أرسلان: 'العدلي' أو تحمّلوا مسؤولية الدم!

- ترامب: حققنا إنجازات كبيرة من بينها خفض أسعار الطاقة والمواد الغذائية - نتنياهو: كل من يرفع يده علينا سيصاب بضربات ساحقة غير مسبوقة - الوكالة الوطنية: الطيران الاسرائيلي المسير يحلق في اجواء الضاحية الجنوبية وعرمون - بشامون وخلدة - الوكالة الوطنية: مسيرة تحلق فوق كفرحتى والجوار على علو منخفض - رويترز: الولايات المتحدة تقدم للبنان 230 مليون دولار في إطار سعيها لنزع سلاح حزب الله - القناة 13 الإسرائيلية: البحرية الإسرائيلية سيطرت على 6 سفن كبيرة من أسطول الصمود - الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي فادي العريضي تقرر اخلاء سبيل مدير عام الكازينو رولان خوري مقابل كفالة مالية - أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: لا أحد قادر على إزالة البرنامج النووي وسنظل قادرين على حفظ إنجازاتنا - إعلام سوري: مقتل شخص جراء استهداف منزله في بلدة التمانعة بريف إدلب الجنوبي من قبل طائرات يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي - الشيخ قاسم: لبنان صامد أمام التحديات والتهديدات الأميركية ـ الإسرائيلية - رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لـ "المنار": نحن دائما نثق بإرادة المقاومة وبقيادتها الحكيمة والحريصة على لبنان ومستقبله ووحدته وعلى التنوع فيه - نتنياهو: هجوم الحوثي على المدن الإسرائيلية سيُقابل بضربة قاسية

الاكثر قراءة

محليات


					أرسلان: 'العدلي' أو تحمّلوا مسؤولية الدم!

قطع موقف رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان والوزير صالح الغريب، أي كلام عن إمكان تراجعهما عن مطلب تحويل جريمة البساتين إلى المجلس العدلي، وهو المطلب الذي أيّده الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله قبل أيام. يوم أمس، كان ردّ أرسلان والغريب واضحاً على الوساطة التي حملها الوزير سليم جريصاتي والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم إلى خلدة، من رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي يقترح إحالة الملف على المحكمة العسكرية، لا على المجلس العدلي، متسلّحاً بأن اقتراح الإحالة على المجلس العدلي قد يسقط في حال التصويت عليه في مجلس الوزراء. إذ أبلغ أرسلان ضيفيه أنّ المجلس العدلي أمرٌ لا تراجع عنه، وأنه يقبل الوصول إليه بالتوافق، أو فليسقط في مجلس الوزراء. لكنّه في ذات الوقت، حمّل الرجلين رسالة إلى الحكومة، تتضمن تحميلاً للمسؤولية عن الوضع الأمني في الجبل في «حال الصمت عن جريمة موصوفة سقط فيها شهيدان درزيان ومحاولة اغتيال وزير في الحكومة».

وللعلم، فإن طرح الحريري هو ذاته الذي حمله الرئيس نبيه بري للرئيس ميشال عون في بداية الأزمة. إلا أن بري عاد وأيّد الورقة التي أعدّها إبراهيم، والتي تتضمّن إخراجاً من المأزق للنائب السابق وليد جنبلاط، عبر إعلان الأخير عدم ممانعته الوصول إلى المجلس العدلي، ثم بعقد لقاء بين أرسلان وجنبلاط برعاية الرئيس عون وحضور بري والحريري، وصولاً إلى التوافق على إحالة الملف على المجلس العدلي.

حسمُ الحريري بأنّ قرار الإحالة على العدلي سيسقط ليس دقيقاً تماماً

وبحسب المعلومات، فإن استناد الحريري إلى أنّ قرار الإحالة على العدلي قد يسقط في مجلس الوزراء ليس دقيقاً تماماً، في ظلّ حسم الغريب تصويت 15 وزيراً لمصلحة هذا القرار الذي يتطلّب تأييد نصف عدد الوزراء الحاضرين لأي جلسة حكومية، فيما لا يضمن الحريري حضور جميع الوزراء وتصويتهم ضد العدلي، في النصف الثاني من الحكومة. ومما لا شكّ فيه، أن الحريري وبري يحاولان تفادي حصول تصويت في مجلس الوزراء، فالحريري يخشى انقسام حكومته. أما برّي، فلا يستطيع التصويت ضد المجلس العدلي، مع وجود محاولة لاغتيال وزير وسقوط ضحايا. إلا أنه سيكون صعباً على وزراء حركة أمل التصويت إلى جانب المجلس العدلي، أو وقوف وزرائه على الحياد أو حتى غيابهم وترك جنبلاط وحيداً. وليلاً، وضع إبراهيم الحريري في أجواء لقاءاته، الذي بدوره نقل إلى جنبلاط موقف أرسلان.

وكان الحريري قد أكّد أمس، من المجلس النيابي، انعقاد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

الأخبار

2019 -

تموز -

شارك هذا الخبر