أكد النائب شامل روكز من المجلس الدستوري أنه "إنطلاقا من مطالب العسكريين والقضاة وقعنا على الطعن بالموازنة ونعتبر المواد المطروحة قانونية ونطلب من المجلس الدستوري النظر فيها".