تقدم للبنان 230 مليون دولار في إطار سعيها لنزع سلاح حزب الله - القناة 13 الإسرائيلية: البحرية الإسرائيلية سيطرت على 6 سفن كبيرة من أسطول الصمود - الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي فادي العريضي تقرر اخلاء سبيل مدير عام الكازينو رولان خوري مقابل كفالة مالية - أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: لا أحد قادر على إزالة البرنامج النووي وسنظل قادرين على حفظ إنجازاتنا - إعلام سوري: مقتل شخص جراء استهداف منزله في بلدة التمانعة بريف إدلب الجنوبي من قبل طائرات يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي - الشيخ قاسم: لبنان صامد أمام التحديات والتهديدات الأميركية ـ الإسرائيلية - رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لـ "المنار": نحن دائما نثق بإرادة المقاومة وبقيادتها الحكيمة والحريصة على لبنان ومستقبله ووحدته وعلى التنوع فيه - نتنياهو: هجوم الحوثي على المدن الإسرائيلية سيُقابل بضربة قاسية - رئاسة الوزراء الإسرائيلية: مصالحنا الأمنية تشمل نزع سلاح الجنوب الغربي السوري والحفاظ على سلامة وأمن الدروز

الاكثر قراءة

أمن وقضاء


					التمييزية تنقض حكم الحاج - غبش.. وهذه أبرز أسباب التمييز

تحت رقم ٧٧ سجل قلم محكمة التمييز العسكرية طلب النقض الذي تقدم به ظهر اليوم مفوض الحكومة المعاون لدى محكمة التمييز العسكرية القاضي غسان الخوري بتوجيهات من النائب العام التمييزي بالوكالة القاضي عماد قبلان، للحكم الصادر بحق المقدم سوزان الحاج والمقرصن إيلي غبش طالبا بالنتيجة قبول طلب النقض في الشكل لوروده ضمن المهلة القانونية وفي الاساس اعادة محاكمة الحاج وغبش وإدانة الاول وفقا للقرار الاتهامي الصادر بحقها بجرم التدخل في فبركة ملف تعامل للفنان زياد عيتاني، وعدم منح الثاني غبش اسبابا تخفيفية بعد ان كانت المحكمة العسكرية قد ابطلت التعقبات عن الحاج وحكمت على غبش بالسجن سنة بعد منحه أسبابا تخفيفية.

وعلم "مستقبل ويب" أن أبرز الأسباب التي استند اليها القاضي الخوري لتمييز الحكم تتعلق ب"عدم تعليل المحكمة ابطالها للتعقبات عن الحاج ووقوعها في خطأ تطبيق المواد القانونية بتغييرها الوصف الجرمي ومخالفتها معاملات جوهرية يقتضي مراعاتها تحت طائلة البطلان".

وأوضحت مصادر قضائية أن "من أهم أسباب طلب مفوض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية نقض الحكم هو طلب النيابة العامة العسكرية إبطال التعقبات عن الحاج"، مشيرة الى أنه يكفي أن توافق محكمة التمييز العسكرية على سبب واحد من الاسباب العشرة التي اوردها طلب النقض لإعادة المحاكمة في هذا الملف".

يذكر أن محكمة التمييز العسكرية لا تتقيد بمهلة قانونية لدرس طلب النقض والذي يتوقع أن تبدأ المحكمة بدرسه بعد عطلة عيد الفطر علما أن هذه المحكمة يرأسها قاض مدني وهو القاضي طاني لطوف ومؤلفة من ٤ مستشارين من الجيش وقوى الامن برتبة عميد".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

كاتيا توا | المستقبل واب

2019 -

حزيران -

شارك هذا الخبر