آل فتوش يلاحقون الدولة في أميركا: نريد أموالنا!

- التحكم المروري: قتيلان وجريحان بحادث تصادم بين “جيب” وسيارة على أوتوستراد الصفرا - الأمن الفلسطيني في لبنان: المخيّمات الفلسطينية أصبحت خالية من السلاح الثقيل - الميادين: الجيش اللبناني تسلم حمولة 5 شاحنات من أسلحة الأمن الوطني الفلسطيني بينها صواريخ بمخيم عين الحلوة جنوبي لبنان - الشرع: سوريا أعادت بناء علاقاتها الدولية والإقليمية بسرعة كبيرة - هيئة البث الإسرائيلية: قادة الأجهزة الأمنية أبلغوا نتنياهو أن مئات الآلاف من سكان مدينة غزة قد لا يخرجون منها - الشرع: إسرائيل كان لديها مخطط لتقسيم سوريا وتفاجأت من سقوط النظام - الوكالة الوطنية: مسيرات إسرائيلية في أجواء عكار وإطلاق المضادات من الداخل السوري في اتجاه مسيرة دخلت الأجواء السورية - رويترز عن مسؤول كبير بالأمم المتحدة: الوقت ينفد أمام وقف انتشار المجاعة في غزة - الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر "تروث سوشيال": لقد حذّرت حماس من عواقب عدم قبولها هذا تحذيري الأخير، ولن يكون هناك تحذير آخر - وزير الزراعة لـ"الجزيرة مباشر": الجيش سينتهي من تنفيذ كل مراحل حصر السلاح خلال 15 شهرا تقريبا - اندلاع حريق كبير جانب أوتوستراد صيدا - صور محلة الغازية - عائلات الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين: بيان حماس الأخير يشير مرة أخرى إلى فشل حكومة نتنياهو

الاكثر قراءة

محليات


					آل فتوش يلاحقون الدولة في أميركا: نريد أموالنا!

قصة التعويض الذي حكم به مجلس شورى الدولة لآل فتوش في عام 2006 لم تنته. فالحكم المبرم القاضي بدفع 200 مليون دولار لهم كتعويض بعد إقفال الدولة للمقالع آنذاك، لم ينفذ بعد. والمبلغ الذي تراكمت عليه الفوائد تخطى النصف مليار دولار. أما آل فتوش فلم يستسلموا، وبعد محاولات عديدة لإجراء تسوية معهم لم يكتب لها النجاح، لجأوا إلى الولايات المتحدة للضغط على الحكومة ودفعها إلى القبول بالتسوية. فالبند 18 من جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء أمس يشير إلى عرض وزارة المال الرسائل الموجهة من أحد مكاتب المحاماة في الولايات المتحدة بوكالته عن بيار وموسى فتوش وموضوعها عرض الدخول في حوار تسوية بخصوص المبالغ المحكوم لهما بها تفادياً لاتخاذ إجراءات قانونية وشيكة في الولايات المتحدة الأميركية ضد الدولة اللبنانية.

بعد سجال بين الوزيرين وائل أبو فاعور و صالح الغريب ، بدأه أبو فاعور باتهامات بحق آل فتوش، انتقل النقاش إلى الشق القانوني للقضية. هل يحق للبناني رفع دعوى في الخارج على الدولة اللبنانية، وفي قضية تتعلق بسيادة الدولة؟ وهذا النقاش افتتحه الوزير سليم جريصاتي ، مبدياً ثقته بأن ترخيص الكسارة لا يؤدي إلى تنازل الدولة عن حصانتها خارج لبنان، وهو ما أيده به الوزير كميل أبو سليمان، انطلاقاً من وجهة النظر التي تشير إلى أن الترخيص بإنشاء كسارة هو عقد إداري لا تجاري، وبالتالي لا يقتضي تنازل الدولة عن حصانتها، في حال التحكيم أو الدعوى القضائية. وإزاء هذه المواقف، كان ميل إلى الاعتقاد أن لا خطر على موجودات الدولة في أميركا، لكن ذلك لم يمنع من التأكيد على ضرورة متابعة القضية، وصولاً إلى تعيين محام لمتابعتها. وهو ما سيتم بالتعاون بين وزارة المال ومصرف لبنان وبالتنسيق مع الوزيرين كميل أبو سليمان وسليم جريصاتي.

من جهة أخرى، أقر مجلس الوزراء مشاركة لبنان في قوات حفظ السلام (اليونيفيل) بشكل رمزي. وهو الأمر الذي وصفه النائب جميل السيد بالخطأ الجسيم. وقال السيد في تغريدة: «لبنان وجيشه في حالة عداء مع إسرائيل. اليونيفيل قوات محايدة بين لبنان وإسرائيل. ضباط وجنود جيشنا، ولو رمزياً تحت راية اليونيفيل، ملزمون أن يكونوا محايدين! كيف عدو من جهة ومحايد من جهة؟!»، ليختم تغريدته بالقول: «صحّحوها!».

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

الأخبار

2019 -

آب -

شارك هذا الخبر